عدالت و حمایت از حقوق زنان در قوانین خانواده

سکینه السادات پاد، حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی دولت سیزدهم، در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از رویکردهای یک‌جانبه در اصلاح قوانین مرتبط با خانواده، تأکید کرد: اصلاح قوانین خانواده باید با نگاه جامع و بر مبنای عدالت و حمایت از حقوق همه اعضای خانواده، اعم از زن و کودک، صورت بگیرد، نه اینکه صرفاً بر تغییر حقوق یکی از اعضای خانواده متمرکز شود.

اصلاحات یک‌طرفه قوانین خانواده می‌تواند احساس تبعیض را در زنان ایرانی نهادینه کند

وی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید قرار داشته، ضرورت اصلاح قوانین خانواده بر اساس روح عدالت است؛ قوانینی که در آن حقوق زن و کودک به‌درستی دیده شود. با این حال، در سال‌های اخیر با رویکردی مواجه بوده‌ایم که با نگاه خانواده‌محور فاصله دارد و صرفاً بر تغییر حقوق یکی از اعضای خانواده، یعنی زن، متمرکز شده است؛ در حالی که قانون‌گذاران باید توانایی دیدن مسائل و مشکلات سایر اعضای خانواده را هم داشته باشند البته این تغییر نه به نفع زنان و رعایت اصول عدالت و عدم تبعیض بلکه به دلیل تمایل به دیدن حقوق مرد منهای سایر اعضای خانواده است.

پاد با بیان اینکه حتی در حوزه حقوق کودک هم به تدابیر و اصلاحات تقنینی نیاز داریم، افزود: وقتی در حوزه حقوق کودک با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه هستیم، طبیعتاً در حوزه حقوق زنان هم نیازمند اصلاحات جدی هستیم چون رابطه این دو گاهی غیرقابل تفکیک است. نمی‌توان زنان را با مشکلاتی که بخشی از آنها ناشی از قوانین قابل اصلاح است، تنها گذاشت.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی مقررات خانواده از نگاه رهبری شهید مبنی بر تغییر و اصلاح قوانین خانواده گفت: موضوعاتی مانند حضانت، تمکین و حتی مسئله گذرنامه و خروج زنان از کشور که گاهی ذیل بحث تمکین تفسیر می‌شود، از جمله مواردی هستند که نیاز به اصلاح دارند. چرا باید نظام حقوقی و قضایی کشور را که همواره از نظر قانونی دارای نظم، قاعده‌مندی و ساختار مستحکمی بوده است، با اصلاحات یک‌طرفه و نامتوازن مواجه کنیم؟ نتیجه چنین رویکردی می‌تواند نهادینه شدن احساس تبعیض در میان زنان ایرانی باشد.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره اصلاح قانون مهریه تصریح کرد: اگر مبنای قانون‌گذاری ما شریعت و فقه است، باید مشخص شود که چنین تصمیماتی درباره یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زنان بر چه مبنایی اتخاذ می‌شود. مهریه از حقوق مالی زن است و قانون‌گذار باید به جای محدود کردن دسترسی زنان به حقوقشان، زمینه حمایت قانونی از شهروندان برای استیفای حقوقشان را فراهم کند.

پاد با انتقاد از استناد به آمار زندانیان مرد برای توجیه تغییرات قانونی مربوط به مهریه گفت: استفاده از آمار زندانیان مرد به‌عنوان مبنای چنین تصمیماتی، نوعی مغالطه است. من به‌عنوان وکیل دادگستری می‌گویم مردی که واقعاً معسر باشد، اعسار او در دادگاه صالح اثبات شود و مطابق حکم دادگاه اقساط مهریه را پرداخت کند، به دلیل همان بدهی راهی زندان نمی‌شود. مردی که ندارد اعسار می دهد بنابراین، اگر فردی با وجود اثبات اعسار و صدور حکم تقسیط همچنان اقساط را پرداخت نمی‌کند و یا اعسار او پذیرفته نمی‌شود و با مشکل مواجه می‌شود، یعنی این فرد مال دارد اما نمی‌دهد. چنین کسی می‌خواهد تضییع حق کند و جای کسی که تضییع حق می‌کند مجازات است که می‌تواند زندان و یا هر مجازات قانونی باشد.

وی ادامه داد: بحث من این نیست که لزوماً با زندان موافقم؛ اتفاقاً پیشنهادهای بهتری درباره نحوه مواجهه با مسئله مهریه وجود دارد که می‌توان در جای خود درباره آنها گفت‌وگو کرد. می‌توان متناسب با شرایط و اقتضائات روز، اصلاحات اساسی در نهاد مهریه انجام داد، اما تا زمانی که به راهکار جایگزین و اصلاحات جامع نرسیده‌ایم، نباید اصل این نهاد حقوقی را دستخوش تغییرات محدودکننده کنیم.

چرا به جای محدود کردن مهریه، درباره سهم اقتصادی زنان از زندگی مشترک صحبت نمی‌کنیم؟»

دستیار حقوق شهروندی دولت سیزدهم با تأکید بر ضرورت توجه به سهم اقتصادی زنان در زندگی مشترک اظهار کرد: می‌توان به جای تمرکز صرف بر تغییر مهریه، موضوع حق مشارکت زن در دارایی‌های حاصل از زندگی مشترک را نیز مطرح کرد. زنی که پا به پای همسر خود در زندگی تلاش می‌کند، حتی اگر خانه‌دار باشد، در اقتصاد خانواده نقش مؤثری دارد.

وی افزود: اگر زنی در خانه تمام امور مربوط به مدیریت منزل، تهیه غذا و رسیدگی به خانواده را انجام ندهد، مرد ناچار است برای تأمین همین خدمات از بیرون هزینه کند. بنابراین، زن خانه‌دار نیز با انجام این امور، سهمی در اقتصاد خانواده و کاهش هزینه‌های زندگی دارد؛ هرچند این مشارکت لزوماً به شکل درآمد مستقیم و نقدی نیست.

پاد تصریح کرد: مطابق مبانی شرعی، زن تکالیفی در زندگی مشترک دارد، اما در بسیاری از موارد فراتر از تکالیف خود برای اداره خانواده تلاش می‌کند. بنابراین باید درباره حقوق و سهم اقتصادی چنین زنی نیز صحبت شود. وقتی درباره این موضوعات گفت‌وگوی جدی صورت نگرفته و سازوکارهای جایگزین یا مکمل برای حمایت از حقوق مالی زنان پیش‌بینی نشده است، چرا باید صرفاً به سراغ محدود کردن مهریه برویم؟

تعیین سقف برای مهریه از منظر مبانی شرعی با ابهام جدی مواجه است

محدود کردن ضمانت اجرای مهریه می‌تواند آثار حقوقی فراتر از ۱۴ سکه داشته باشد

این حقوقدان با اشاره به توافقی بودن مهریه گفت: مهریه بر اساس توافق و اختیار زوجین تعیین می‌شود. فرض قانونی و حقوقی این است که مرد، فردی بالغ و عاقل است و با اراده خود چنین تعهدی را می‌پذیرد. بنابراین نمی‌توان پس از شکل‌گیری این توافق، بدون توجه به مبانی و آثار حقوقی آن، صرفاً به دلیل مشکلات اجرایی، حقوق طرف مقابل را محدود کرد.

وی ادامه داد: اگر قرار است اصلاحاتی در نظام مالی خانواده انجام شود، می‌توان از ابتدا سازوکارهایی برای مشارکت زوجین در دارایی‌های حاصل از زندگی مشترک پیش‌بینی کرد؛ به‌گونه‌ای که امکان فرار از تعهدات و نادیده گرفتن سهم اقتصادی هر یک از طرفین وجود نداشته باشد.

پاد با انتقاد از تمرکز مقطعی بر حقوق مالی زنان خاطرنشان کرد: متأسفانه هر چند وقت یک‌بار تنها بخشی از حقوق خانواده، آن هم حقی که از حقوق مسلم و شرعی زن محسوب می‌شود، مورد توجه و تغییر قرار می‌گیرد. مهریه در آموزه‌های دینی از دارایی‌های پاک و متعلق به زن محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد تعیین سقف برای آن، از منظر مبانی شرعی با ابهام جدی مواجه است.

وی افزود: برخی مطرح می‌کنند که سقفی برای مهریه تعیین نشده و صرفاً ضمانت اجرای کیفری آن تا ۱۴ سکه محدود شده است؛ اما این تفکیک نباید موجب نادیده گرفتن آثار عملی چنین تصمیمی شود. وقتی عدد ۱۴ سکه به‌عنوان مبنای قانونی در بحث وصول و ضمانت اجرا وارد ادبیات حقوقی می‌شود، آثار آن می‌تواند فراتر از موضوع ضمانت اجرای کیفری باشد و بر وضعیت حقوقی همه مردان، حتی افراد متمکن، تأثیر بگذارد.

سلیقه چند نفر نباید مبنای تصمیم‌گیری درباره حقوق شهروندان باشد

حکمرانی سالم نمی‌تواند زمینه نارضایتی و احساس تبعیض ایجاد کند

دستیار حقوق شهروندی دولت سیزدهم با انتقاد از محدود کردن ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، اظهار کرد: چنین تصمیماتی می‌تواند شهروندان را به سمت پنهان‌کاری و رفتارهایی سوق دهد که با روح صداقت، مودت و اعتماد در نظام خانواده مغایرت دارد.

وی افزود: ممکن است مردی از نظر مالی وضعیت مناسبی داشته باشد، اما با آگاهی از اینکه ضمانت اجرای مهریه صرفاً تا ۱۴ سکه است، برای فرار از تعهدات خود به پنهان کردن دارایی‌ها و انتقال اموال به دیگران روی بیاورد. این در حالی است که قانون‌گذار باید به پیامدهای رفتاری و اجتماعی تصمیمات خود نیز توجه داشته باشد.

پاد با انتقاد از نگاه محدود و غیرجامع به مسئله مهریه تصریح کرد: اینکه بدون هیچ پیوست کارشناسی، تدبیر و نگاه عمیقی به مفهوم خانواده، صرفاً بر محدود کردن یکی از حقوق زنان تمرکز کنیم و سپس انتظار داشته باشیم زنان در همه عرصه‌ها همراه و همدل باشند، رویکرد درستی نیست. حکمرانی سالم و عقلانی نمی‌تواند با چنین تصمیماتی زمینه نارضایتی و احساس تبعیض را در جامعه ایجاد کند.

وی ادامه داد: نباید سلیقه چند نفر یا یک طیف خاص، مبنای تصمیم‌گیری درباره حقوق شهروندان قرار بگیرد؛ به‌ویژه زمانی که این تصمیمات با مبانی شریعت و حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشد. انتظار می‌رود در چنین موضوعات مهمی، نظرات کارشناسی و حقوقی با استدلال‌های مستند و دقیق مورد توجه قرار بگیرد.

چرا باید در موضوعی مهم، صرفاً دیدگاه یک فرد یا گروه خاص برجسته شود؟

دیدگاه‌های حقوقی مستدل‌تر باید در فرایند قانون‌گذاری شنیده شوند

این حقوقدان با اشاره به روند بررسی مصوبه مربوط به مهریه گفت: تا جایی که اطلاع دارم، این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از منظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته و شورای نگهبان هم ایراداتی به آن وارد کرده است. از این بابت خوشحالم که ایرادات مطرح شده و امیدوارم در ادامه نیز دیدگاه‌های کارشناسی و حقوقی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرند.

پاد با انتقاد از کم‌رنگ بودن حضور و اثرگذاری حقوقدانان در فرایند قانون‌گذاری اظهار کرد: متأسفانه تعداد حقوقدانان در مجلس چندان زیاد نیست و معتقدم در چنین موضوعاتی باید دیدگاه‌های حقوقی مستدل‌تر، مستندتر و قوی‌تر شنیده شوند. چرا باید در موضوعی با این میزان اهمیت، صرفاً دیدگاه یک فرد یا گروه خاص برجسته شود و تصمیمی اتخاذ شود که موجی از نارضایتی نسبت به نظام قانون‌گذاری ایجاد کند؟ متاسفانه یک نفر در مجلس یعنی آقای نقدعلی به تنهایی توانایی ایجاد نارضایتی برای گروهی از افراد جامعه را از سیستم دارد.

وی افزود: شرایط کشور اقتضا می‌کند که قانون‌گذاری با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود. نباید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که گویی هیچ مسئله مهم‌تری در کشور وجود ندارد و تمام ظرفیت‌ها صرف دفاع از یک تصمیم خاص شود. نوع قانون‌گذاری و تأکید بر محدود کردن حقوق زنان، در صورتی که بدون نگاه جامع به خانواده صورت بگیرد، می‌تواند با اساس رویکرد خانواده‌محور در تعارض قرار گیرد.

مهریه ممکن است تنها پشتوانه مالی برخی زنان پس از فوت همسرشان باشد

قانون‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که زنان احساس امنیت و آرامش داشته باشند

پاد با استناد به اصل دهم قانون اساسی خاطرنشان کرد: مطابق اصل دهم قانون اساسی، خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشند. بنابراین، قانون‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که اعضای خانواده، به‌ویژه زنان، احساس امنیت و آرامش داشته باشند.

دستیار حقوق شهروندی دولت سیزدهم در ادامه با اشاره به شرایط زنانی که همسر خود را از دست می‌دهند، گفت: باید وضعیت زنانی را نیز ببینیم که فرزندی ندارند و همسرشان فوت می‌کند. در چنین شرایطی ممکن است مهریه تنها پشتوانه مالی این زنان باشد.

وی افزود: تصور کنید مردی به هر دلیلی اموال خود را به نام دیگران منتقل کرده باشد و زنی که سال‌ها در کنار او زندگی کرده، پس از فوت همسر با محدودیت ضمانت اجرای مهریه مواجه شود و در نهایت تنها بتواند ۱۴ سکه دریافت کند. آیا چنین وضعیتی با حقوق انسانی و عدالت سازگار است؟

پاد تأکید کرد: قانون‌گذار باید همه ابعاد زندگی خانوادگی، حقوق مالی زنان و پیامدهای اجتماعی تصمیمات خود را در نظر بگیرد. نمی‌توان بدون توجه به واقعیت‌های زندگی زنان و شرایط مختلف خانواده‌ها، صرفاً با یک محدودیت قانونی به دنبال حل مسئله بود. چنین تصمیماتی نیازمند بررسی عمیق، کارشناسی و توجه به عدالت و حقوق همه اعضای خانواده است.