پیمان سنندجی، رییس انجمن تولید کنندگان بدون کارخانه اتاق بازرگانی استان تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا درخصوص تولید بدون کارخانه یا تولید نوین گفت: برای این موضوع ابتداباید یک نکته را روشن کرد، «تولید بدون کارخانه» قرار نیست جایگزین صنعت و کارخانهداری شود؛ بلکه در شرایط فعلی میتواند یک لایه مکمل برای فعالکردن ظرفیتهای موجود، کاهش سرمایهگذاری ثابت و کوتاهکردن زمان ورود محصول به بازار باشد.
او با اشاره به کاهش تولید افزود:کاهش ۴.۶ درصدی تولید در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، مربوط به رشد GDP بدون نفت است؛ در همان گزارش، رشد GDP با نفت منفی ۱۰.۱ درصد اعلام شده و گروه صنایع و معادن نیز افت ۱۴.۷ درصدی داشته است. بنابراین وضعیت بخش صنعت حتی از تصویر کلی اقتصاد ضعیفتر بوده است.
سنندجی در پاسخ به این پرسش کهچرا «تولید بدون کارخانه» در شرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، گفت: در شرایط عادی، وقتی فرد یا شرکتی میخواهد وارد تولید شود، معمولاً مسیر را با خرید زمین، احداث کارخانه، خرید ماشینآلات، دریافت مجوزها و استخدام نیروی انسانی شروع میکند. این مدل در شرایطی که سرمایه و زمان در دسترس باشد قابل دفاع است؛ اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سرمایهگذاری ثابت سنگین خودش به یک مانع ورود تبدیل شده است. تولید بدون کارخانه این معادله را تا حدی تغییر میدهد.برند و بازار ، طراحی محصول ، تأمین مالی و مواد اولیه، کنترل کیفیت ، بازاریابی و فروش در یک سوقرار میگیرد و ظرفیت تولید موجود در طرف دیگر. یعنی شرکتی که بازار، برند، فرمولاسیون، طراحی یا شبکه فروش دارد، الزاماً مجبور نیست برای تولید محصول، کارخانه جدید احداث کند.
او ادامه داد: این موضوع بهخصوص وقتی اهمیت دارد که بخشی از کارخانههای موجود با ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت میکنند. نمونه بسیار قابل توجه، صنعت پتروشیمی است؛ طبق اظهارات منتشر شده در سال ۲۰۲۵، حدود ۲۲ درصد از ظرفیت نصبشده ۹۷ میلیون تنی این صنعت بلااستفاده بوده و کمبود خوراک یکی از عوامل اصلی عنوان شده است.البته یک نکته مهم وجود دارد، تولید بدون کارخانه نمیتواند مشکل کمبود خوراک، برق، گاز، ارز یا مواد اولیه را حل کند. اگر کارخانهای به دلیل نداشتن ماده اولیه متوقف است، صرفاً تغییر مالک برند مشکل آن را حل نمیکند. بنابراین این مدل بیشتر برای ظرفیتهایی که از نظر فنی آماده تولید هستند اما به دلیل نبود سفارش، بازار، سرمایه در گردش یا اتصال به بازار از ظرفیت کامل استفاده نمیکنند، کارآمد است.
سنندجی با اشاره به اینکه شرایط رکودی میتواند واقعاً به تولید کمک کند، بیان کرد:هر چند این موضوع واقعیت دارد اما اثر آن باید درست تعریف شود.سه اثر اصلی میتوان برای آن متصور بود؛اولافزایش بهرهبرداری از سرمایه موجود.به جای اینکه برای ایجاد هر خط محصول جدید، یک کارخانه جدید بسازیم، میتوان ظرفیت یک کارخانه موجود را بین چند سفارشدهنده یا برند تقسیم کرد.دوم؛ کاهش زمان ورود سرمایه به تولید.ساخت کارخانه ممکن است سالها زمان ببرد؛ اما اگر ظرفیت آماده وجود داشته باشد، یک قرارداد تولید میتواند زمان ورود محصول به بازار را بهشدت کاهش دهد.سوم؛ کاهش ریسک ورود بنگاههای کوچک و متوسط.این مسئله از منظر اشتغال و کارآفرینی هم مهم است. بنگاه کوچک به جای اینکه بخش عمده سرمایه خود را در ساختمان و ماشینآلات قفل کند، میتواند سرمایه را روی محصول، برند، بازار، تحقیق و توسعه و سرمایه در گردش بگذارد.OECD نیز در ادبیات زنجیرههای ارزش جهانی، بر همین نقش برونسپاری و پیمانکاری تأکید کرده و مشارکت بنگاههای کوچک در زنجیرههای تولید را عاملی برای افزایش بهرهوری، نوآوری و دسترسی به بازار دانسته است. اما نباید «تولید بدون کارخانه» را با «مونتاژ یا خرید محصول آماده» اشتباه گرفت، این به نظرم یکی از مهمترین نکات بحث است.تولید بدون کارخانه واقعی یعنی دارنده برند یا سفارشدهنده، کنترل بخشی از زنجیره ارزش را در اختیار دارد؛ مثلاً:طراحی محصول،تحقیق وتوسعه،فرمولاسیون، انتخاب مواد اولیه، استاندارد محصول،کنترل کیفیت، بستهبندی، برند، بازاریابی،شبکه توزیع،خدمات پس از فروش و کارخانه، عملیات تولید را براساس قرارداد انجام میدهد.
وی افزود: در ادبیات صنعتی جهان، این مدل بخشی از مفهوم گستردهتر contract manufacturing، outsourcing و global value chains است.مثلاً Nike اعلام کرده تقریباً تمام محصولات کفش و پوشاکش توسط تولیدکنندگان مستقل قراردادی تولید میشوند؛ در سال مالی ۲۰۲۶، تولیدکنندگان قراردادی این شرکت ۹۵ کارخانه کفش در ۱۱ کشور و ۳۲۱ کارخانه پوشاک در ۳۴ کشور را اداره میکردند. Apple نیز در گزارش سالانه خود تصریح میکند که بخش عمده تولیدش توسط شرکای برونسپاری انجام میشود.بنابراین از منظر جهانی، مالکیت برند و مالکیت کارخانه الزاماً یک چیز نیستند.این تفکیک در ایران هنوز به اندازه اقتصادهای صنعتی جا نیفتاده است.
رییس انجمن تولید کنندگان بدون کارخانه اتاق بازرگانی استان تهران درباره اینکه ایران در این زمینه کجای مسیر قرار دارد، گفت: نکته جالب این است که ایران در سالهای اخیر از مرحله «طرح ایده» به سمت رسمیتبخشی حقوقی حرکت کرده است.در سال ۱۴۰۴ مصوبه هیئت دولت درباره تدوین شیوهنامه حمایت از تولید برونسپاریشده مطرح شد و وزارت صمت نیز دستورالعمل هشتمادهای تولید بدون کارخانه را پیگیری کرد. در گزارشهای منتشرشده از وزارت صمت، برای صدور گواهی تولید بدون کارخانه الزاماتی مانند داشتن دفتر، برند و قرارداد با واحد تولیدی مطرح شده است. همچنین اجرای آزمایشی این مدل در تهران و قم گزارش شده است.پس مسئله امروز ایران دیگر فقط این نیست که «آیا تولید بدون کارخانه خوب است یا نه؟»مسئله مهمتر این است که چگونه این مدل را از یک مجوز اداری به یک اکوسیستم واقعی تولید تبدیل کنیم؟ بزرگترین مانع، به نظرم «حقوقی و نهادی» است.فرض کنیم یک شرکت برند دارد و کارخانه هم ظرفیت خالی دارد.اگر این دو بخواهند با هم قرارداد ببندند، باید مشخص باشد: مجوز تولید به نام چه کسی است؟مسئولیت کیفیت با چه کسی است؟مسئولیت مالیات با چه کسی است؟محصول در آمار تولید کشور به نام چه کسی ثبت میشود؟سهمیه مواد اولیه به چه کسی تعلق میگیرد؟ارز واردات مواد اولیه را چه کسی دریافت میکند؟اگر محصول صادر شد، صادرکننده رسمی چه کسی است؟مسئولیت استاندارد و سلامت محصول با کیست؟اگر قرارداد فسخ شد، تکلیف مواد اولیه و کالای در جریان ساخت چیست؟مالکیت قالب، طراحی، فرمول و دانش فنی متعلق به چه کسی است؟ تا زمانی که پاسخ این پرسشها روشن نباشد، تولید بدون کارخانه در مقیاس بزرگ اتفاق نمیافتد. در واقع، قرارداد تولید باید به اندازه خود کارخانه قابل اتکاء باشد.
او ادامه داد: موضوع مواد اولیه، پاشنه آشیل مدل در شرایط فعلی است،این بخش شاید از خود «تولید بدون کارخانه» هم مهمتر باشد.اگر شرکت بدون کارخانه بخواهد مواد اولیه بخرد اما تمام سهمیهها، ثبت سفارشها، ارز و مجوزها به نام دارنده پروانه بهرهبرداری کارخانه باشد، در عمل مدل دوباره به همان ساختار سنتی برمیگردد.این مسئله اکنون هم مطرح است. وزارت صمت در اظهارات منتشرشده، تأمین مواد اولیه را یکی از چالشهای اصلی تولیدکنندگان بدون کارخانه دانسته و در پیشنویس شیوهنامه حمایت از تولید برونسپاریشده، بحث اختصاص سهمیه مواد اولیه به دارندگان مجوز تولید بدون کارخانه را مطرح کرده است. در سال ۱۴۰۵ نیز خود وزارت صمت از تأخیر در تأمین مواد اولیه و مشکلات واحدها در حوزههایی مانند پلیمر و فولاد خبر داده است.بنابراین من برای این مدل یک اصل میگذارم: مجوز تولید بدون کارخانه، بدون دسترسی شفاف و قانونی به نهاده تولید، عملاً مجوز تولید نیست؛ مجوز فروش ظرفیت دیگران است. در شرایط تحریم، یک مزیت و یک خطر همزمان وجود دارد، مزیت این است که میتوان زنجیره داخلی را شبکهایتر کرد.اگر یک کارخانه آسیب ببیند یا مواد اولیه یک واحد خاص تأمین نشود، در یک شبکه توسعهیافته میتوان بخشی از تولید را به کارخانه دیگری منتقل کرد.یعنی به جای: یک کارخانهیک محصول،یک زنجیره تأمین به سمت: یک برند،چند تولیدکننده،چند تأمینکننده،چند مسیر لجستیکی حرکت کنیم.این از نظر تابآوری بسیار مهم است. اما خطر هم این است که اگر این شبکه فقط به یک یا دو تأمینکننده یا یک مسیر وارداتی وابسته باشد، ظاهراً شبکهای شدهایم ولی در واقع ریسک را فقط پنهان کردهایم.بنابراین تولید بدون کارخانه باید با مفهوم تابآوری زنجیره تأمین همراه شود.
سنندجی درخصوص سهم این نوع تولید از کل تولید کشور گفت: اینجا به نظرم نباید یک عدد قطعی و بدون پشتوانه آماری اعلام کرد.در حال حاضر داده عمومی و قابل اتکایی که نشان دهد مثلاً «X درصد تولید صنعتی ایران تولید بدون کارخانه است» در دسترس نیست؛ بنابراین اگر کسی امروز یک درصد مشخص برای سهم فعلی اعلام کند، باید منبع آن را هم ارائه کند.اما میتوان یک هدف سیاستی تعریف کرد. مثلاً به جای اینکه دولت بگوید «۲۰ یا ۳۰ درصد تولید کشور باید بدون کارخانه باشد»، بهتر است هدف را بر اساس ظرفیت بلااستفاده قابل فعالسازی تعریف کند.مثلاً: چه میزان از ظرفیت خالی ،صنایع غذایی، دارویی، نساجی لوازم خانگی، شیمیایی ،قطعات و... از نظر فنی و کیفی قابلیت واگذاری به تولیدکنندگان قراردادی دارد،این عدد بسیار معنادارتر است.چون ممکن است کارخانهای ظرفیت اسمی بالایی داشته باشد اما به دلیل کمبود انرژی، خوراک یا ماشینآلات فرسوده اصلاً ظرفیت قابل واگذاری نداشته باشد.بنابراین باید از ظرفیت اسمی به سمت ظرفیت عملیاتی قابل واگذاری برویم.
سنندجی درباره بورس ظرفیت تولید گفت:به نظرم یکی از پروژههای جدی که میتوان در ایران تعریف کرد، ایجاد یک سامانه ملی ظرفیت تولید است.در آن مشخص شود:واحد تولیدی،محصول،ظرفیت آزاد ، حداقل سفارش،استانداردها، مواد اولیه، موقعیت ، زمان تحویل.کارخانه A،محصول X ۳۰٪، ده هزار عدد استاندارد Y،داخلی،تهران۲۰ روز،کارخانه B، محصول X ۴۰٪ ۵هزار عدد استاندارد Y،داخلی،قزوین،۱۵ روز.آن طرف هم شرکتهای دارای برند و بازار قرار بگیرند.در چنین شرایطی «تولید بدون کارخانه» از یک رابطه شخصی و سنتی تبدیل میشود به بازار ظرفیت تولید.این میتواند حتی برای سرمایهگذار خارجی یا ایرانی خارج از کشور هم جذاب باشد؛ چون دیگر لازم نیست از صفر کارخانه بسازد.
او ادامه داد: ولی باید مراقب یک خطا درسیاستگداریهم باشیم نباید تصور کنیم: تولید بدون کارخانه باسرمایهگذاری کمتر همیشه بهتر است. این مدل برای همه صنایع مناسب نیست.در صنایعی مانند: فولاد، پتروشیمی،سیمان، صنایع مادر،صنایع دفاعی و زیرساختی،برخی صنایع دارویی و شیمیایی،مالکیت و کنترل مستقیم زیرساخت تولید ممکن است اهمیت بسیار بالایی داشته باشد.اما در صنایعی مثل:پوشاک،کفش،صنایع غذایی،لوازم مصرفی،برخی محصولات بهداشتی،بخشی از لوازم خانگی،قطعات،محصولات الکترونیکی،برخی محصولات دارویی،بستهبندی،امکان برونسپاری بسیار بیشتر است.پس سیاست واحد برای همه صنایع جواب نمیدهد.
سنندجی با اشاره به اینکه مسئله مهم دیگر تأمین مالی است ، بیان کرد:اتفاقاً تولید بدون کارخانه میتواند مدل تأمین مالی را هم تغییر دهد.در کارخانه سنتی، بخش زیادی از منابع درزمین،ساختمان وماشینآلات قفل میشود.اما در مدل بدون کارخانه، منابع بیشتر به سمت:سرمایه در گردش ،مواد اولیه ،تحقیق و توسعه ،بازاریابی ،شبکه توزیع میرود. این برای اقتصاد ایران مهم است، چون در شرایط محدودیت سرمایه، باید پرسید: آیا بهتر است منابع محدود بانکی صرف ساخت یک کارخانه جدید شود یا فعالکردن ظرفیت یک کارخانه موجود؟ پاسخ برای هر پروژه متفاوت است، اما این مقایسه باید قبل از اعطای تسهیلات انجام شود و یک موضوع حتی مهمتر: کیفیت . اگر تولید بدون کارخانه توسعه پیدا کند ولی نظام کنترل کیفیت قوی نباشد، نتیجه میتواند برعکس شود.بنابراین باید قراردادهای استاندارد تولید ایجاد شود که در آنها مشخص باشد:استاندارد محصول،مواد اولیه مجاز، فرآیند تولید،تستهای کنترل کیفیت، مسئولیت محصول معیوب،ردیابی محصول،بیمه مسئولیت،ضمانت اجرای قرارداد،تولید بدون کارخانه در واقع نیازمند «اعتماد قابل اندازهگیری» است. یعنی برند باید بتواند به کارخانه اعتماد کند و کارخانه هم به برند.
او افزود: یک موضوعی که کمتر درباره آن صحبت میشود، مالکیت فکری است.اگر یک شرکت طراحی محصول یا فرمولاسیون خود را در اختیار کارخانه قرار دهد، چه تضمینی وجود دارد که کارخانه همان محصول را برای برند دیگری تولید نکند؟ یا برعکس، اگر کارخانه فناوری یا فرمول خاصی داشته باشد، چگونه از مالکیت فکری آن محافظت میشود؟در یک اقتصاد مبتنی بر تولید برونسپاریشده، قراردادهای NDA، مالکیت فکری، عدم رقابت، محرمانگی، مالکیت قالب و ابزار و حق استفاده از دانش فنی اهمیت زیادی پیدا میکنند.این بخش در ایران به نظرم نیازمند کار جدی حقوقی و قراردادی است.از منظر اشتغال هم باید نگاه را اصلاح کرد.گاهی تصور میشود اگر یک شرکت کارخانه نداشته باشد، پس اشتغال ایجاد نکرده است.در حالی که اشتغال میتواند در زنجیره ارزش توزیع شود:
طراحی،R&D،تأمین،تولید،کنترل کیفیت بستهبندی،لجستیک،بازاریابی،فروش،خدمات پس از فروش اتفاقاً OECD نیز بر افزایش سهم خدمات و فعالیتهای غیرکارخانهای در زنجیره ارزش تولید تأکید کرده است؛ در برخی اقتصادها بخش قابل توجهی از ارزش صادرات صنعتی از خدماتی مانند تحقیق و توسعه، مهندسی، لجستیک، توزیع، بازاریابی و IT ایجاد میشود. بنابراین باید از تعریف قدیمی «کارگر کارخانه» به سمت مفهوم گستردهتر اشتغال زنجیره تولید حرکت کنیم.اگر بخواهم برای سیاستگذار پنج اقدام فوری پیشنهاد کنم،من این پنج مورد را در اولویت میگذارم؛
۱. به رسمیت شناختن کامل تولید بدون کارخانه، نه فقط روی کاغذ، بلکه در مالیات، بیمه، گمرک، ثبت سفارش، ارز، استاندارد و آمار تولید.۲. ایجاد سامانه ملی ظرفیت خالی تولید،با ظرفیت واقعی، نه ظرفیت اسمی.۳. حل مسئله مواد اولیه،دارنده گواهی تولید بدون کارخانه باید بتواند متناسب با ظرفیت قراردادی خود، دسترسی شفاف به نهاده داشته باشد.۴. استانداردسازی قراردادهای تولید،قرارداد نمونه، مسئولیت کیفیت، مالکیت فکری، ضمانت اجرا و حل اختلاف باید روشن باشد.۵. ایجاد مشوق برای فعالسازی ظرفیت، نه صرفاً احداث کارخانه،به جای اینکه همیشه «تعداد کارخانههای جدید» شاخص موفقیت سیاست صنعتی باشد، باید شاخصهایی مثل:افزایش ظرفیت بهرهبرداری،افزایش تولید به ازای سرمایهگذاری،افزایش صادرات،کاهش زمان ورود محصول به بازار،افزایش بهرهوری سرمایه را هم اندازه بگیریم.
سنندجی در انتها گفت:اگر بخواهم کل موضوع را در یک جمله خلاصه کنم:در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود سرمایه، تحریم، اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت واردات و کاهش تولید مواجه است، تولید بدون کارخانه میتواند یکی از ابزارهای فعالکردن سرمایه و ظرفیت موجود باشد؛ اما نه بهعنوان جایگزین صنعت، بلکه بهعنوان یک لایه سازماندهنده میان «برند، بازار و سرمایه» از یک سو و «ظرفیت تولید» از سوی دیگر و به نظرم مهمترین تغییر نگرش این است که تولید را از «مالکیت کارخانه» جدا کنیم. در اقتصاد مدرن، ممکن است یک شرکت مالک کارخانه نباشد اما مالک برند، طراحی، فناوری، بازار، شبکه فروش و رابطه با مشتری باشد و همین بخشها سهم بسیار بزرگی از ارزش ایجادشده را در اختیار داشته باشند. نمونههای جهانی مانند Nike و Apple نشان میدهند که برونسپاری تولید لزوماً به معنای کنار گذاشتن تولید صنعتی نیست؛ بلکه میتواند شکل سازماندهی تولید را تغییر دهد. از طرف دیگر، زنجیرههای ارزش جهانی همچنان بخش مهمی از اقتصاد جهان را تشکیل میدهند؛ OECD در گزارش ۲۰۲۶ خود بر تداوم نقش بالای زنجیرههای ارزش جهانی در تولید و تجارت تأکید کرده است. اما در ایران شرط موفقیت این مدل این است که «تولید بدون کارخانه» را صرفاً به صدور یک مجوز جدید تقلیل ندهیم. باید همزمان بازار ظرفیت تولید، نظام قرارداد، تأمین مواد اولیه، تأمین مالی، استاندارد، مالکیت فکری و دادههای واقعی ظرفیت صنعتی را ایجاد کنیم. در چنین صورتی، تولید بدون کارخانه میتواند از یک ایده نسبتاً جدید به ابزار سیاست صنعتی برای دوران کمبود سرمایه و اختلال زنجیره تأمین تبدیل شود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: