سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد باید به ۳۰ درصد افزایش یابد/ تعیین تکلیف سهام تودلی و سهام عدالت

قادری با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و یکی از اعضای هیئت‌مدیره این سازمان اظهار کرد: در این نشست گزارشی از وضعیت شاخص‌های بازار سرمایه در دوره مسئولیت دکتر صیدی، تحولات بورس در جریان جنگ دوازده‌روزه و پس از آن و همچنین دوره جنگ اخیر و تحولات پس از آن ارائه شد.

عضو کمیسیون‌های اقتصادی و حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، افزود: در این جلسه، دلایل توقف مقطعی معاملات بازار سهام در مقاطع یادشده، اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط و بازگشت بازار به وضعیت عادی، عملکرد سازمان بورس، روند عرضه‌های اولیه، توسعه ابزارهای مالی و بازدهی بازار سرمایه در مقایسه با سایر دارایی‌ها از جمله طلا، ارز، مسکن و خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره عملکرد بازار سرمایه گفت: اگرچه اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه ابزارهای مالی، عرضه‌های اولیه و مدیریت بازار قابل توجه است، اما عملکرد بورس باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور و انتظارات از این بازار در زمینه تأمین مالی تولید ارزیابی شود.

قادری با بیان اینکه بر اساس ارقام مطرح‌شده در نشست، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد حدود ۱۶ درصد است، افزود: بخش عمده تأمین مالی کشور همچنان بر دوش نظام بانکی قرار دارد و این وضعیت نشان می‌دهد برای کاهش فشار بر بانک‌ها و تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، باید سهم بازار سرمایه به‌طور جدی افزایش یابد.

وی هدف‌گذاری اعلام‌شده برای افزایش سهم بازار سرمایه به حدود ۳۰ درصد تا پایان سال آینده را نیازمند برنامه‌ریزی عملیاتی دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف به توسعه ابزارهای مالی، افزایش عرضه‌های اولیه و تسهیل تأمین مالی مستقیم شرکت‌های تولیدی وابسته است.

بازار سرمایه باید منابع سرگردان را به سمت تولید هدایت کند

قادری با اشاره به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا و ارز و صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی اظهار داشت: استقبال سرمایه‌گذاران از برخی صندوق‌های جدید و تکمیل ظرفیت یکی از این صندوق‌ها، نشان‌دهنده وجود تقاضا برای ابزارهای مالی متنوع است.

وی تأکید کرد: بازار سرمایه باید متناسب با شرایط تورمی اقتصاد، ابزارهایی طراحی کند که ضمن فراهم‌کردن امکان حفظ ارزش دارایی سرمایه‌گذاران، منابع سرگردان را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد هدایت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی برای کنترل تورم و رشد اعتبارات بانکی افزود: در چنین شرایطی، مسئولیت بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های تولیدی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ ازاین‌رو، طراحی و عملیاتی‌کردن ابزارهای جدید و روش‌های متنوع تأمین مالی، به‌ویژه برای واحدهای تولیدی، باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در نشست کمیسیون اقتصادی را ضرورت راه‌اندازی و توسعه صندوق‌های پروژه و صندوق‌های زمین و ساختمان عنوان کرد و گفت: تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه، یکی از ظرفیت‌های مهم این بازار است که باید مورد استفاده قرار گیرد.

قادری با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی رویه‌های اجرایی سازمان بورس در زمینه تأسیس صندوق‌های پروژه اظهار داشت: ضوابط ارزیابی دارایی‌ها و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و رعایت الزامات نظارتی، امکان استفاده از این ابزار برای پروژه‌های واجد شرایط فراهم شود.

وی استفاده مؤثر از گزارش کارشناسان رسمی در ارزیابی دارایی‌ها و طراحی ضوابط متناسب با ماهیت هر پروژه را از راهکارهای رفع موانع غیرضروری دانست و افزود: در کنار تسهیل فرایندها، نظارت دقیق بر نحوه مصرف منابع و میزان پیشرفت پروژه‌ها نیز باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.

نماینده شیراز و زرقان با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت سازمان بورس تصریح کرد: شفافیت اطلاعات، اطلاع‌رسانی به‌موقع و دسترسی برابر سرمایه‌گذاران به اطلاعات معتبر، از الزامات اساسی اعتمادسازی در بازار سرمایه است و سازمان بورس باید در این زمینه رویکردی جدی و مستمر داشته باشد.

قادری با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی درباره محافظه‌کاری بیش از حد در برخی تصمیم‌گیری‌های بازار سرمایه افزود: سازمان بورس باید ضمن پایبندی به قوانین و حفظ حقوق سهامداران، از ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه بازار و طراحی ابزارهای جدید استفاده کند و اجازه ندهد رویه‌های اجرایی یا سخت‌گیری‌های غیرضروری مانع شکل‌گیری ابزارهای تأمین مالی شود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف سهام تودلی شرکت‌ها اظهار داشت: وضعیت این سهام باید در چارچوب قوانین و احکام برنامه‌های توسعه مشخص شود. روشن‌شدن وضعیت مالکیت و مدیریت سهام تودلی در شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا می‌تواند به افزایش شفافیت، بهبود ساختار مالکیت و ارتقای کارایی بازار سرمایه کمک کند.

قادری همچنین تعیین تکلیف سهام عدالت را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و بر ضرورت خروج این سهام از وضعیت بلاتکلیفی و فراهم‌شدن سازوکارهای روشن برای مدیریت و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت آن تأکید کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای مشخص برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق بازار سرمایه گفت: باید امکان استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی کشور فراهم شود و موانع موجود در این مسیر مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

وی درباره صندوق‌های زمین و مسکن نیز اظهار داشت: در مواردی که موانع قانونی توسعه این ابزارها را محدود کرده است، باید از ظرفیت شورای ملی تأمین مالی برای بررسی و رفع موانع استفاده شود تا بازار سرمایه بتواند در تأمین مالی بخش مسکن و پروژه‌های مرتبط نقش مؤثرتری ایفا کند.

قادری در ادامه، افزایش عرضه‌های اولیه و گسترش ابزارهای سرمایه‌گذاری را از الزامات توسعه بازار سرمایه دانست و تأکید کرد: بورس باید بتواند شرکت‌های بیشتری را به بازار جذب کند و از طریق ابزارهای متنوع، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید تبدیل بازار سرمایه به یکی از ارکان اصلی تأمین مالی تولید باشد؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود صرفاً متکی به تسهیلات بانکی نباشند و بتوانند از ظرفیت پس‌اندازهای مردمی و سرمایه‌های داخلی و خارجی استفاده کنند.