سعید دلفانی- سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی نوشت:«نشر اکاذیب» عنوانی است که سالها در پروندههای مربوط به اشخاص سیاسی، رسانهای و مطبوعاتی دیده میشود. در برخی از این پروندهها، در مقام رسیدگی از گوینده یا منتشرکننده خواسته میشود صحت مطلبی را که بیان یا منتشر کرده اثبات کند و هنگامی که از ارائه دلیل کافی برنمیآید، کذب بودن آن مطلب نتیجه گرفته میشود. این شیوه رسیدگی، اگرچه ممکن است در ظاهر ساده و قابل فهم باشد، از یک جهت مهم حقوقی قابل تأمل است: آیا ثابت نشدن صحت یک مطلب، به معنای ثابت شدن کذب آن است؟
پاسخ را باید در خود ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جستوجو کرد. این ماده اظهار اکاذیب یا نسبت دادن اعمال برخلاف حقیقت را، با وجود شرایطی از جمله قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، جرم دانسته است. بنابراین، در پروندهای که اتهام بر اساس این ماده مطرح شده، باید احراز شود که مطلب اظهارشده واقعاً خلاف حقیقت بوده است. ممکن است شخص نتواند برای گفته خود سند یا منبع معتبری ارائه کند؛ این موضوع بیتردید میتواند در ارزیابی پرونده مؤثر باشد و در کنار سایر قرائن مورد توجه قرار گیرد. اما از نظر حقوقی، میان این دو گزاره فاصله وجود دارد: «صحت مطلب ثابت نشده» و «کذب بودن مطلب ثابت شده است». اولی به معنای کافی نبودن دلایل ارائهشده برای اثبات صحت است؛ دومی نیازمند احراز خلاف واقع بودن مطلب است.
این تفاوت با اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری اهمیت بیشتری پیدا میکند. اصل برائت صرفاً به این معنا نیست که تا پیش از صدور حکم قطعی، کسی مجرم شناخته نشود؛ این اصل در نحوه اثبات اتهام نیز اثر دارد. متهم میتواند برای دفاع از خود دلیل ارائه کند، اما اگر دلایل او برای اثبات صحت یک مطلب کافی نباشد، نمیتوان از همین امر، بدون وجود دلیل دیگری، کذب بودن آن مطلب را نتیجه گرفت. به تعبیر دقیقتر، ضعف دفاع متهم با اثبات اتهام یکی نیست.
مقایسه ماده ۶۹۷ با ماده ۶۹۸ نیز در اینجا بسیار روشنکننده است. قانونگذار در ماده ۶۹۷، درباره افترا، صریحاً مقرر کرده است که هرگاه شخصی ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت دهد و «نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید»، مشمول حکم ماده خواهد بود. اما در ماده ۶۹۸ چنین حکمی دیده نمیشود. این تفاوت را نمیتوان نادیده گرفت. وقتی قانونگذار در جرم افترا، ناتوانی از اثبات صحت انتساب را صریحاً در حکم خود آورده، نمیتوان همان حکم را بدون نص یا مبنای قانونی روشن به نشر اکاذیب سرایت داد؛ بهویژه آنکه در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق مقررات کیفری، مانع از توسعه حکم کیفری از یک عنوان به عنوان دیگر است.
البته از این سخن نباید نتیجه گرفت که گوینده یا رسانه میتواند هر مطلبی را بدون سند و منبع منتشر کند و بعد با استناد به اصل برائت از مسئولیت رهایی یابد. چنین برداشتی درست نیست. اگر دلایل پرونده نشان دهد که مطلب منتشرشده خلاف واقع بوده و قصد خاص مقرر در ماده ۶۹۸ و سایر شرایط قانونی نیز وجود داشته است، مسئولیت کیفری قابل تحقق است. اسناد، منابع و قرائنی که منتشرکننده ارائه میکند نیز باید دقیقاً بررسی شود. مسئله فقط این است که فقدان یا ضعف دلیل برای اثبات صحت، نباید به تنهایی به عنوان دلیل اثبات کذب تلقی شود.
در نهایت، آنچه در رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب باید مورد توجه قرار گیرد، نه انتقال بار اثبات کذب به متهم، بلکه احراز عناصر قانونی جرم بر اساس ادله پرونده است. «نتوانستنِ اثبات صحت» و «اثبات کذب» دو امر متفاوتاند؛ اولی ممکن است در ارزیابی قضایی مؤثر باشد، اما دومی باید به استناد ادله و قرائن پرونده احراز شود. این همان مرزی است که اصل برائت و قواعد حاکم بر اثبات جرم، اجازه نادیده گرفتن آن را نمیدهد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: