به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی امروز با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: امنیت مهمترین مؤلفه در پیشرفت و ترقی جامعه است، پایداری و بقای امنیت در سایه مجاهدت و تلاش حاصل می‌شود و در این میان نقش و اهمیت نیروهایی مرزبانی در برقراری نظم و امنیت بر هیچ کسی پوشیده نیست.
رئیس دیوان عالی کشور با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر نظم و امنیت، به ویژه بیش از ۵۰۰ شهید خدوم نیروی انتظامی در حوادث دی ماه سال گذشته، جنگ رمضان و جنگ تحمیلی، از مسئولیت‌پذیری ومجاهدت های این نیروها صمیمانه قدردانی کرد.
منتظری ادامه داد: در سایه امنیت، عدالت محقق می شود و اجرای عدالت، اساسِ ارسال رُسل و انزال کتب بوده است، وظیفه قوه قضائیه نیز اجرای عدالت و احقاق حق است.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم اجرای احکام اسلامی در جامعه تاکید کرد: نظام ما داعیه‌دار اجرای عدالت و احکام اسلامی است، اما متاسفانه برخی از احکام الهی به ویژه در حوزه عفاف و حجاب مورد بی توجهی قرار گرفته است؛ در حالی که همانگونه که رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه هفته گذشته شورای عالی قوه قضائیه تاکید کردند: «موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و از هیاهوها نباید هراس داشت» ایشان دستورات موکدی به دادستان محترم کل کشور دادند مبنی بر اینکه با هماهنگی سایر دستگاه ها اقدام لازم در این زمینه صورت گیرد.
وی ادامه داد: مساله حجاب یکی از ضروریات دین و حکم صریح قرآن است و خداوند در سوره «احزاب و نور» آیاتی را در خصوص اهمیت این فریضه دینی متذکر شده است، لذا بر مسئولین و متولیان امر تکلیف است که با برنامه ریزی ، جهاد تبیین و اقدامات فرهنگی، بساط این ناهجاری ها و ولنگاریها را برچینند، چرا که دولت و مسئولین ذی‌ربط در جامعه ای که اکثریتِ قاطبه آن مسلمان و پیرو امیرالمومنین (ع) و ولایت است، باید مجری احکام اسلام باشند.
منتظری با انتقاد از دستورالعمل اخیر وزات علوم به رؤسای دانشگاه‌ها در خصوص «آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی» گفت: در مفاد دستورالعمل صادره، مساله حجاب و رعایت شئونات اسلامی به صراحت بیان نشده است، زیبنده جامعه اسلامی نیست که حجاب در دانشگاه‌ها و اداراتِ ما مورد بی توجهی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: عده ای از روی نادانی و برخی به عنوان عوامل دشمن، برهنگی و ولنگاری را در جامعه ترویج می کنند، وظیفه ما برخورد با عواملی است که در این جنگ ترکیبی – فرهنگی با شرع و قانون مقابله می‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستور کار جلسه عنوان کرد: مرتکب در استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر، مطابق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی به مجازات اشد محکوم می‌شود، لذا قضات شعب هم عرض با تسریع در رفع نواقص و ابهامات پرونده ضمن اجرای دستورات دیوان عالی کشور، زمینه اجرای حکم قطعی را فراهم کنند.
رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: تسریع در رفع ابهام، موجب می‌شود پرونده در همان مرحله رسیدگیِ شعبه، به «قطعیت» برسد و ظرفیت قضایی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های جدید افزایش یابد، این در حالی است که در بسیاری از پرونده‌های مالی و یا جرائم کلاهبرداری هر لحظه تأخیر در رفع ابهام و صدور حکم قطعی، می‌تواند باعث تضییع حقوق بیت المال شود.
این مقام عالی قضایی افزود: ارسال دادنامه به شعبه پس از رفع نواقص و ابهامات توسط دیوان عالی کشور، یک مرحله حیاتی در فرآیند رسیدگی است و به نوعی ابلاغ رسمی دستورِ دیوان به شعبه است، لذا قضات با تسریع در رفع ابهامات پرونده، ضمن افزایش اعتبار دستگاه قضایی، زمینه اجرای به موقع احکام را فراهم کنند.
در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری کیفری قرائت شد، در این جلسه پرونده با موضوع جعل اسناد رسمی و استفاده از سند مجعول مربوط به شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به جهت اختلاف با شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب کیفری در نهایت، با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر استفاده از سند مجعول جزئی از عنصر مادی بزه انتقال مال غیر بوده و مشمول تعدد معنوی می‌شود، با استناد به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مورد تائید قرار گرفت.
گفتنی است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و دکتر عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: