در حالی که ۹.۹ میلیون بیمه‌شدۀ تأمین اجتماعی در استان تهران تنها به ۱۶ درمانگاه پلی‌کلینیک ملکی دسترسی دارند، محدودیت خدمات پاراکلینیکی و صف‌های طولانی، بیماران را به پرداخت هزینه از جیب، رفت‌وآمدهای مکرر و تأخیر در تشخیص و درمان وادار کرده است.
به گزارش ایلنا، اوایل یک صبح پاییزی است؛ سالن‌ها و راهروهای «درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی ابوریحان» در قلب پایتخت، از همان نخستین ساعت‌های کاری مملو از جمعیت بیماران، کارگران و بازنشستگانی است که با درد و امیدِ دریافت درمان رایگان قدم به این مرکز گذاشته‌اند. آنچه در ادامه می‌آید، روایت‌ها و تجربیات میدانی مراجعه‌کنندگان به همین درمانگاه است.
برای بیماری که با درد به درمانگاه مراجعه می‌کند، معاینۀ پزشک پایان مسیر نیست. پزشک ممکن است برای تشخیص دقیق‌تر، انجام تصویربرداری، سونوگرافی، ماموگرافی، اندوسکوپی یا آزمایش‌های تکمیلی را تجویز کند؛ بررسی‌هایی که ادامۀ قطعی و ضروری روند درمان به شمار می‌روند.
اما برای بیمه‌شده‌ای که هر ماه بخشی از دسترنج خود را بابت حق‌بیمه می‌پردازد، ورود به درمانگاه ملکی تأمین اجتماعی می‌تواند آغاز مسیری پرپیچ‌وخم باشد. کارگر و یا بازنشسته‌ای که با امید کاهش هزینه‌ها پای در این مراکز می‌گذارد، اغلب با درمانگاه‌هایی روبه‌رو می‌شود که یا تجهیزات پاراکلینیکی لازم را ندارند یا صف‌های انتظارشان چنان طولانی است که بیمارِ دردمند را ناچار به خروج از شبکۀ درمان مستقیم می‌کند؛ وضعیتی که تأمین هزینه‌های آن برای یک خانوار کارگری به‌سادگی ممکن نیست.
پشت درِ اتاق پزشک زنان، یکی از مراجعه‌کنندگان از محدود بودن امکانات تصویربرداری در درمانگاه ابوریحان می‌گوید. صحبت او خیلی زود با تأیید چند زن دیگر همراه می‌شود.
یکی از آن‌ها می‌گوید: «اینجا قبلاً سونوگرافی داشت، ولی چند وقت است که سونوگرافی ندارد و باید بیرون برایش هزینه گزاف بدهم».
برای بیماری که با درد یا علائم نیازمند بررسی مراجعه کرده، سونوگرافی صرفاً یک خدمت جانبی نیست و در بسیاری از موارد، بخشی از فرایند تشخیص به شمار می‌رود. وقتی این خدمت در مرکز محل مراجعه ارائه نمی‌شود، بیمار باید برای انجام آن به مرکز دیگری مراجعه کند و نتیجه را نیز در ادامه روند درمان به پزشک ارائه دهد؛ فرایندی که می‌تواند تشخیص و پیگیری درمان را طولانی‌تر و پرهزینه‌تر کند.
چند قدم آن‌طرف‌تر، یکی دیگر از زنان حاضر در درمانگاه می‌گوید: «اینجا ماموگرافی ندارد».
سرطان پستان از شایع‌ترین سرطان‌ها میان زنان است و نجات جان بیمار، به تشخیص زودهنگام آن گره خورده است. ماموگرافی ابزار اصلی این تشخیص زودهنگام است؛ هرچند زمان و فواصل انجام آن بسته به سن، میزان خطر و دستورالعمل‌های پزشکی تفاوت دارد. نبود امکانات غربالگری پایه در مراکز ملکی، عملاً در تضاد مطلق با سیاست «پیشگیری و تشخیص به‌موقع» است.
ابعاد اقتصادی و ساختاری این ناکارآمدی زمانی ملموس‌تر می‌شود که به زندگی بیمه‌شدگان فرودست از فاصلۀ نزدیک‌تر نگاه کنیم. یکی از مراجعه‌کنندگان، زنی میانسال در آستانه بازنشستگی، از درد شدید شکمی خود می‌گوید. او به دلیل شرایط مالی امکان کنار گذاشتن کار را ندارد و هزینه بازنشستگی پیش از موعد را نیز نمی‌تواند تأمین کند.
او برای درمان به این مرکز مراجعه کرده و پزشک برایش انجام بررسی‌های تخصصی را تجویز کرده است، اما به دلیل عدم ارائۀ خدمت مورد نیاز در این درمانگاه، او را به بیمارستان امام حسین (ع) ارجاع داده‌اند.
این زن می‌گوید: «درد شدید دارم، اما پیگیری عکس و آزمایش و پزشک بیشتر، از توان مالی‌ام خارج است. به اندوسکوپی لگن نیاز دارم؛ اینجا انجام نمی‌دهند. گفتند برو بیمارستان امام حسین که نزدیک‌تر است، اما با پرس‌وجو فهمیدم آنجا رایگان نیست و باید هزینه بدهم. شوهر بیکار دارم و خودم با قالی‌بافی نان‌آورم. باید صبر کنم تا قالی به فروش برسد و پولش دستم را بگیرد. با این هزینه‌ها توان ریسک ندارم؛ خودم را به امام رضا سپرده‌ام… توکل به خدا».
در این نقطه، شکاف میان «دریافت خدمات پزشکی» و «دسترسی کامل به درمان» آشکار می‌شود؛ پزشک نیاز به بررسی بیشتر را تشخیص داده است، اما بیمار به دلیل وضعیت اقتصادی نمی‌تواند این فرایند را دنبال کند.
شاید در نگاه اول گفته شود که عدم ارائۀ تمامی خدمات پاراکلینیکی در یک درمانگاه منطقه‌ای تامین اجتماعی، اتفاقی طبیعی است و بیمار می‌تواند برای انجام بررسی‌های تخصصی‌تر به مراکز بزرگ‌تر سازمان، مانند «بیمارستان میلاد» مراجعه کند؛ اما این مراجعه در واقعیتِ میدان، چالش‌های فرسایشی خود را دارد.
مسئله اینجاست که مراکزی مانند «بیمارستان میلاد» غالباً تنها دستورات و نسخه‌های پزشکیِ پزشکان مستقر در خود بیمارستان را برای بخش‌های پاراکلینیک می‌پذیرند. این یعنی بیماری که در درمانگاه ملکی ویزیت شده، نمی‌تواند مستقیماً با همان نسخه برای انجام سونوگرافی یا آزمایش به میلاد مراجعه کند. او ناچار است تمام این فرآیند را از نقطه صفر آغاز کند: تلاش برای گرفتن نوبت ویزیت از پزشک بیمارستان میلاد، اتلاف روزها و هفته‌ها وقت برای معاینه مجدد، و سپس ورود به صف‌های طویل و چندماهه پاراکلینیک همان بیمارستان؛ فرآیندی که به قیمت از دست رفتن زمان طلایی تشخیص برای بیمار تمام می‌شود. زمانی که بخشی از خدمات مورد نیاز در درمانگاه‌های منطقه‌ای ارائه نمی‌شود، بیمار ناچار به ورود به این چرخۀ پرتردد و طولانی است.
یکی از بیماران که همراه کودک خود به درمانگاه آمده، می‌گوید از راه دور به این مرکز مراجعه کرده است. به گفتۀ او اگرچه بیمارستان میلاد خدمات جامع‌تری ارائه می‌دهد، اما شلوغی بیش از حد آن باعث می‌شود دریافت نوبت برای برخی خدمات تشخیصی، هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد.
او می‌گوید: «این نوبت‌ها عملاً به درد کسی می‌خورد که بیماری مزمن دارد و دائم باید تحت رصد باشد، نه کسی که الان و همین امروز مشکل حاد دارد».
در همان نزدیکی، زن سالمندی دلیل مراجعه خود را ناتوانی در پرداخت هزینه‌های بالای مطب‌های پزشکان و مراکز خصوصی عنوان می‌کند. با این حال، او می‌گوید به دلیل کمبود امکانات در مراکز ملکی و ناکافی بودن سطح پوشش خدمات درمانی رایگان، همچنان ناچار است داروهای خود را از بازار آزاد تهیه کند و برای آزمایش و سونوگرافی به دنبال مراکز خصوصی باشد.
او می‌گوید: «شلوغ است، دور است و اذیت می‌شوم اینجا بیایم، ولی به خاطر خوبی دکترهای اینجا و اینکه هزینه درمانم کمتر شود، باز هم می‌آیم».
در روایت این زن، شاهد دوگانۀ تلخی هستیم؛ از یک‌سو هزینۀ بالای بخش خصوصی او را به درمانگاه تأمین اجتماعی وابسته کرده و از سوی دیگر، محدودیت امکانات پاراکلینیک و دارو باعث شده تا باز هم بخش بزرگی از بار مالی درمان روی دوش خودش بیفتد.
در واخوانی صف طولانیِ بیماران پشت درهای اتاق درمان، به یک بحران ساختاری عمیق می‌رسیم؛ بحرانی که داده‌های رسمی سالنامه‌ی آماری سال ۱۴۰۴ سازمان تأمین اجتماعی به‌روشنی ابعاد آن را برملا می‌کنند.
براساس این سند رسمی، در استان تهران، مجموع جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی در سه منطقۀ «شرق»، «غرب» و «شهرستان‌ها» به ۹ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۷۸۲ نفر رسیده است اما سهم این جمعیتِ نزدیک به ۱۰ میلیونی از درمان کاملاً رایگان، در کل استان در مجموع تنها ۳۶ مرکز درمانی ملکی است.
برای درک تراکم این جمعیت، کافی است بدانیم بار مسئولیت هر مرکز درمانی در پایتخت، به‌طور میانگین برای خدمات‌رسامی به ۲۷۵ هزار بیمه‌شده است؛ عددی که وقتی کنار میانگین کشوری (۱۱۴ هزار نفر به ازای هر مرکز) قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد مراکزی درمانی تهران ۲.۴ برابر بیشتر از متوسط کشور زیر فشار جمعیت بیماران کمر خم کرده‌اند.
اما مسئله زمانی ملموس‌تر می‌شود که بدانیم همه این ۳۶ مرکز، پلی‌کلینیک نیستند. از این تعداد، ۱۰ مرکز بیمارستان هستند و ۱۶ مرکز پلی‌کلینیک؛ ۱۰ مرکز باقی‌مانده نیز درمانگاه‌های معمولی یا تخصصی محدودند.
اگر جمعیت بیمه‌شدگان تهران را بر ۱۶ پلی‌کلینیک موجود تقسیم کنیم، به رقم تکان‌دهندۀ ۶۲۰ هزار کارگر و بازنشسته به ازای هر پلی‌کلینیک می‌رسیم. این یعنی جمعیتی معادل یک شهر بزرگ، تنها به یک مرکز تخصصی سرپایی دسترسی دارند! آیا برای چنین جمعیتی این تعداد درمانگاه پلی‌کلینیک منطقی است؟
از سوی دیگر، ۱۰ بیمارستان ملکی استان نیز عمدتاً درگیر مراجعات بستری، اورژانس و ارجاعات داخلی خود هستند و امکان پاسخ‌گویی مستقیم و سریع به حجم سنگین نسخه‌های سرپایی درمانگاه‌ها را ندارند.
حجم مراجعه‌ها نشان می‌دهد که همین شبکۀ محدود، با تقاضای بسیار سنگینی روبه‌روست. در سال ۱۴۰۴، مراکز ملکی تهران ۱۸ میلیون و ۱۵۹ هزار مراجعه سرپایی ثبت کرده‌اند که شامل ۸ میلیون و ۵۴۶ هزار ویزیت پزشک و ۹ میلیون و ۶۱۳ هزار مراجعه پاراکلینیکی بوده است. یعنی به‌طور میانگین، هر یک از ۳۶ مرکز موجود، سالانه بیش از ۵۰۴ هزار مراجعه داشته است.
اما نکتۀ مهم‌تر در ترکیب این مراجعات است. از این ۱۸ میلیون مراجعه، حدود ۸.۵ میلیون مورد مربوط به ویزیت پزشک و ۹.۶ میلیون مورد مربوط به خدمات پاراکلینیکی بوده است. به بیان ساده، تعداد دفعاتی که بیمه‌شدگان برای آزمایش، تصویربرداری و سایر خدمات تشخیصی به مراکز ملکی مراجعه کرده‌اند، حتی از تعداد مراجعه برای ویزیت پزشک هم بیشتر بوده است.
این نسبت در کل کشور نیز تکرار می‌شود. مجموع مراجعات سرپایی به پزشکان و مراکز پاراکلینیکی ملکی در سال ۱۴۰۴ به ۱۵۲ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۵۱ مورد رسیده که از این تعداد، ۶۹ میلیون و ۶۴۳ هزار و یک مورد مربوط به ویزیت پزشک و ۸۲ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۱۵۰ مورد مربوط به خدمات پاراکلینیکی بوده است.
بنابراین، دسترسی به خدماتی مانند تصویربرداری، آزمایش و سایر بررسی‌های تشخیصی، بخشی جدایی‌ناپذیر از مسیر درمان بیمه‌شده است و وقتی این بار سنگین پاراکلینیکی عمدتاً روی دوش تنها ۱۶ پلی‌کلینیک و چند بیمارستان در کل استان تهران افتاده باشد، صف‌های طولانی، افت کیفیت خدمات و در نهایت خروج اجباری بیماران به سوی بازار آزاد، نتیجه‌ای کاملاً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
مراجعۀ بیمار به خارج از مراکز ملکی تأمین اجتماعی، هزینه‌های نادیده‌ای را بر ساختار اقتصادی خانوار تحمیل می‌کند که در هیچ صورت‌حساب رسمی پزشکی ثبت نمی‌شود. برای مزدبگیران و کارگران روزمزد، ساعت‌ها و روزهای معطلی در صف نوبت‌دهی و تردد میان مراکز مختلف، به معنای افت مستقیم درآمد سرانه خانوار است. در کنار آن، هزینۀ رفت‌وآمد بیشتری به این بیماران تحمیل می‌شود. ناامیدی از توان مالی برای ورود به بخش خصوصی، روند تشخیص را به تأخیر انداخته و بیماری‌های قابل علاج را به فازهای مزمن و پرهزینه سوق می‌دهد.
برای اقشار برخوردار جامعه، این هزینه‌ها قابل مدیریت است اما برای کارگران، بازنشستگان و دهک‌های فرودست، این هزینه‌های حاشیه‌ای، مساوی با خط خوردن درمان از اولویت‌های زندگی و تسلیم شدن در برابر بیماری است.
کارآمدی مراکز درمانی مجموعه تأمین اجتماعی فقط با تعداد ویزیت‌های انجام‌شده سنجیده نمی‌شود. بیمار پس از مراجعه به پزشک ممکن است به آزمایش، تصویربرداری، خدمات تخصصی یا پیگیری‌های بعدی نیاز داشته باشد و دسترسی او به این مراحل، بخش مهمی از تجربۀ واقعی‌اش از درمان است.
ناتوانی درمانگاه‌های ملکی تأمین اجتماعی از ارائه این خدمات، نشانه‌ای از انسداد ساختاری در سیاست‌گذاری سلامت و رفاه کشور است. در این نقطه، ناکارآمدی شبکۀ درمان از مرزهای حوزۀ بهداشت و درمان فراتر رفته و مستقیماً به حوزۀ معیشت سرایت می‌کند.
اگر قرار است تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان نقش واقعی خود را ایفا کند، مسیر درمان باید از ویزیت پزشک تا تشخیص و پیگیری‌های بعدی، تا حد امکان پیوسته و قابل دسترس باشد. لذا تجهیز کامل درمانگاه‌های ملکی، توزیع متناسب ظرفیت‌ها بر اساس تراکم جمعیتی پایتخت و احیای واقعی خدمات تشخیصی پایه‌ای، شرط حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی درمان رایگان و حفظ کرامت انسانی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته‌ای است که هزینۀ این خدمات را پیشاپیش با دسترنج خود پرداخته‌اند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: