به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بینالمللی کار، استانداردهای بینالمللی کار ابزاری حیاتی برای پایان دادن به نگاه کالامحور به انسان و نیروی کار به شمار میروند.استانداردهای بینالمللی کار تنها به حمایت از حقوق کارگران محدود نمیشوند، بلکه با ایجاد شرایط عادلانه در بازار کار، ارتقای بهرهوری، حمایت از نیروی کار در دورههای بحران و گذار اقتصادی و کاهش فقر، نقش مهمی در بهبود زندگی شغلی و معیشتی کارگران ایفا میکنند.
این سازمان بینالمللی تأکید میکند که توسعۀ اقتصادی و اجتماعی نباید به قیمت تضعیف حقوق کارگران، سرکوب دستمزدها یا ناامنتر شدن محیطهای کاری دنبال شود؛ زیرا ارزش کارگر را نه پایینترین هزینۀ دستمزد، بلکه کرامت انسانی و رفاه او تعیین میکند.از این منظر، کار با کرامت انسانی، رفاه و توسعۀ فردی ارتباط مستقیم دارد و توسعه اقتصادی زمانی میتواند پایدار باشد که برای افراد فرصت اشتغال در شرایط آزاد، ایمن و همراه با کرامت فراهم کند.
مقابله با رقابت ویرانگر بر سر ارزانسازی دستمزدها
یکی از مهمترین کارکردهای استانداردهای بینالمللی کار، ایجاد زمینۀ رقابتی برابر میان کشورها و بنگاههاست. نبود حداقل استانداردهای مشترک میتواند دولتها و کارفرمایان را به کاهش حمایتهای قانونی از نیروی کار برای دستیابی به مزیت رقابتی سوق دهد.
چنین رویکردی میتواند اقتصادهایی مبتنی بر دستمزدهای پایین، مهارتهای محدود و جابهجایی بالای نیروی کار ایجاد کند؛ در حالی که رعایت استانداردهای کار، مسیر سرمایهگذاری در بهرهوری و اشتغال تخصصی را تقویت میکند.
اجرای استانداردهای مشترک همچنین مانع آن میشود که بنگاههایی که حقوق کارگران را رعایت میکنند، در برابر بنگاههایی که این حقوق را نادیده میگیرند، متحمل زیان رقابتی شوند. در نتیجه، رعایت حقوق نیروی کار نهتنها به نفع کارگران، بلکه به سود بنگاههای مسئولیتپذیر نیز تمام میشود و از شکلگیری رقابت بر مبنای وخیمتر کردن شرایط کار جلوگیری میکند.
حق برخورداری از محیط کار ایمن؛ اصل غیرقابل معامله
ایمنی و بهداشت شغلی صرفاً یک مزیت شغلی نیست، بلکه بخشی از حقوق اساسی نیروی کار و حقی بنیادین برای برخورداری از محیط کاری ایمن و سالم است. بر همین اساس، سازمان بینالمللی کار در مقدونیهی شمالی و صربستان از هماهنگسازی قوانین، سیاستها و رویههای ملی در حوزۀ ایمنی و بهداشت شغلی با استانداردهای بینالمللی حمایت میکند.
این سازمان از طریق دو پروژۀ تأمینشده از سوی اتحادیۀ اروپا، با نهادهای بازرسی کار و شرکای اجتماعی در این کشورها همکاری دارد تا ظرفیتهای نهادی برای پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار و رسیدگی به آنها تقویت شود.
اهمیت این اقدامات از منظر حقوق کارگران در آن است که حفاظت از جان و سلامت نیروی کار نمیتواند به ملاحظات اقتصادی یا هزینههای تولید واگذار شود. تقویت نظامهای بازرسی و پیشگیری، در نهایت به معنای ایجاد سازوکارهایی است که کارگران را در برابر حوادث شغلی و بیماریهای ناشی از کار حمایت میکند و حق آنان برای کار در محیطی ایمن و سالم را به رسمیت میشناسد.
افزایش قدرت چانهزنی و صیانت از معیشت
برخلاف ادعای برخی سرمایهداران، حمایت از حقوق کارگران لزوماً مانعی برای رشد اقتصادی نیست.
دستمزدهای حداقلی، ساعات کار منطقی و رعایت اصل برابری میتواند رضایت و عملکرد کارگران را افزایش دهد و همزمان میزان ترک شغل را کاهش دهد. آموزشهای فنی و حرفهای نیز نیروی کار ماهرتری ایجاد میکند و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی، با کاهش حوادث کاری، هزینههای درمانی و هزینههای ناشی از توقف فعالیت بنگاهها را پایین میآورد.
حمایت از اشتغال میتواند اعتماد کارگران را برای مشارکت در نوآوری افزایش دهد. از سوی دیگر، حمایت اجتماعی و سیاستهای فعال بازار کار میتواند به کارگران و اقتصادها در زمان تغییر ساختارهای اقتصادی کمک کند. آزادی تشکلیابی و مذاکرۀ جمعی نیز ارتباط و همکاری میان کارگران و مدیریت را تقویت میکند، از اختلافات پرهزینۀ کارگری میکاهد و به ثبات اجتماعی کمک میکند.
در همین چارچوب، سازمان بینالمللی کار معتقد است رعایت استانداردهای کار الزاماً سرمایهگذاری خارجی را کاهش نمیدهد. سرمایهگذاران در بسیاری از موارد کیفیت نیروی کار و ثبات سیاسی و اجتماعی را در کنار هزینۀ نیروی کار در نظر میگیرند. همچنین شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد بیتوجهی نظاممند به استانداردهای کار میتواند بهطور پایدار مزیت رقابتی بینالمللی ایجاد کند.
تجربۀ آلبانی؛ بهبود همزمان شرایط کار و بهرهوری
تجربۀ ارتقای شرایط کار در کشور آلبانی در سال ۲۰۲۵، توسط سازمان بینالمللی کار و تحت عنوان «بنگاههای رقابتی و مسئولیتپذیر پایدار» و با همکاری بنگاههای فعال در بخشهای نساجی، پوشاک، چرم و کفش انجام شد.
این تجربه نشان میدهد که بهبود شرایط کار میتواند همزمان با افزایش بهرهوری و کاهش آسیبهای محیط کار همراه شود. در این برنامه، میزان غیبت کارکنان ۲۹ درصد و حوادث کاری ۵۰ درصد کاهش یافت و جابهجایی نیروی کار نیز ۴۳ درصد پایین آمد. این دادهها نشان میدهند که صیانت از نیروی کار میتواند به پایداری بیشتر محیطهای کاری کمک کند.
چتر حمایتی کارگران در دورههای بحران اقتصادی
استانداردهای بینالمللی کار در زمان بحرانهای اقتصادی نیز نقش یک شبکۀ حمایتی را ایفا میکنند. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ نشان دادند که دستاوردهای اقتصادی میتوانند با سرعت زیادی از بین بروند. همهگیری کرونا در اوایل دهۀ ۲۰۲۰ نیز نشان داد که یک بحران جهانی سلامت چگونه میتواند توسعۀ اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
در کشورهایی که بیمۀ بیکاری، حمایتهای درمانی، سیاستهای فعال بازار کار و نهادهای گفتوگوی اجتماعی ضعیف هستند، کارگران بخش بیشتری از پیامدهای بحران را تحمل میکنند.
از این رو، وجود سیاستهایی که اهداف اقتصاد کلان را با ملاحظات اشتغال و حمایت اجتماعی هماهنگ کنند، میتواند مقاومت اقتصاد و جامعه را در برابر بحرانافزایش دهد و شدت شوکهای بازار کار را در دورههای گذار اقتصادی کاهش دهد.
بر این اساس، نظامهای تأمین اجتماعی را نباید صرفاً هزینهای برای دوران رونق اقتصادی دانست. این نظامها در زمان بحران و تحولات اقتصادی، ابزاری مهم برای حمایت از کارگران و مدیریت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محسوب میشوند.
از این رو، سازمان بینالمللی کار ایجاد ساختارهای حمایتی را در اولویت قرار داده است:
ایجاد بیمۀ بیکاری در گرجستان: ارائۀ کمکهای فنی برای راهاندازی نظام جامع بیمۀ بیکاری جهت حمایت از کارگران در دورههای تعدیل و اخراج.
رسمیسازی شغل کارگران روزمزد در مولداوی: راهاندازی پلتفرم «e-Zilier» برای پوشش بیمهای بیش از ۱۳ هزار کارگر روزمزد بخش کشاورزی و جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنان.
پیوند ناگسستنی حقوق کارگر با توسعۀ پایدار
کاهش هزینۀ تولید نباید از محل سفره، سلامت و امنیت شغلی کارگران و بازنشستگان تأمین شود. استانداردهای سازمان بینالمللی کار، علاوه بر روابط استخدامی رسمی، گروههای آسیبپذیرتر مانند کارگران مهاجر، روستایی و خانگی را نیز زیر پوشش قرار میدهند.
همانطور که اقتصاد برای تنظیم روابط مالکیت و قراردادها به قوانین کارآمد نیاز دارد، بازار کار نیز به قواعد عادلانه و قابل اجرا نیازمند است. این مسئله در اقتصادهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا شمار قابل توجهی از کارگران ممکن است خارج از چارچوب اشتغال رسمی فعالیت کنند.
گسترش پوشش حمایت اجتماعی، تقویت آزادی تشکلیابی، بهبود ایمنی و بهداشت شغلی و سرمایهگذاری در مهارتهای فنی و حرفهای میتواند همزمان به کاهش فقر و رسمیشدن اشتغال کمک کند.
توسعۀ واقعی زمانی رخ میدهد که رشد اقتصادی مستقیماً به بهبود سفرۀ فرودستان، کاهش فقر و ارتقای امنیت شغلی طبقۀ کارگر منجر شود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: