عصرایران ؛ قادر باستانی تبریزی (پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات و رسانه) - اختلال‌های اخیر اینترنت و تغییر الگوی ترافیک شبکه، این نگرانی را تقویت کرده است که شاید اینترنت ایران در آستانه ورود به مرحله تازه‌ای از محدودیت‌ها قرار گرفته باشد. هنوز شواهد قطعی درباره اجرای روش‌های جدید فیلترینگ وجود ندارد، اما اظهارات سخنگوی دولت درباره کاهش سرعت اینترنت در شرایط جنگی، نشان می‌دهد که محدودسازی ارتباطات فقط یک گمانه‌زنی رسانه‌ای نیست. به راستی علت واقعی اختلال‌ها چیست و چرا نهادهای مسئول، به جای توضیح روشن درباره وضعیت شبکه، جامعه را در ابهام نگه می‌دارند؟ وقتی شهروندان نمی‌دانند چرا دسترسی‌شان مختل شده، چه محدودیت‌هایی در پیش است و چه زمانی شرایط بهبود خواهد یافت، بی‌اعتمادی جای توضیح را می‌گیرد و شایعه جای اطلاع‌رسانی را. در چنین فضایی، حتی تصمیمی که با هدف حفاظت از امنیت اتخاذ شده باشد، به افزایش نارضایتی و تضعیف اعتماد عمومی می‌انجامد. اگر قرار است کشور از تهدیدهای خارجی و فشارهای داخلی عبور کند، باید از گسترش بی‌ضرورت جبهه‌های تنش پرهیز کرد. نمی‌توان از مردم انتظار همراهی داشت، اما همزمان انگشت در چشم مردم کرد و ابزارهای کار، ارتباط و دسترسی آنان به اطلاعات را بدون توضیح روشن محدود کرد. انسجام ملی با یکسان‌سازی اجباری سبک زندگی یا نادیده گرفتن حقوق شهروندان ساخته نمی‌شود، همان‌طور که امنیت پایدار نیز صرفاً با کنترل بیشتر به دست نمی‌آید.
مسئله فقط کیفیت اتصال به اینترنت نیست. در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار جنگ، تحریم و بی‌ثباتی قرار دارد، اینترنت به بخشی از زیرساخت معیشت مردم تبدیل شده است. بر اساس گزارشی از یافته‌های پیمایش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد ۵۶ درصد پاسخ‌گویان یا سرپرست خانوارشان به‌نوعی به اینترنت وابسته بوده است. در میان این گروه، ۵۰.۵ درصد کاهش درآمد و ۹.۶ درصد از دست دادن شغل خود یا سرپرست خانوار را در دوره قطعی اینترنت گزارش کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که محدودیت اینترنت، برخلاف تصور برخی تصمیم‌گیران، مستقیماً با اشتغال، درآمد و امنیت اقتصادی خانواده‌ها ارتباط دارد. در چنین وضعی، کاهش سرعت یا اختلال گسترده در شبکه می‌تواند همان فرصت‌های محدودی را نیز از بین ببرد که برای کسب درآمد و حفظ اشتغال باقی مانده است. فروشندگان خرد، کسب‌وکارهای خانگی، برنامه‌نویسان، مترجمان، روزنامه‌نگاران و شمار زیادی از مشاغل خدماتی، برای ادامه فعالیت خود به ارتباط پایدار نیاز دارند. فشار این سیاست‌ها نیز بر گروه‌های کم‌درآمد بیشتر است. وقتی کشور با تهدیدهای خارجی، نگرانی‌های امنیتی، تورم و دشواری تأمین نیازهای اولیه روبه‌روست، هر تصمیمی که هزینه تازه‌ای بر زندگی مردم تحمیل می‌کند، باید با دقت بیشتری سنجیده شود. آیا همه محدودیت‌های اعمال‌شده واقعاً به امنیت کشور کمک می‌کنند؟ آیا میان هزینه اقتصادی و اجتماعی آنها با دستاورد امنیتی‌شان تناسبی وجود دارد؟ و آیا راه‌های کم‌هزینه‌تری برای حفاظت از زیرساخت‌ها در دسترس نیست؟ این پرسش‌ها به معنای نادیده گرفتن تهدیدهای سایبری یا ضرورت حفاظت از اطلاعات کشور نیست. در شرایط جنگی، مراقبت از زیرساخت‌های ارتباطی و پایگاه‌های داده ضرورتی انکارناپذیر است. اما امنیت شبکه با مختل کردن گسترده دسترسی مردم یکسان نیست. حفاظت از زیرساخت‌ها می‌تواند بر اساس ارزیابی خطر، تقویت دفاع سایبری، محدودسازی هدفمند و اطلاع‌رسانی دقیق انجام شود. اگر کاهش سرعت اینترنت واقعاً برای مقابله با خطری مشخص ضروری است، مسئولان باید توضیح دهند که این اقدام چگونه به کاهش خطر کمک می‌کند و چه سازوکاری برای جلوگیری از گسترش غیرضروری آن وجود دارد. در این میان، یک خطای راهبردی دیگر نیز قابل تأمل است. کشور در شرایطی قرار دارد که به انسجام ملی و اعتماد عمومی بیش از گذشته نیازمند است. با این حال، همزمان با فشارهای اقتصادی و اضطراب ناشی از جنگ، جبهه‌های متعدد اختلاف در داخل گشوده می‌شود؛ از مناقشه بر سر پوشش و سبک زندگی تا برخورد با کافه‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و چهره‌های سیاسی. هر یک از این مسائل ممکن است ابعاد و ملاحظات خاص خود را داشته باشد، اما انباشته شدن منازعات کم‌اولویت در کنار بحران‌های حیاتی، هزینه اداره کشور را افزایش می‌دهد. این تصور که جامعه در شرایط دشوار باید هر محدودیت تازه‌ای را تحمل کند، بر برداشتی نادرست از تاب‌آوری استوار است. تاب‌آوری مردم به معنای آمادگی نامحدود آنان برای تحمل تصمیم‌های پرهزینه نیست. جامعه ایران بارها توان خود را برای عبور از بحران نشان داده است، اما این سرمایه با تکرار سیاست‌های کم‌اثر، بی‌توجهی به نیازهای روزمره و فقدان توضیح صادقانه فرسوده می‌شود. مردم زمانی در عبور از بحران شریک می‌شوند که احساس کنند تصمیم‌گیران نیز هزینه تصمیم‌های خود را می‌سنجند و برای کاهش دشواری‌های زندگی آنان برنامه دارند. اکنون دستکم سه اقدام ضروری است. نخست، نهادهای مسئول باید درباره علت اختلال‌های اخیر، دامنه محدودیت‌ها و مبنای فنی و امنیتی آنها توضیح دهند. دوم، هرگونه محدودسازی باید هدفمند، متناسب با خطر و دارای زمان‌بندی و معیار روشن برای پایان باشد. سوم، آثار اقتصادی و اجتماعی این تصمیم‌ها باید به‌طور مستقل ارزیابی شود تا هزینه‌های آن بر دوش کسب‌وکارها و خانواده‌های کم‌درآمد رها نشود. در روزگاری که تهدیدهای خارجی به‌اندازه کافی برای کشور هزینه ایجاد کرده‌اند، نباید با تصمیم‌های مبهم و محدودیت‌های کم‌توضیح، هزینه‌های تازه‌ای به جامعه تحمیل کرد. اگر اینترنت واقعاً برای محدودیت‌های بیشتر آماده می‌شود، پیش از هر اقدامی باید روشن شود که این محدودیت‌ها قرار است کدام خطر را کاهش دهند و در مقابل، چه هزینه‌ای به کشور تحمیل خواهند کرد. در شرایطی که کشور به اعتماد و همبستگی نیاز دارد، انگشت در چشم مردم کردن نه نشانه اقتدار است و نه راه تضمین امنیت. هنر حکمرانی آن است که از امنیت کشور حفاظت کند، بی‌آنکه توان اقتصادی و اعتماد جامعه را تضعیف کند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: