به گزارش خبرنگار ایلنا، پاییز در ماهشهر و بندر امام، شبیه پاییزِ تقویم‌ها نیست. با فروکش کردن داغیِ تابستان، هوا سنگین‌تر می‌شود و بوی گوگرد و گازهای صنعتی در ترکیب با رطوبت و مهِ صبحگاهی، نفس کشیدن را سخت‌تر میکند. وقتی از قطب پتروشیمی و یکی از بزرگ‌ترین بنادر تجاری ایران سخن می‌گوییم، روی کاغذ همه‌چیز به تناژ صادرات، تراکنش‌های ارزی و آمارهای بازرگانی ختم می‌شود اما روی زمین، لابه‌لای لوله‌های قطور سایت‌های عملیاتی و روی آسفالت اسکله‌ها، واقعیت زندگی با فیش‌های حقوقی متناقض، سفره‌های آب‌رفته و قراردادهای موقت تعریف می‌شود.
کارگران این جغرافیا سال‌هاست با ناامنی شغلی و حضور بی‌قیدوشرط شرکت‌های پیمانکاری خو گرفته‌اند، اما از بهار امسال و با بروز تنش‌های منطقه‌ای و «جنگ چهل‌روزه»، مختصات این رنج تغییر کرده و بحران‌های کلان، مستقیماً سفره‌های کارگری را نشانه رفته است.
در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مرزبندی اصلی همواره میان نیروهای «رسمی» و کارگران «پیمانکاری» (ارکان ثالث و پروژه‌ای) بوده است. با این حال، بروز آسیب‌ها و توقف‌های مقطعی در برخی مجتمع‌های صنعتی مانند فجر، رجال، کارون و امیرکبیر در جریان حوادث اخیر، همین امنیتِ لرزان را هم فروریخت. با کند شدن چرخ تولید در برخی واحدها، نخستین ترکش‌ها به بدنه ضعیف‌تر نیروی کار اصابت کرد؛ پروژه‌ها به حالت تعلیق درآمد، قراردادها معلق شد و گروهی از کارگران ساخت‌وساز و پروژه‌ای، بدون دریافت هیچ‌گونه پشتوانه مالی یا سنوات، تسویه شدند.
در این میان، شکاف ساختاری عمیقی در رفتارهای مدیریتی منطقه شکل گرفته است. در شرایطی که برخی مجتمع‌های تولیدی صدمه‌دیده کوشیده‌اند بدون تعدیل نیرو و با حفظ پرداختی‌ها، فرایند آواربرداری و بازسازی را پیش ببرند، بخش دیگری از واحدها، وضعیت اضطراری موجود را به بهانه‌ای برای کوچک‌سازی سفره کارگران و فرار از تعهدات کارفرمایی تبدیل کرده‌اند. سرریز بار بحران به دوش نیروی کار در قالب تعدیل‌های ناگهانی، حذف مزایای مزدی و فشار بر نیروهای روزمزد نشان می‌دهد که بخشی از کارگران این منطقه، در روزهای رونق و جهش تولید سهمی از سودهای کلان ندارند، اما در روزهای افت و ناآرامی، نخستین هزینه‌دهنده به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، بار سنگین ایمن‌سازی و اورهال سایت‌های صدمه‌دیده، یک‌راست بر دوش کارگران ارکان ثالث افتاده است. داربست‌بندها، فیترها و جوشکارانی که باید در محیطی به مراتب خطرناک‌تر و در میان تأسیسات آسیب‌دیده کار کنند، در بیشتر موارد بدون ثبت «حق خطر مضاعف» یا مزایای شرایط بحران در فیش‌های حقوقی‌شان به کار گرفته می‌شوند. آن‌ها خسارات ناشی از تنش‌ها را با دست خالی ترمیم می‌کنند، در حالی که در بسیاری از بخش‌ها، پیمانکاران حتی از تأمین تجهیزات ایمنی جدید و متناسب با شرایط پس از تخریب طفره می‌روند و کارگر می‌ماند و داربست‌های لغزان و خطر ریزش.
کمی دورتر از فلرهای پتروشیمی، مجتمع بندری بندر امام خمینی (ره) قرار دارد که نبض واردات کالاهای اساسی و غلات کشور است. اینجا کارگران با غبار خفه‌کننده ذرت و سویا در سیلوها و خنِ کشتی‌ها سر و کار دارند اما با اعمال محدودیت‌های دریانوردی و اختلال در خطوط کشتیرانی، پهلوگیری شناورها به شکل معناداری کاهش یافته است. اگرچه آمارهای رسمی، این افت را در قالب ارقام تجارت خارجی توصیف می‌کنند، اما ترجمه عملی آن روی اسکله، چیزی جز «بیکاری، بلاتکلیفی و انتظار» نیست.
کارگر تخلیه و بارگیری و راننده کامیونی که مزدش بر اساس تناژ بار و تعداد سرویس محاسبه می‌شود، روزهای متوالی در پایانه‌ها و انبارهای نیمه‌خالی منتظر می‌ماند. توقف زنجیره تأمین به معنای انجماد دستمزد آن‌هاست. وقتی کشتی نهاده‌های دامی با تأخیر می‌رسد یا بارگیری متوقف می‌شود، راننده‌ای که با هزینه‌های سرسام‌آور استهلاک و لاستیک روبروست و کارگری که کرایه خانه‌اش در شهرک طالقانی، چمران یا جراحی عقب افتاده، تاوان رکود تجارت دریایی را مستقیم از جیب خود می‌پردازد.
در مجموع، ساختار قراردادهای موقت و حضور واسطه‌ای شرکت‌های پیمانکاری، این امکان را فراهم ساخته که کارفرمایان در زمان رکود اسکله، کارگر را تسویه کنند و در زمان اورهال سایت‌ها، از او در ناایمن‌ترین شرایط کار بکشند.
سایه‌افکنی بحران بر امنیت شغلی
از تعلیق پروژه‌ها تا سوءاستفاده از شرایط اضطراری
ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، با تشریح جزییات تخلفات صورت‌گرفته در منطقه میگوید: «متأسفانه در شرایط بحرانی اخیر، شاهد رویه‌ای غیرمنطقی و ناعادلانه در بسیاری از شرکت‌های منطقه هستیم. کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری موظفند برای روزهای اضطراری، محلی را جهت جبران خسارت پیش‌بینی کنند؛ اما در عمل می‌بینیم که در زمان سودآوری کلان، چیزی عاید کارگر نمی‌شود و در زمان بروز مشکل، تمام فشارها و هزینه‌ها مستقیماً به او تحمیل می‌گردد.»
او در واکاوی رفتار مدیران مجتمع‌های گوناگون، نمونه‌های مشخصی را روی میز می‌گذارد: «برخی از شرکت‌ها که حتی پیش از بروز تنش‌ها و بهانه‌جویی‌های مختلف به دنبال تعدیل نیرو بودند، اکنون وضعیت موجود را مستمسکی برای اهداف خود قرار داده‌اند. برای مثال، شرکت پتروشیمی اروند، تمامی کارگران روزمزد خود را اخراج کرده و کارگران قراردادی را نیز تنها با ظرفیت یک‌سوم دعوت به کار میکند. این شرکت با حذف یا کاهش آیتم‌های مؤثر مزدی، موجبات افت حقوق کارگران را در این وضعیت نامناسب معیشتی فراهم ساخته است.»
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، وضعیت در پتروشیمی امیرکبیر را نیز مصداقی روشن از این فشارهای معیشتی دانسته و خاطرنشان می‌سازد: «در این شرکت نیز حدود ۶۰ نفر از کارگرانی که بیش از ۴ الی ۵ سال سابقه کار روزمزد داشتند، به یکباره اخراج شدند. اگرچه با پیگیری‌های مکرر کارگران، حدود نیمی از آن‌ها به کار بازگشتند، اما این رفتارهای سلیقه‌ای، ضربه روحی و معیشتی سنگینی به نیروی کار وارد کرده است.»
این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد پتروشیمی فن‌آوران، از یک ریزش پنهان اما گسترده خبر می‌دهد: «عملکرد پتروشیمی فن‌آوران در کاهش مزایا، به معیشت کارگران ضربه زده است. این شرکت با کسر آیتم‌های حقوقی مانند اضافه‌کاری و کارانه که در واقع در جهت ترمیم حقوق پرداختی محسوب می‌شدند عملاً حقوق جمعیتی از کارگران را تا حدود ۳۰ میلیون تومان کاهش داده است. وقتی شما ۴ کارگر را اخراج می‌کنید، ۴ معضل به جامعه اضافه می‌شود؛ اما وقتی حقوق ۴۰ کارگر را به این شکل کاهش می‌دهید، به همان نسبت ضربه‌ای گسترده به بدنه کارگری وارد می‌سازید.»
شگردهای پیمانکاری و دور زدن قانون
از مجوزهای غیررسمی تا بازی با عناوین شرکتی
پیرایش در تشریح سازوکار حقوقی تعدیل‌ها و لابی‌های پشت پرده تصریح میکند: «قانون کار سازوکار تعدیل نیرو را کاملاً مشخص کرده است، اما متأسفانه برخی شرکت‌ها که لابی‌های قدرتمندی دارند، راه میانی برای خود پیدا می‌کنند. آن‌ها از مبادی دیگری فشار می‌آورند و با شگردهای خاص و زیرکی، مجوزهای غیررسمی برای تعدیل نیرو می‌گیرند. این شرکت‌ها، روزهای بحرانی را بهانه‌ای برای کوچک کردن و یا خالی کردن سفره کارگران قرار داده‌اند.»
او تأکید میکند: «در این وضعیت اضطراری، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی، امنیتی، قضایی و اجرایی با به‌کارگیری تمهیدات ممکن، محکم جلوی این سوءاستفاده‌ها بایستند و مانع از وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران شوند. نباید اجازه داد شرکت‌هایی که در گذشته منافع زیادی به جیب زده‌اند، از دیوار کوتاه کارگر بالا بروند و برای برون‌رفت از مشکلات، او را تحت فشار قرار دهند.»
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، ادعای زیان‌دهی شرکت‌ها را رد کرده و ترفندهای پیمانکاران برای دور زدن نیروی کار را فاش می‌سازد: «هیچ شرکت اصلی به‌طور کامل تعطیل نشده است. برخی همچنان در حال تولیدند و برخی دیگر در حال آواربرداری و بازسازی هستند که البته به دلیل تحریم‌ها و کمبود قطعات، روند آن کُند است. اما در این میان، شرکت‌های پیمانکاری از فرصت استفاده کرده و پروژه‌های خود را کاملاً تعطیل اعلام می‌کنند.»
او درباره شگرد دور زدن کارگران باتجربه میگوید: «یک کار را به چند شرکت پیمانکاری می‌دهند که بعضاً نام‌ونشان مشخص، مجوز و تخصص لازم را ندارند. این پیمانکاران کتباً اعلام تعطیلی پروژه می‌کنند و کارگران را تسویه می‌نمایند؛ اما بلافاصله همان پیمانکار با عنوانی جدید در قسمت دیگری از منطقه پروژه می‌گیرد و مشغول به کار می‌شود، بدون اینکه کارگران قبلی دوباره جذب شوند.»
پیرایش با تمایز قائل شدن میان مدیریت مسئولانه و فرار از تعهد کارفرمایی، عملکرد پتروشیمی فجر را به عنوان یک الگوی متفاوت مطرح ساخته و یادآور می‌شود: «در مقابل این تخلفات، شرکت‌هایی هم بودند که با وجود آسیب مستقیم، عملکردی مسئولانه داشتند. پتروشیمی فجر که مستقیماً مورد هجوم قرار گرفت و آسیب دید، نه تنها تعدیل نیرویی انجام نداد، بلکه برای پیشبرد روند بازسازی، نیروهای جدیدی نیز جذب کرد. این شرکت حقوق‌ها را کمافی‌السابق و تقریباً به‌موقع پرداخت کرده و حتی افزایش حقوق سالانه را نیز متناسب با وضعیت فعلی اعمال کرده است.»
این فعال کارگری می‌افزاید: «بسیاری از شرکت‌هایی که امروز تخلف می‌کنند، زیرمجموعه «شستا» (سازمان تأمین اجتماعی) و مرتبط با وزارت کار هستند. ما در مقاطع مختلف تمام‌قد از آقای میدری دفاع کردیم، اما آن دفاع به معنای حمایت از تخلفات نبوده و نیست. ایشان به ما قول داده بودند که با متخلفین برخورد می‌کنند، اما متأسفانه تخلفات همچنان ادامه دارد. در ادوار گذشته تا به امروز نیز، تنها تعداد بسیار کمی از نمایندگان مجلس به وظایف ذاتی خود در قبال کارگران عمل کرده‌اند و اکثر آن‌ها با شعارهای پرزرق‌وبرق، بیشتر به دنبال منافع شخصی و جناحی خود بوده‌اند.»
مسئول خانه کارگر بندر امام ادامه می‌دهد: «شرکت‌های پتروشیمی در بندر امام، به‌ویژه زیرمجموعه‌های شستا، اصلاً شرکت‌های سوخته یا زیان‌دهی نیستند. این‌ها بعضاً با ارائه آمار و ارقام ساختگی ادعای زیان‌دهی می‌کنند تا از موقعیت فعلی سوءاستفاده کنند. متأسفانه دستگاه‌های نظارتی چنان که باید عمل نمی‌کنند و می‌بینیم مدیرعاملی که در یک شرکت تخلف سنگین میکند، روز بعد به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره در هلدینگی دیگر منصوب می‌شود. هرگونه اعتراض به این روند نیز، با دستاویز قرار دادن مسائل کلان سرکوب می‌شود.»
از مقررات‌زدایی در مناطق ویژه تا سقف‌گذاری بر دستمزدها
پیرایش، ریشه بنیادی تمام این نابسامانی‌ها را در قوانین حاکم بر مناطق ویژه دانسته و تصریح میکند: «از روزی که قانون اشتغال مناطق ویژه اقتصادی تدوین و ابلاغ شد، اراده‌ای برای خدمت به کارگر وجود نداشت. به بهانه حمایت از سرمایه‌گذار و کارفرما، حقوق کارگر ذبح شد. هیچ مقامی تمام‌قد مدافع حقوق کارگر نبوده و همه عموماً منافع حزبی و شخصی خود را دنبال کرده‌اند. تا زمانی که این واقعیت را نپذیریم، اصلاحی صورت نخواهد گرفت. نتیجه این قوانین این است که در منطقه ویژه، شرکتی که پروژه‌ای با تضمین ۲۰ یا ۳۰ساله دارد، نیروهای خود را به‌صورت «روزمزد» و «پروژه‌ای» جذب میکند تا از پرداخت حقوق قانونی و مزایای نیروی دائم یا قراردادی شانه خالی کند. »
او در ادامه به وضعیت اسکان و رفاهیات کارگران پرداخته و ابعاد دیگری از نادیده گرفته شدن حقوق ابتدایی را بیان میکند: «درباره اسکان در وضعیت امنیتی و بحرانی اخیر باید واقع‌بین بود. تمرکز نیروها در خوابگاه‌های داخل سایت‌ها در زمان خارج از شیفت کاری، می‌تواند خطرآفرین باشد؛ لذا عدم اسکان در محیط کار در این شرایط اضطراری، تصمیمی معقول است. اما مشکل اصلی اینجاست که در شرایط عادی نیز، شرکت‌های منطقه از ارائه حداقل امکانات رفاهی، مسکن و حتی سرویس ایاب‌وذهاب مناسب که در قانون کار به‌عنوان یک قانون حمایتی پیش‌بینی شده، طفره می‌روند.»
این فعال کارگری در تشریح نمونه‌ای ملموس از عدم محاسبه ساعات رفت‌وآمد میگوید: «کارگری که ساعت ۶ صبح از خانه خارج می‌شود تا ساعت ۷ صبح کارت بزند، روزانه یک ساعت از عمرش در مسیر هدر می‌رود. با وجود اینکه طبق قانون، حوادث این مسیر مشمول بیمه است، اما شرکت‌ها این زمان را جزو ساعات کاری محاسبه نکرده و بابت آن حقوقی پرداخت نمی‌کنند.»
مسئول خانه کارگر بندر امام اعلام میکند: «شرکت‌هایی که حقوق ۳۰ تا ۴۰ میلیونی می‌دهند بسیار زیادند، به‌ویژه در مجموعه سازمان بنادر. اما سیاست کلی سازمان بنادر بر این است که اجازه نمی‌دهند هیچ شرکتی حقوق بیشتری به کارگران پرداخت کند. حتی اگر کارفرمایی توان مالی پرداخت حقوق بالاتر را داشته باشد، سازمان بنادر مانع می‌شود و ادعا میکند که شرکت‌های دیگر توان پرداخت ندارند و دچار مشکل می‌شوند! به این ترتیب، سازمان بنادر پشت صحنه، یک خط سقف و کف حقوق مشخص کرده و دستمزدها را در یک بازه محدود نگه می‌دارد و اجازه نمی‌دهد شرکت‌ها متناسب با درآمد یا اختیارات خود، حقوق شایسته‌ای به کارگران بپردازند.»
ساختارِ مبتنی بر پیمانکاری و مقررات‌زداییِ مناطق ویژه، امروز بحران‌های کلان را به فرصتی طلایی برای جبران کسریِ ترازنامه‌ها از جیب خالیِ نیروی کار تبدیل کرده است. کارگری که در روزهای فورانِ درآمدهای ارزی و رکوردهای صادراتی، سهمی جز استنشاق گوگرد و قراردادهای لرزان نداشت، حالا باید تاوان تنش‌ها و رکود را با کسر حقوق، تسویه و ایستادن روی داربست‌های ناایمن بپردازد. این رویه‌ی بی‌ثبات‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار، نیازمند اصلاحات ساختاری‌ست.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: