به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، نشست بررسی مشکلات و چالش‌های اجرایی آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با حضور امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
هدف از برگزاری این نشست، احصای چالش‌های اجرایی، بررسی موانع موجود در فرایند رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی و شناسایی سازوکارهای لازم برای تسریع در رسیدگی‌ها و اجرای مؤثر مفاد آیین‌نامه بود.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری اظهار داشت: این نشست برای هماهنگی و هم‌افزایی در خصوص شناسایی و بررسی چالش‌ها و موانع اجرایی آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم تشکیل شده و در تلاش هستیم با ارایه راهکارهای اجرایی، بستر اجرای دقیق و کامل این آیین نامه را فراهم آوریم.
در این نشست، ابعاد مختلف همکاری میان دستگاه‌های مسئول، نحوه تبادل اطلاعات و هماهنگی‌های مورد نیاز برای تسهیل فرایند رسیدگی به پرونده‌های مشمول آیین‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع موانع اجرایی تأکید شد.
آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف کاهش فرایندهای غیرضروری قضایی، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی و تسهیل جبران خسارت زیان‌دیدگان تدوین شده است. تحقق اهداف این آیین‌نامه مستلزم هماهنگی مؤثر میان پلیس، مراجع قضایی، پزشکی قانونی و نهادهای بیمه‌ای و رفع موانع موجود در مراحل مختلف رسیدگی است.
در این نشست، که با حضور نمایندگان فناوری اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس پیشگیری، پلیس راهور، معاونت راهبردی قوه قضائیه، سازمان پزشکی قانونی کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برگزار شد، بر ضرورت شناسایی دقیق گلوگاه‌های اجرایی، تقویت تعاملات بین‌دستگاهی و اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل اجرای آیین‌نامه و همچنین اقداماتی که می‌تواند به کاهش اطاله فرایند رسیدگی، کاهش مراجعات غیرضروری مردم و تسریع در احقاق حقوق قانونی زیان‌دیدگان منجر شود تاکید شد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: