به گزارش خبرنگار ایلنا، ساختار اداره شهرداری تهران و سایر شهرداریهای کشور،سالهاست که بر شکافی عمیق میان بدنه اداری رسمی و نیروهای اجراییِ کف میدان استوار شده است.
شهرداری تهران بهعنوان یکی از عریضترین نهادهای عمومی کشور، بخش اعظم وظایف خدماتی و سختترین عملیاتهای شهری را به پیمانکاران تامین نیروی انسانی واگذار کرده است. از پاکبانانی که پیش از سحر معابر را جارو میکنند تا کارگران فضای سبز و نیروهای عملیاتی سازمان مدیریت پسماند، همگی در پیچی از قراردادهای موقت، حداقل حقوقهای قانونی و بیثباتی مطلق شغلی گرفتار شدهاند. در این سیستم، ناامنی کاری نهیک آسیب اتفاقی، بلکه یک سازوکار اداری برای ارزانسازی نیروی کار و سلب امکان هرگونه اعتراض صنفی است؛ ساختاری که در آن، کوچکترین حقخواهی با اهرم فوری «تعدیل و جایگزینی» پاسخ داده میشود.
پاسخ مدیریت شهرداری تهران به مطالبات سالیان اخیر کارگران، همواره بسنده کردن به وعدههای «ساماندهی» و «تبدیل وضعیت» بوده است؛ وعدههایی که نه تنها در عمل محقق نشده، بلکه با هر جابهجایی مدیریتی در بدنه شهرداری، جای خود را به دور تازهای از تعدیل و بیکارسازی کارگران باسابقه داده است. در جدیدترین اقدام سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، این رویه شکلی جدید به خود گرفته است. در حالی که طی یک سال گذشته فرایند اداری تبدیل وضعیت بخشی از نیروهای پیمانکاری بر اساس مصوبات رسمی طی شده بود، با تغییر مدیریت این سازمان، نه تنها این روند متوقف شده، بلکه دستورتعلیق حدود ۳۰۰ کارگر پیمانکاری صادر شده است.
در بحران خادم بودیم، در روز آرامش نیروی مازاد شدیم
یکی از کارگران سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران که با بیش از ۵ سال سابقه حضور مستمر در خطوط عملیاتی این مجموعه، مشکلات و مصائب پیش آمده را تشریح میکند.
به گفته او، تمامی مراحل اداری تبدیل وضعیت بر اساس دستورالعملهای رسمی و مصوبات موجود در کارتابل اداری شهرداری تهران پیش رفته بود: «برج ۱۱ سال گذشته، آقای باقری (معاون نیروی انسانی شهرداری تهران) مجوز رسمی تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری را صادر کردند. بر همان اساس، تمام کارهای اداری ما انجام شد؛ از مصاحبههای تخصصی و معاینات طب کار گرفته تا گزینش، تحقیقات میدانی، استعلامات و تشکیل پرونده. تمامی این مراحل طبق نامههای رسمی موجود در کارتابل اداری سازمان پسماند و شهرداری کل تهران ثبت شد. حدود دو یا سه ماه پیش، تأییدیههای نهایی هم آمد. نامههای رسمی بهصورت مجزا و با ذکر نام تکتک بچهها ابلاغ شد که آزمایشها و گزینش بدون هیچ مشکلی تأیید شده و مدارک و سوابق بیمه ما کاملاً بلامانع است. بر اساس آمارهای موجود در سازمان، حدود ۳۰۰ نفر از نیروهای پیمانکاری مشمول این طرح تبدیل وضعیت بودند.»
این کارگر با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر در سازمان پسماند و جابهجایی مدیرعامل، از یک چرخش ناگهانی در برخورد با نیروهای پیمانکاری میگوید: «مدیرعامل قبلی سازمان که تازگی عوض شدند، کارهای اداری ما را پیش برده بودند و پروندهها آماده بود. اما با روی کار آمدن مدیرعامل جدید سازمان پسماند، چهارشنبه هفته گذشته نامهای به تمام معاونتهای تابعه ابلاغ شد مبنی بر اینکه نیروهای پیمانکاری دیگر نباید داخل شهرداری تهران و سازمان حضور داشته باشند و همگی باید بروند. در شرایطی که در سایر بخشهای شهرداری تهران، از جمله شهرداری مناطق و سازمانهای تابعه، روند تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری طبق روال طی شده و نیروها قرارداد مستقیم شدهاند، سازمان پسماند به یک استثنا تبدیل شده است. چهارشنبه صبح آمدند و به صورت شفاهی گفتند چنین نامهای آمده و عذرتان را خواستهایم؛ فعلاً بروید خانه تا ببینیم چه میشود. به همین راحتی صورتمسئله را با تعبیر «نیروی مازاد» پاک کردند. »
او با طرح این پرسش که معیار «مازاد بودن» در مدیریت شهری چیست، افزود: «سوال ما این است که معیار مازاد بودن چیست؟ در دوره مدیریت گذشته، افرادی بدون حتی یک روز سابقه کار و بدون یک روز بیمه،تحت عنوان نیروهای شرکتی در قالب مجموعههایی که مستقیم با شهرداری قرارداد دارند، وارد سیستم شدند. همان افراد با صفر روز سابقه، ماهانه ۱۵ میلیون تومان بیشتر از ما حقوق میگرفتند (حدود ۴۵ میلیون تومان) و امروز همانها در اولویت اول تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم با سازمان قرار گرفتهاند. اما امثال ما که بین ۲ تا ۱۸ سال سابقه کار اجرایی در همین سازمان داریم، یکشبه مازاد تلقی شدیم و قصد دارند ما را بیکار کنند. »
همیشه در خط مقدمبودیم
این کارگر با تشریح سوابق حضور خود و همکارانش در سختترین حوادث، بحرانهای شهری و شرایط اضطراری، از تناقض رفتار مدیریت شهری انتقاد میکند: «در جنگ دوازدهروزه، در جنگ چهلروزه، در سیل و زلزله و هر بحرانی که پیش میآمد، امثال ما مستقیماً وسط میدان بودیم. بنده خودم ناظر ماشینآلات و عملیات خاکبرداری بودم. جاهایی میرفتیم که ساختمان هنوز داشت میسوخت و دود از آن بلند میشد؛ ما جزو اولین نفراتی بودیم که وارد عملیات میشدیم و تا آخرین لحظه میماندیم. در اوج حملات خصمانهی دشمن و وقتی صدای انفجار میآمد، نیروهای پیمانکاری پای کار ایستاده بودند. همان زمان، نیروهای رسمی شهرداری پاداش جنگ، اضافه کاری کامل و تعطیلکاری دریافت کردند، اما تمام دریافتی ما با وجود این حجم از خطر و آلودگی، ماهانه ۳۰ میلیون تومان بود.»
او درباره ساعات کاری سنگین و اجحافی که در محاسبه مزد و اضافه کاری کارگران صورت میگیرد، میافزاید: «از شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح تا ۴:۳۰ بعدازظهر سر کاریم و هفته درمیان شیفت داریم. در تمام تعطیلات رسمی ما را اجباراً میکشانند سر کار، اما در آنالیز قرارداد پیمانکار با سازمان، کل مبلغی که برای اضافه کاری و تعطیلکاری ما حساب کردهاند فقط ۳.۵ میلیون تومان است! نه پاداشی دیدیم، نه حق جنگی گرفتیم و نه حتی از حداقلهای قانونی مثل بیمه منظم برخوردار بودیم؛ پیمانکار یک ماه بیمه ما را رد میکرد و یک ماه رد نمیکرد. حالا هم که پیگیر حق قانونیمان شدهایم، به راحتی میگویند بروید خانه.»
بازی موش و گربهبرای قطعی نشدن بیمه؛ سابقه تکراری سال ۱۴۰۰
این کارگر پسماند با ابراز نگرانی از وضعیت معلق و ناپایدار حدود ۳۰۰ کارگر در روزهای اخیر، میگوید: «از چهارشنبه هفته گذشته فقط شفاهی گفتند دیگر سر کار نیایید. در حال حاضر کارگران از ترس نیروهای حراست و بازرسی مجبورند قایم شوند و رفتوآمد کنند تا شاید مدیر بخش یا معاون مربوطه کاری کند و نگذارد اخراج قطعی شویم. فقط میرویم و میآییم تا بیمهمان کاملاً قطع نشود و تسویهحساب اجباری نکنند، چون اگر این در بسته شود و تسویه کنیم، دستمان به هیچ جا بند نیست. همین بلا سال ۱۴۰۰ هم سر ما آمد؛ دقیقاً موقعی که آقای زاکانی تازه شهردار شده بودند، سه ماه ما را بیکار کردند و گفتند نیروهای پیمانکاری نباید باشند. تمامی اسناد، پروندهها، سوابق بیمه و نامههای الکترونیکی ما با ذکر نام افراد در سیستم و کارتابل شهرداری موجود است. ما صدقه نمیخواهیم؛ فقط حق قانونی حاصل از سالها کار سخت را میخواهیم.»
سرنوشت امروز کارگران سازمان پسماند، روایتی از یک الگوی تکرارشونده در ساختار مدیریت شهری است؛ الگویی که در آن، نیروی کار تا زمان نیاز عملیاتی و حضور در بحرانها به کار گرفته میشود، اما به محض آرام شدن شرایط، در پیچوخم تغییرات اداری به حاشیه رانده میشود. تصویر کارگرانی با ۱۸ سال سابقه که امروز ناچارند برای حفظ سابقه بیمه خود از چشم حراست و بازرسی پنهان شوند تا تسویهحساب اجباری بر آنها تحمیل نشود، نشانهای روشناز میزان بیثباتی شغلی در سیستم پیمانکاری است. در این میان، واژه «نیروی مازاد» در حالی برای کارگران عملیاتی به کار میرود که همزمان نیروهای تازهوارد گاهاً با حقوقهای بالاتر و بدون سابقه اجرایی، در اولویت جذب مستقیم قرار میگیرند. این شکاف ساختاری نشان میدهد که مسئله جاری در سازمان پسماند تنها یک تصمیم اداری ساده نیست، بلکه محصول فرآیندی است که حقوق کارگران را در کارتابلهای اداری بایگانی میکند و به فراموشی میسپارد.
مدیرعامل جدید سازمان برخلاف دستور صریح رئیسجمهور و مصوبات شهرداری عمل کرده است
بهنام سعیدیپور، فعال کارگری شهر تهران، با تاکید بر غیرقانونی بودن رویه پیشگرفتهشده در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، ابعاد حقوقی و اجرایی این تصمیم را تشریح کرد: «طبق دستور صریح رئیسجمهور، تمامی دستگاههای اجرایی و عمومی موظف به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری بودند و قرار بود این اقدام در سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز عملیاتی شود. پیرو جلسهای که در بهمنماه سال گذشته با حضور مسئولان مربوطه و آقای باقری (از معاونت نیروی انسانی شهرداری) برگزار شد، مجوزهای لازم صادر شد و مراحل تعیین وضعیت پرسنل آغاز گردید. از مجموع ۳۰۰ نیروی پیمانکاری سازمان پسماند که اکنون در معرض تعدیل قرار گرفتهاند، مراحل اداری، طب کار، استعلامات و گزینش ۳۰ نفر پس از سه ماه بررسی بهطور کامل انجام شده و صلاحیت و تبدیل وضعیت آنها به تاییدقطعی و رسمی رسیده است.»
سعیدیپور با انتقاد از عملکرد مدیریت جدید سازمان مدیریت پسماند تصریح کرد: «تا زمان مدیریت قبلی، کارهای اداری این نیروها طبق قانون پیش رفته بود، اما با روی کار آمدنمدیرعامل جدید، نه تنها اجرای تبدیل وضعیت قطعی این ۳۰ نفر متوقف شد، بلکه روند معلق شدن کل ۳۰۰ نیروی مجموعه کلید خورد. سوال اساسی اینجاست که وقتی این پرسنل در جنگ دوازدهروزه و چهلروزه شبانهروزی برای این شهر و کشور زحمت کشیده و در خط مقدم خاکبرداری و خطر بودهاند، چرا باید اخراج شوند؟ چرا در شرایط تورمی موجود، وقتی دریافتی این کارگران در حداقل ممکن و بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، باید نان آنها قطع شود؟ رئیسجمهور مملکت دستور صریح بر تعیین تکلیف نیروها داده است؛ به چه حقی یک مدیر سازمان زیردست در شهرداری بهصورت خودسرانه جلوی اجرای مصوبات فرادستی را میگیرد؟»
هراسِ همیشگی از فردا
ماجرای این ۳۰۰ کارگر سازمان پسماند، تنها ابطالِ یک رویه اداری یا جابهجاییِ یک مدیر نیست؛ تصویرِ بیروتوشِ ساختاری است که در آن «امنیت شغلی» با یک امضای ناگهانی و سلیقهای به مسلخ میرود. کارگرانی که تا دیروز در دل آتش، آوار و بحرانها، خطشکنِ عملیاتهای پایتخت بودند، حالا در راهروهای همان سازمانی که جوانیشان را پای آن گذاشتهاند، ناچارند از نگاه بازرسان پنهان شوند تا مبادا رشتهی باریکِ بیمه و نانِ سفرهشان قطع شود. این تعلیقِ نفسگیر نشان میدهد تا زمانی که سایه سنگین روابط غیرشفاف پیمانکاری بر سر نیروی کار شاغل در بخشهای مختلف سنگینی میکند، دستورات بالادستی و پروندههایِ مهرشدهی «تبدیل وضعیت» در کارتابلها، حصار امنی برای نیرویِ اجرایی کف میدان نخواهد ساخت؛ کارگری که سهمش از تمام ثروت و زرقوبرق این شهر، تنها هراسِ همیشگی از فردا و اضطرابِ آویخته شدنِ برچسبِ «نیروی مازاد» است، چطور به آینده امیدوار باشد؟!
گزارش: سعید حسامالدینی
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: