به گزارش خبرنگار ایلنا، «قیمت برخی داروهای وارداتی بیماری‌های خاص به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رسید». این عین عبارتِ اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و داروست که در هفته‌های اخیر، با استناد به شرایط سخت کشور، محاصره و تحریم را در این زمینه مقصر می‌داند و بر ضرورت جایگزینی داروهای خاص با نمونه‌های داخلی تاکید می‌کند.
تاکید این مقام رسمی در حالی صورت می‌گیرد که پزشکان متخصص بر لزوم استفاده از برخی داروهای خارجی در درمان بیماری‌های خاص تاکید دارند و معتقدند نمونه‌های داخلی اثربخشی کافی ندارد؛ از سوی دیگر، تولید داروی باکیفیت در داخل کشور نیز نیاز به ارز کافی برای واردات و دور زدن چرخه محاصره دارد، وگرنه سیکل تولید دارو در نقطه‌ای متوقف خواهد شد.
بیماران خاص باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پول دارو بدهند تا «زنده» بمانند؛ این به معنای یک فاجعه است.
وضعیت بغرنج دارو
روایت کارگران و مزدبگیران بیمار، آن‌هایی که در این روزگار گرانی‌ها، دیگر با سیلی هم نمی‌توانند صورت خود را سرخ کنند، فاجعه‌ی سنگین گرانی دارو را به تمامی به نمایش می‌گذارد.
«احمد» کارگری‌ست که با ۱۵ سال سابقه کار، در جریان جنگ اخیر ناخواسته بیکار شده؛ او حالا چندین ماه است که با مقرری بیکاری ۱۷ میلیون تومانی زندگی می‌کند و تلاش‌هایش برای یافتن شغل جدید کاملاً بی‌نتیجه مانده. این کارگرِ بیکار و مستاصل که به قول خودش این روزها با معجزه هم نمی‌تواند زندگی یک خانواده ۴ نفره را بچرخاند، از یک بدبختی جدید روایت می‌کند، بلایی که به ناگهان از آسمان بر سرش آوار شده:
«دختر ۱۹ ساله‌ام سال اول دانشگاه است؛ چند هفته پیش به ناگهان بیمار شد، ضعف، بیحالی حتی گاهی بیهوشی. بردیمش دکتر و آزمایش گرفتند؛ دکتر تشخیص داد سرطان خون دارد. هر آمپولش ۲۸ میلیون تومان است تازه اگر در بازار پیدا شود. حقوق بیکاری من فقط ۱۷ میلیون تومان است…»
احمد که روزگار خود را تلخ‌تر از زهر توصیف می‌کند، تقریباً از درمان دخترش ناامید شده است: «بیمه تامین اجتماعی هزینه‌های آمپول‌ها را تقبل نمی‌کند. دکتر هم می‌گوید بدون این آمپول‌ها دخترم مداوا نمی‌شود. من باید دست به دامان چه کسی شوم که دختر جوانم زنده بماند؟»
از این روایت‌های تلخ، تا دل‌تان بخواهد به دست ما می‌رسد؛ برای نمونه، یک بازنشسته شهرداری که فرزندش بیماری ام‌اس دارد، از هزینه‌های نجومی دارو می‌گوید؛ او همه حقوقش را صرف درمان فرزند ۱۷ ساله‌اش می‌کند اما گاهی داروها در بازار نیست. او در توصیف شرایط سخت خود می‌گوید: «ما هر ماه می‌میریم و زنده می‌شویم تا داروهای بچه را فراهم کنیم…».
گرانی دارو، امان طبقه‌ی کارگر را بریده است؛ اگر بخت به ناگهان از خانواده‌ای کا رگری با درآمد ۲۰.۳۰ یا حتی ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومانی رو برگرداند و یکی از اعضای خانواده بیمار شود، طی کردن مسیر درمان و خریدن داروهایی که پزشکان توصیه می‌کنند «باید حتماً فراهم شود» از طی کردن هفت‌خوان رستم دشوارتر است. خیلی‌ها از خیر درمان می‌گذرند.
در روزهای ابتدای مهر، احمد آریایی‌نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تغییرات قیمت دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال ۱۴۰۵، گفت: متاسفانه قیمت دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال جاری سیر صعودی غیرقابل باور و غیرقابل تحملی پیدا کرده و در نتیجه شاهد کاهش مراجعه نیازمندان و بیماران به مراکز درمانی و مطب‌ها هستیم.
وی افزود: افزایش هزینه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت موجب شده است بخشی از بیماران و نیازمندان توان مراجعه به مراکز درمانی را نداشته باشند و این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت مردم داشته باشد.
و این یعنی دست شستن از دارو و درمان؛ که موجب می‌شود بیماران خاص به انتظار مرگ بنشینند و دنبال مداوا نروند.
آیا فقط داروهای خارجی گران است؟!
در حالی مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو از هزینه‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی داروهای خارجی و لزوم جایگزینی این اقلام با نمونه‌های داخلی سخن می‌گوید که داده‌های رسمی شرکت‌های داروسازی نشان می‌دهد نمونه‌های داخلی اقلام دارویی نیز در ماه‌های اخیر حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد گران شده است.
برای مثال، شرکت داروسازی زهراوی در مردادماه اعلام کرد مجوز افزایش قیمت ۲۳ قلم داروی تولیدی‌اش را از سازمان غذا و دارو اخذ کرده؛ براساس فهرست کدال این شرکت، این داروها از ۲۷ درصد تا ۱۱۷ درصد (برای مثال داروی پرامیکسون) گران شده است.
در شهریور امسال، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در صنعت دارو به ۱۱۴ درصد رسید. بررسی فهرست جدید داروسازی لقمان نیز نشان می‌دهد میانگین قیمت ۵۰ قلم دارو حدود ۷۰ درصد بالا رفته اما جهش بعضی داروها بسیار بیشتر بوده است. قیمت تادالافیل برای بیماری‌های عروقی ۷۰۸ درصد، دنیزیل برای آلزایمر تا ۵۴۳ درصد و کلاریترومایسین برای عفونت ۳۰۸ درصد بالا رفته است. یک شرکت دارویی دیگر نیز در اطلاعیه‌ای در سامانه کدال از افزایش نرخ ۸۲ قلم از محصولات دارویی خود خبر داده است؛ افزایشی که میانگین قیمت اقلام مشمول را از حدود ۱۸۰ هزار تومان به ۳۹۰ هزار تومان رسانده است.
بنابراین کارگری که در اسفند سال قبل، مبلغی خاص برای تامین دارو هزینه می‌کرده، حالا باید لااقل دو و یا حتی سه برابر این مبلغ هزینه کند تا بتواند همان داروها را خریداری کند؛ البته اگر اقلام مورد نیاز و غیرقابل جایگزین در بازار بحرانی دارو پیدا شود. سطح پوشش دارویی بیمه‌های پایه و تکمیلی نیز به کم‌ترین میزان در دهه‌های اخیر رسیده؛ مزدبگیران امیدی به پرداخت هزینه‌ها از سوی صندوق‌های بیمه‌گر ندارند.
کاهش ارز واردات دارو/ حذف ارز ترجیحی
اما مشکل از کجاست؟ علاوه بر جنگ، تحریم و محاصره که موجب کمبود دارو شده، سیاست‌های ارزی دولت نیز مقصر است؛ این سیاست‌ها موجب شده تامین داروهای وارداتی و مواد خام برای ساخت داروهای تولید داخل، با مشکل مواجه شود.
۲۵ مهرماه، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمبود و گرانی دارو را نتیجه مدیریت نامناسب بازار ارز و تورم دانست. «لک‌علی‌آبادی» با اشاره به تداوم مشکلات دارویی، گفت: در حال حاضر هم با کمبود برخی داروها و هم با افزایش قیمت آن‌ها مواجه هستیم و تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی بانک مرکزی برای رفع این مشکلات دریافت نشده است.
ارز واردات دارو آب رفته است؛ هرچند مسئولان در این رابطه کجدار و مریز موضع می‌گیرند و اظهارات‌شان با هم تناقض دارد؛ اما واقعیت زندگی مردم و بیماران نشان می‌دهد که دولت ارز مناسب برای واردات دارو اختصاص نداده؛ دلارها، یا دست «دیگران» و «خواص» است یا سهمی از آن به سبد دارویی مردمان فقیر نرسیده.
۲۴ شهریور، «مهدی پیرصالحی» رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما، گفت: سهم ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه سال جاری ۳.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود، اما ۵۰۰ میلیون دلار از این رقم از ابتدای سال حذف شده است.
وی افزود: در مجموع، میزان مصرف ارز ترجیحی در حوزه دارو نسبت به سال گذشته ۹۰۰ میلیون دلار کاهش خواهد داشت؛ کاهشی که به گفته او، نمی‌تواند بدون اثرگذاری بر قیمت دارو باشد و بخشی از این اختلاف هزینه ناگزیر در قیمت نهایی دارو منعکس خواهد شد.
از سوی دیگر، ارز ترجیحی دارو حذف شده است. هرچند ۲۸ مرداد، سخنگوی سازمان غذا و دارو با رد شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو، اعلام کرد: تغییر ارزی اخیر تنها مربوط به برخی مواد حدواسط و پیش‌سازهای دارویی است و نباید آن را به حذف یکباره ارز ترجیحی کل زنجیره دارو تعمیم داد.
بازخوانی این اظهارات متضاد و صحبت‌های کارشناسان و انجمن‌های حمایت از بیماران، و همچنین قیمت‌های نجومی دارو، حقیقت ماجرا را برملا می‌سازد؛ برای ورود دارو، ارز ترجیحی اختصاص نداده‌اند؛ حتی حجم ارز تخصیصی با قیمت غیرتوافقی هم به شدت افول کرده است، چیزی حدود ۹۰۰ میلیون دلار. همان ابتدای سال در اردیبهشت ماه، فاطمههاشمی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کرد که پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت برخی داروهای حیاتی بیماران خاص بین ۱۰ تا ۲۰ برابر افزایش یافته است.
در این نامه به داروهای مهمی از جمله مایفورتیک (بیماران پیوند کلیه)، اکسچوا (بیماران شیمی‌درمانی)، فوسکارنت (بیماران پیوند مغز استخوان) و داروهایی مانند هرسپتین، مبترا و اوستین اشاره شده که برخی از آن‌ها حتی تحت پوشش بیمه نیز قرار ندارند.
بعد از این نامه، رئیس جمهور خطاب به وزیر بهداشت، دستور پیگیری داد اما هرگز مشخص نشد که بعد از چند ماه این پیگیری‌ها به کجا رسید! چرا بازهم دارو نیست و گره کور حیات بیماران خاص همچنان ناگشوده است؟!
۲۴ مهرماه نیز «حسن حسن‌نتاج» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به افزایش قیمت دارو، حذف ارز ترجیحی را مهم‌ترین عامل این افزایش دانست و گفت افزایش نرخ ارز و تطبیق قیمت‌ها با نرخ ارز از سوی تولیدکنندگان نیز در بالا رفتن قیمت دارو و مواد اولیه تأثیرگذار بوده است.
«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری با طرح این پرسش که «چطور ارز برای واردات آیفون ۱۸ هست، اما برای دارو نیست» به ایلنا می‌گوید: پس از حدود ۱۰ روز از رونمایی آیفون ۱۸ در آمریکا، این گوشی گران قیمت در بازار تهران به وفور یافت و خرید و فروش می‌شود. اما داروهای سرطانی و بیماری‌های خاص که با سلامت مردم سرو کار دارد به بهانه جنگ و تحریم، موجود نیست. رازی که دولتی‌ها باید پاسخگوی آن باشند.
او ادامه می‌دهد: گویا رویکردها در همه موارد، فقط و فقط «سود» است، واردات آیفون ۱۸ آمریکایی در الویت قرار می‌گیرد و فوراً برای استفاده یک درصدی‌ها به ایران می‌رسد اما دارو در بازار نیست یا آن‌چنان گران است که به دست مردم عادی نمی‌رسد! دولت جواب بدهد که سیاست‌های ارزی چطور تعیین می‌شود؟ آیا ارز واردات در دست مافیاست و فقط با هدف سود خواص، کالاها به کشور می‌آید؟ آیا منافع اکثریت مردم که به دارو و درمان نیاز حیاتی و عاجل دارند، اهمیتی ندارد؟!
خب در این شرایطی که مختصات آن در بالا آمده است، تکلیف طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر چیست؟ طبقه‌ای با زندگی به شدت سرکوب شده که براساس آمارها حداقل ۲ تا ۴ میلیون نفر از آن‌ها در جریان جنگ اخیر بیکار شده‌اند و بخشی از آن‌ها با مقرری بیکاری ۱۶ یا ۱۷ میلیون تومانی زندگی می‌کنند؛ آن‌هایی که «خوش‌شانس» بوده‌اند و هنوز سر کار می‌روند حقوق متوسط‌شان بین ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان است.
«احمد» که در ابتدای این گزارش داستان تلخش روایت شد، فقط ۱۷ میلیون حقوق ماهانه دارد و سرپرست یک خانواده ۴ نفره است؛ او چطور باید هر ماه ۲۸ میلیون تومان پول آمپول‌های سرطان دخترش را بدهد؛ دختری که در اوج جوانی مبتلا به سرطان خون است و باید بار سنگین سیاست‌های غلط ارزی و جنگ و تحریم را با «جان جوان خود» بپردازد. چه کسی بابت این زندگی جوانِ در معرض فروپاشی، مسئولیت می‌پذیرد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: