تأکید دادستان مازندران بر ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان و حمایت از خانواده زندانیان

به گزارش ایلنا، چهارمین نشست هم‌اندیشی کاهش جمعیت کیفری با حضور دکتر علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز استان مازندران، و جمعی از مسئولان قضایی، انتظامی و اجرایی استان در اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی اداره کل زندان‌های مازندران برگزار شد.

دادستان مرکز استان مازندران در این نشست با تأکید بر اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری در چارچوب برنامه عملیاتی و سند تحول قضایی اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری باید با رویکردی هدفمند و قانون‌مدار دنبال شود و در کنار برخورد قاطع با مجرمان، بازپروری و بازگشت آنان به جامعه و خانواده و حمایت از خانواده‌های زندانیان نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

عالیشاه سوادکوهی با اشاره به ضرورت مقابله مؤثر با جرائم مواد مخدر افزود: ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و شناسایی اموال ناشی از فعالیت‌های مجرمانه و توقیف و مصادره آنها باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های مسئول با جدیت دنبال شود.

وی حمایت از خانواده زندانیان را نیز بخشی مهم از سیاست‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: حمایت از خانواده زندانیان در کنار برخورد قانونی با مرتکبان جرم، ضرورتی انکارناپذیر است.

دادستان مرکز استان مازندران خواستار نقش‌آفرینی مؤثرتر دستگاه‌های اجرایی برخوردار از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، به‌ویژه اداره کل بهزیستی استان و انجمن حمایت از زندانیان، در زمینه حمایت‌های مالی و معنوی، خدمات مددکاری و مشاوره و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای زندانیان و خانواده‌های آنان شد.

عالیشاه سوادکوهی همچنین بر برگزاری نشست‌های مشترک و تخصصی میان اداره کل بهزیستی استان و انجمن حمایت از زندانیان تأکید کرد و گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت مددکاران اجتماعی و اجرای برنامه‌های حمایتی و آموزشی، از جمله آموزش مهارت‌های زندگی، می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ بنیان خانواده زندانیان مؤثر باشد.

وی درباره تعیین تکلیف خودروهای حامل مواد مخدر نیز اظهار کرد: به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و ضربه به بنیان‌های مالی مجرمان، مقرر شد موضوع از طریق مکاتبه استانی به قضات کشیک دادسراهای سراسر استان ابلاغ شود تا از آزادسازی خودروهای حامل مواد مخدر پیش از تعیین تکلیف از سوی مرجع قضایی صالح جلوگیری و پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه ویژه بازپرسی یا دادگاه انقلاب ارجاع شود.

دادستان مرکز استان مازندران، تعیین تکلیف وضعیت زندانیان غایب را از دیگر محورهای نشست برشمرد و افزود: مقرر شد فهرست افراد غایب در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد تا با همکاری این مجموعه، اقدامات لازم برای تسریع در دستگیری آنان انجام شود.

وی همچنین گفت: در بررسی درخواست‌های برخورداری از ارفاقات قانونی و پیش از اعطای مرخصی، نظر پلیس مبارزه با مواد مخدر در شورای طبقه‌بندی زندان‌ها اخذ و در چارچوب مقررات مورد توجه قرار گیرد.

عالیشاه سوادکوهی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی استان در اجرای مصوبات جلسات گذشته خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، میزان بازدید قضات استان از اردوگاه بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و ۱۰۰ درصد احکام شلاق نیز پیش از ورود محکومان به اردوگاه اجرا شده است.

در ادامه این نشست، مدیرکل بهزیستی مازندران نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با مجموعه قضایی استان، از امکان بهره‌مندی خانواده زندانیان از ظرفیت‌های حمایتی طرح «سلام محله» خبر داد و بر توسعه همکاری‌ها در زمینه توانمندسازی خانواده‌ها، تسهیل اشتغال و آموزش مهارت‌های زندگی با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.