به گزارش خبرنگار ایلنا، اعظم قویدل در نشست خبری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به آخرین وضعیت تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: در این قانون، تصویب ۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است که از این تعداد، شش آیین‌نامه باید به تصویب قوه قضاییه و هشت آیین‌نامه به تصویب هیئت وزیران می‌رسید.
وی افزود: از شش آیین‌نامه‌ای که باید به تصویب قوه قضاییه می‌رسید، پنج آیین‌نامه تصویب شده و تنها یک آیین‌نامه باقی مانده است. این آیین‌نامه مربوط به تبصره ۵ ماده یک قانون الزام است که مراحل نهایی تصویب را طی می‌کند و به‌زودی تصویب خواهد شد.
قویدل ادامه داد: از هشت آیین‌نامه‌ای که تصویب آن‌ها بر عهده هیئت وزیران بود، پیش‌تر پنج آیین‌نامه به تصویب رسیده بود و طبق اطلاعات واصله، سه آیین‌نامه باقی‌مانده نیز در روزهای اخیر در هیئت وزیران تصویب شده است. از دولت برای تصویب این آیین‌نامه‌ها که از الزامات اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است، تشکر می‌کنیم.
وی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام گفت: این آیین‌نامه یکی از مواردی است که بسیاری از مردم برای حل مشکلات ملکی خود در انتظار تصویب آن بودند. هرچند هنوز متن نهایی آیین‌نامه به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است، اما بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داریم، در آن سازوکاری برای تعیین تکلیف آپارتمان‌های فاقد پایان کار پیش‌بینی شده است.
قویدل توضیح داد: بر اساس مفاد این آیین‌نامه و با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام و بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، چنانچه ساختمانی فاقد پایان کار باشد و اشخاص واحدهای آپارتمانی آن را با قول‌نامه عادی خریداری کرده باشند، پس از پرداخت جریمه و بدهی‌های مربوط، به نسبت سهم اختصاصی هر واحد و سهم آن از مشاعات، امکان صدور پایان کار برای واحد آپارتمانی فراهم می‌شود.
وی افزود: در ادامه، صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت همان واحد آپارتمانی تنظیم و صادر خواهد شد. به این ترتیب، مشکل بسیاری از افرادی که واحدهای آپارتمانی فاقد پایان کار را خریداری کرده‌اند، برطرف می‌شود.
قویدل خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ آیین‌نامه، لازم است تغییراتی در سامانه ثبت ادعا اعمال شود تا امکان ثبت ادعای مربوط به این دسته از آپارتمان‌ها نیز فراهم شود. این تغییرات پس از ابلاغ آیین‌نامه و مشخص شدن جزئیات آن انجام خواهد شد.
این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه، با اشاره به اسناد مالکیت سبزرنگ اظهار کرد: مطابق تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی سوم تیرماه ۱۴۰۳، صادر شده‌اند، از حیث نحوه انجام معاملات مشمول ماده یک قانون هستند و تمام اعمال حقوقی مربوط به این املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند مالکیت تک‌برگ یا حدنگار سبزرنگ صادر شده است.
قویدل با اشاره به راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا در اول خردادماه ۱۴۰۵ گفت: در مرحله نخست، ادعاهای مربوط به املاک دارای اسناد مالکیت حدنگار که پس از اول فروردین ۱۳۹۶ صادر شده‌اند، در چارچوب این راه‌اندازی رسمی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده یک قانون الزام، یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه، یعنی از اول خردادماه ۱۴۰۶، آثار و الزامات قانونی مربوط به این مرحله از اجرای قانون اعمال خواهد شد.
قویدل در ادامه، با اشاره به شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر اسناد مالکیت با رنگ‌های مختلف اظهار کرد: در حال حاضر، اسناد مالکیت سبزرنگ از حیث نحوه انجام معاملات مشمول قانون الزام هستند و از اول خردادماه ۱۴۰۶، اسناد مالکیت آجری‌رنگ نیز مشمول این قانون خواهند شد.
وی تأکید کرد: بنابراین، در خصوص املاکی که اسناد مالکیت آن‌ها مشمول قانون الزام است، نباید اسناد عادی مربوط به معاملات تنظیم شود و اعمال حقوقی مربوط به این املاک باید مطابق مقررات قانون و از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام گیرد.
قویدل در ادامه، با اشاره به پروژه فناورانه قوه قضاییه در زمینه وثیقه الکترونیکی گفت: پیش از راه‌اندازی این سامانه، برای اجرای قرار وثیقه ملکی در مراجع قضایی، فرایندهای متعددی از جمله انتخاب کارشناس رسمی دادگستری، معاینه محل توسط کارشناس، ارائه نظریه کارشناسی و ارسال مکاتبات مربوط به وثیقه به اداره ثبت محل انجام می‌شد.
وی افزود: خوشبختانه با راه‌اندازی این خدمت و استفاده از داده‌های حدود ۳۰ میلیون ملک در اختیار سامانه، امکان اجرای قرار وثیقه در کمتر از دو دقیقه فراهم شده است. حتی در یکی از موارد اجرای قرار در قوه قضاییه، رکورد ۸۶ ثانیه نیز ثبت شده است.
قویدل تصریح کرد: اکنون امکان تودیع وثیقه ملکی به‌راحتی و بدون نیاز به پرداخت هزینه‌های مربوط به فرایندهای پیشین و رفت‌وآمدهای متعدد فراهم شده است. این خدمت، گامی مهم در راستای ارائه خدمات به‌موقع، ارزان و کریمانه از سوی قوه قضاییه به مردم است.
قویدل در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات سازمان ثبت برای تسهیل فرایند ثبت برندها و علائم تجاری و گلایه برخی متقاضیان از طولانی بودن این فرایند اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا ثبت علائم تجاری و برند شرکت‌ها به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه انجام شود.
وی افزود: در مواردی که تشابهی میان علائم تجاری وجود داشته باشد یا درخواست ثبت با قوانین و مقررات مغایرت داشته باشد، ممکن است مشکلاتی در فرایند ثبت ایجاد شود؛ با این حال، در این زمینه نیز به دنبال رفع موانع هستیم تا تولیدکنندگان و صنعتگران بتوانند در کمترین زمان ممکن علائم تجاری و برندهای خود را به ثبت برسانند.
قویدل در پاسخ به پرسشی درباره زمان آغاز ثبت ادعاهای مربوط به آپارتمان‌های فاقد پایان کار در سامانه ثبت ادعا گفت: در حال حاضر نمی‌توانیم بازه زمانی دقیقی اعلام کنیم؛ زیرا آیین‌نامه مربوط هنوز به سازمان ثبت ابلاغ نشده و جزئیات آن در اختیار ما قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ آیین‌نامه، باید مفاد آن بررسی شود تا مشخص شود چه تغییراتی لازم است در سامانه ثبت ادعا ایجاد شود. با این حال، این اطمینان را می‌دهیم که اقدامات لازم در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد؛ چراکه می‌دانیم یکی از بیشترین موارد ادعا در این سامانه، مربوط به آپارتمان‌های فاقد پایان کار خواهد بود.
قویدل در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت سامانه وثیقه الکترونیکی در ساعات کشیک و نحوه رسیدگی به اعتراض‌ها درباره ارزش‌گذاری املاک اظهار کرد: در این سامانه، اطلاعات مربوط به حدود ۳۰ میلیون ملک دارای سند مالکیت حدنگار که اطلاعات آن‌ها در بانک جامع کاداستر تثبیت شده است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: اطلاعات مربوط به این املاک در اختیار سامانه قرار گرفته و خدمات آن به‌صورت شبانه‌روزی ارائه می‌شود؛ بنابراین، استفاده از سامانه محدود به ساعات اداری نیست و هر زمان که قرار وثیقه صادر شود، امکان بهره‌گیری از این خدمت وجود دارد.
قویدل درباره نحوه ارزش‌گذاری املاک توضیح داد: هنگامی که برای فردی قرار وثیقه صادر می‌شود، ملک معرفی‌شده یا املاک ثبت‌شده به نام او از طریق کد ملی در سامانه شناسایی می‌شود و ارزش ملک نیز با استفاده از اطلاعات و خدمات مربوط تعیین خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر مالک یا متهم نسبت به ارزش تعیین‌شده برای ملک اعتراض داشته باشد و معتقد باشد ارزش واقعی آن بیشتر از مبلغ محاسبه‌شده است، می‌تواند درخواست کند که ارزیابی ملک بدون استفاده از سامانه و از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری انجام شود.
این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در صورت نبود اعتراض، فرایند مربوط به وثیقه به‌صورت خودکار و الکترونیکی در سامانه انجام می‌شود.
قویدل در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و موانع موجود در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر، از نظر وسعت و مساحت، بیش از ۷۷ درصد اراضی کشاورزی کشور دارای سند مالکیت هستند؛ اما اگر وضعیت را بر اساس تعداد قطعات بررسی کنیم، حدود ۳۵ درصد از املاک زراعی کشور سند مالکیت دارند.
وی با اشاره به موانع صدور سند برای قطعات کشاورزی افزود: یکی از موانع موجود، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بود؛ زیرا در موارد متعددی، مساحت این اراضی کمتر از حدنصاب تعیین‌شده بود و امکان صدور سند مالکیت شش‌دانگ برای آن‌ها وجود نداشت.
قویدل در ادامه به تغییرات پیش‌بینی‌شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و توضیح داد که در این قانون، برای تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و تسهیل صدور اسناد مالکیت، احکام جدیدی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به احکام پیش‌بینی‌شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ این قانون، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده‌اند نسبت به نقشه‌برداری از این اراضی و شناسایی متصرفان اقدام کنند و نقشه‌ها را با ذکر مشخصات متصرفان و مدارک و مستندات مربوط در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند.
وی افزود: چنانچه پس از بارگذاری نقشه‌ها در سامانه، ظرف مدت شش ماه اعتراضی مطرح نشود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اسناد مالکیت مربوط را با قید کاربری زراعی صادر کند. این فرایند در برخی مناطق کشور آغاز شده است، اما هنوز در تمام مناطق به مرحله اجرا نرسیده است.
قویدل با اشاره به حکم دیگری در ماده ۱۰ قانون الزام ادامه داد: بر اساس این حکم، برای قطعات اراضی کشاورزی که در زمان ابلاغ قانون، یعنی خردادماه ۱۴۰۳، به‌صورت مفروز بوده‌اند، در صورت احراز شرایط قانونی، امکان صدور سند مالکیت بدون رعایت حدنصاب مساحت فراهم شده است.
وی توضیح داد: در این موارد، مشروط بر اینکه املاک مجاور متعلق به متقاضی یا اشخاص تحت تکفل او نباشد و وزارت جهاد کشاورزی، کاربری و بهره‌برداری کشاورزی ملک را تأیید کند، سند مالکیت با هر میزان مساحت صادر خواهد شد.
قویدل خاطرنشان کرد: کشاورزان می‌توانند از طریق سامانه ثبت ملک به نشانی ssaa.ir درخواست صدور سند مالکیت خود را ثبت کنند. در صورت احراز شرایط یادشده، بدون نیاز به رعایت حدنصاب مساحت و با درج کاربری کشاورزی، سند مالکیت برای اراضی آنان صادر خواهد شد.
قویدل درباره آمار پرونده‌های اجرایی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، تعداد پرونده‌های جاری اجرا ۳۹۲ هزار و ۶۲۰ فقره و تعداد مزایده‌های انجام‌شده سه هزار و ۵۷۲ مورد بوده است.
وی با اشاره به پرونده‌های اجرایی مهریه افزود: در این مدت، ۱۷۹ هزار و ۳۰۸ پرونده جاری مهریه در جریان بوده و ۶۸ هزار و ۴۴ پرونده نیز در شش‌ماهه نخست سال مختومه شده است.
وی همچنین درباره وصول معوقات بانکی گفت: میزان معوقات بانکی وصول‌شده به حدود ۶۱۵ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است.
قویدل در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران درباره طولانی شدن فرایند صدور اسناد مالکیت، با اشاره به نتایج یک نظرسنجی درباره خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: براساس نظرسنجی انجام‌شده خارج از قوه قضاییه، میزان رضایتمندی از خدمات سازمان ثبت، در صورت به‌خاطر داشتن صحیح آمار، حدود ۸۲ درصد بوده است.
وی افزود: البته ما مشکلات موجود را انکار نمی‌کنیم و این‌طور نیست که همه افرادی که به سازمان مراجعه می‌کنند، از خدمات رضایت کامل داشته باشند.
قویدل درباره علت طولانی شدن برخی درخواست‌های صدور سند توضیح داد: متقاضیان ممکن است در دو گروه قرار بگیرند. گروه نخست افرادی هستند که براساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، درخواست صدور سند می‌کنند.
وی ادامه داد: درخواست صدور سند برای املاکی که متقاضیان آن‌ها مدارک عادی دارند، از طریق سامانه ثبت به نشانی sabtemelk.ssaa.ir ثبت می‌شود و مدارک به واحد ثبتی محل وقوع ملک ارسال می‌شود. با توجه به حجم درخواست‌ها در هر واحد ثبتی، ممکن است مدتی طول بکشد تا پرونده به کارشناس ارجاع شود.
به گفته قویدل، کارشناس پس از بررسی پرونده و بازدید از محل، وضعیت تصرفات مالکانه متقاضی را بررسی می‌کند و پرونده در هیئت مربوطه مطرح می‌شود. این هیئت سه عضو دارد که یکی از آن‌ها قاضی است.
وی افزود: در صورت احراز تصرفات مالکانه و بررسی سوابق معاملات، رأی مقتضی صادر می‌شود. این فرایند همچنین مستلزم انتشار آگهی در دو نوبت و سپری شدن مهلت ۶۰روزه اعتراض است؛ بنابراین، تشریفات قانونی آن زمان‌بر است و در نهایت، در صورت احراز شرایط، سند مالکیت صادر خواهد شد.
قویدل گروه دوم متقاضیان را افرادی دانست که درخواست تبدیل سند مالکیت دفترچه‌ای به سند تک‌برگ دارند و گفت: سال گذشته، در زمینه تبدیل اسناد دفترچه‌ای، نسبت به سال قبل از آن رشد ۳۰۳ درصدی داشتیم. تعداد زیادی از این اسناد بدون نیاز به مراجعه حضوری، در سوابق واحدهای ثبتی و سامانه‌ها بررسی و به مرحله پیش‌سند رسیده‌اند و تنها مرحله چاپ سند باقی مانده است.
وی تصریح کرد: در مواردی که سوابق و اطلاعات ملک کامل باشد، با ثبت درخواست از سوی شهروندان، امکان صدور و تحویل سند حتی در کمتر از یک هفته وجود دارد.
قویدل در عین حال توضیح داد: برخی اسناد به دلایل مختلف، از جمله مشخص نبودن طول و ابعاد ملک یا مغایرت اطلاعات درج‌شده در سند با وضعیت موجود ملک و نقشه‌های کاداستر موجود در بانک جامع اطلاعات املاک، به بررسی‌های بیشتری نیاز دارند. در این موارد، ممکن است بازدید از محل ضروری باشد یا در صورت نبود نقشه ملک در بانک اطلاعاتی سازمان، تهیه نقشه جدید ضرورت پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: تعداد این پرونده‌ها در مقایسه با اسناد دفترچه‌ای دیگر زیاد نیست، اما رسیدگی به آن‌ها به دلیل نیاز به طی مراحل تکمیلی، زمان بیشتری می‌برد.
قویدل در بخش دیگری از سخنان خود درباره تأخیر در تحویل اسناد مالکیت گفت: با تغییر قراردادهای پستی و انعقاد قرارداد با شرکت دیگری برای ارسال اسناد در سراسر کشور، در ابتدای کار مشکلاتی ایجاد شد، اما این مشکلات به‌تدریج کاهش یافته است.
وی افزود: در حال حاضر، مشکلات ارسال اسناد تا حد زیادی برطرف شده و زمان ارسال مرسولات از طریق شرکت طرف قرارداد نیز کوتاه‌تر شده است. امیدواریم مشکلات باقی‌مانده نیز هرچه سریع‌تر رفع شود تا اسناد مالکیت شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست آن‌ها برسد.
قویدل با توضیح درباره وضعیت ادعاهای ثبت‌شده در این سامانه اظهار کرد: برخی ادعاها در سامانه ثبت شده‌اند، اما هنوز مراحل تکمیل آن‌ها انجام نشده است. تاکنون ۱۹ هزار و ۳۸۱ ادعا در سامانه تکمیل شده و درباره هزار و ۵۵۳ مورد نیز اقدامات قانونی لازم صورت گرفته است.
وی افزود: گام نخست راه‌اندازی سامانه، ثبت ادعاهای مربوط به املاکی است که دارای سند مالکیت حدنگار هستند؛ به این معنا که فردی با استناد به قول‌نامه، مبایعه‌نامه یا سند عادی دیگری، نسبت به ملکی ادعای مالکیت دارد که سند حدنگار آن به نام شخص دیگری صادر شده است.
وی ادامه داد: اقدامات لازم درباره این دسته از ادعاها عمدتاً از مسیر قضایی پیگیری می‌شود و متقاضی پس از تکمیل ثبت ادعا باید به مرجع قضایی مراجعه کرده و دعوای مرتبط را مطرح کند.
قویدل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اختلال در سامانه تودیع الکترونیکی وثیقه ملکی در صورت قطع ارتباط با سامانه‌های دستگاه‌های دیگر گفت: ارائه برخی خدمات سازمان ثبت به دریافت اطلاعات از سامانه‌های سایر دستگاه‌ها، از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، وابسته است و اختلال در این سامانه‌ها می‌تواند بر ارائه خدمات تأثیر بگذارد.
وی افزود: با این حال، خدمات مربوط به تودیع الکترونیکی وثیقه بر پایه بانک جامع املاک سازمان ثبت ارائه می‌شود و انتظار نمی‌رود از این جهت با مشکل خاصی مواجه شود. در صورت بروز اختلال احتمالی نیز می‌توان از روش قبلی استفاده کرد.
قویدل همچنین درباره احتمال قطع اینترنت در شرایط بحرانی و جنگی اظهار کرد: در دوره قطع اینترنت نیز سامانه‌های سازمان ثبت متصل بودند و فعالیت آن‌ها متوقف نشد، هرچند مدت‌زمان دسترسی محدودتر شده بود.
قویدل در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت اسناد مالکیت سبزرنگ با اسناد زردرنگ و آجری‌رنگ و ضرورت تبدیل آن‌ها توضیح داد: در حال حاضر، نیازی به تبدیل سند زردرنگ به سند سبزرنگ نیست و تفاوت اصلی این اسناد به نحوه انجام معاملات مربوط می‌شود.
وی تأکید کرد: معاملات مربوط به اسناد مالکیت سبزرنگ باید مطابق ترتیبات پیش‌بینی‌شده در مواد ۲ و ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شود و تنظیم اسناد عادی برای این معاملات مجاز نیست.
قویدل ادامه داد: اسناد مالکیت زردرنگ و آجری‌رنگ نیز پس از گذشت یک سال از راه‌اندازی رسمی سامانه مربوط، مشمول مقررات این قانون خواهند شد. به گفته وی، با توجه به راه‌اندازی رسمی سامانه در اول خردادماه ۱۴۰۵، از اول خردادماه ۱۴۰۶ نحوه انجام معاملات این اسناد نیز باید مطابق ضوابط مقرر برای اسناد سبزرنگ باشد.
قویدل با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان دستگاه ناظر بر دفاتر اسناد رسمی، می‌تواند درباره آثار اجرای این قانون در این حوزه اظهارنظر کند. ارزیابی ما این است که تعداد سردفتران ورودی با حجم اسناد تنظیم‌شده در دفاتر تناسب ندارد و این مسئله مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
وی افزود: افزایش تعداد سردفتران بدون نیازسنجی متناسب، از یک سو نظارت بر دفاتر را دشوارتر می‌کند و از سوی دیگر، ممکن است برای افرادی که با سرمایه‌گذاری قابل‌توجه وارد این حرفه می‌شوند، مشکلات اقتصادی به وجود آورد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به هزینه‌های راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی گفت: سردفتری که وارد این حرفه می‌شود، برای تأسیس دفتر به سرمایه اولیه نیاز دارد و باید تجهیزات و سامانه‌های لازم را فراهم کند و نیروی انسانی استخدام کند. این سرمایه‌گذاری با هزینه‌های ورود به برخی مشاغل دیگر، از جمله وکالت، متفاوت است.
وی ادامه داد: اگر تعداد اسناد قابل تنظیم در دفتر کم باشد و درآمد حاصل از فعالیت پاسخگوی هزینه‌ها نباشد، ممکن است سردفتر ناچار به استعفا شود و سرمایه خود را از دست بدهد.
قویدل تأکید کرد: هرچند عمده سردفتران کشور افرادی امین و قابل احترام هستند و تخلف در میان آن‌ها گسترده نیست، ورود تعداد زیادی سردفتر بدون نیازسنجی می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلاتی در این حوزه شود. به گفته وی، لازم است از شرایطی که ممکن است به زیان سردفتران و جایگاه دفاتر اسناد رسمی تمام شود، جلوگیری کرد.
وی همچنین با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده در مجلس گفت: اکثریت نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی با این دیدگاه همراه هستند که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باید اصلاح شود.
قویدل در بخش دیگری از سخنان خود از تکمیل نصب دوربین و تجهیزات ضبط صدا در دفاتر اسناد رسمی کشور خبر داد و گفت: این اقدام در تمامی دفاتر اسناد رسمی به پایان رسیده است و اکنون هنگام تنظیم سند، هم تصویر و هم صدای فرایند ضبط می‌شود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: