به گزارش ایلنا، مهدی عبدالله پور با اشاره به ورود فوری دستگاه قضایی به حواشی ایجاد شده در پی انتشار تصاویری از برخی رفتارهای هنجارشکنانه در حاشیه مسابقات ورزشی در محدوده ساحل هتل آراز شهرستان نوشهر، تاکید کرد: ابعاد این موضوع در دست بررسی است و با هرگونه قصور یا تخلف احتمالی، مطابق موازین قانونی برخورد خواهد شد.
دادستان نوشهر در تشریح این موضوع اظهار کرد: در پی انتشار تصاویری از برخی رفتارهای هنجارشکنانه در حاشیه مسابقات بسکتبال و تنیس ساحلی واقع در هتل آراز و همچنین گزارش واصله، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
عبدالله پور افزود: پس از ورود دادستانی نوشهر، تحقیقات میدانی توسط ضابطان انجام و در بررسیهای صورتگرفته مشخص شد تعدادی از خانوادههای ورزشکاران پس از پایان مراسم اختتامیه و اهدای جوایز، خارج از محدوده هتل آراز اقدام به برگزاری مراسم جشن و پایکوبی کردند که این موضوع با اعتراض برخی مسافران و مهمانان هتل مواجه شد.
وی ادامه داد: عوامل حراست مجموعه آراز نیز پس از مشاهده رفتارهای مغایر با شئونات اسلامی، تذکرات لازم را به افراد مربوطه ارائه کردند و موضوع بلافاصله به پلیس ۱۱۰ و پلیس امنیت عمومی اطلاعرسانی شد و از ادامه این مراسم جلوگیری به عمل آمد.
دادستان نوشهر با اشاره به بررسیهای اولیه انجامشده، گفت: بررسیهای اولیه حکایت از آن دارد که این اتفاق به دلیل سهلانگاری احتمالی ناظر و مسئولان برگزارکننده رویداد ورزشی، از جمله عدم نظارت کافی و همچنین قصور احتمالی در رعایت تشریفات قانونی مربوط به اخذ مجوزها رخ داده است.
عبدالله پور تصریح کرد: مطابق ضوابط قانونی، برگزارکنندگان چنین برنامههایی باید پیش از برگزاری مسابقات، مکاتبات و مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح اخذ کنند که بر اساس بررسیهای اولیه، این فرآیند به نحو مقرر انجام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: مسابقات مورد اشاره در خارج از محدوده مجموعه آراز و در ساحل مجاور آن برگزار شده و مدیریت مجموعه آراز نیز در این خصوص قرارداد مالی نداشته و صرفاً فضای ورزشی را برای انجام مسابقات در اختیار برگزارکنندگان قرار داده است.
دادستان نوشهر افزود: مسابقات مذکور، مرحلهای از لیگ بسکتبال سه نفره باشگاههای کشور بوده است.
عبدالله پور در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت قانون و حفظ نظم عمومی اظهار کرد: دستگاه قضایی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ نظم، قانون و شئونات شرعی، اخلاقی و اجتماعی در اماکن عمومی، موضوع را با دقت بررسی خواهد کرد و در صورت احراز هرگونه تخلف یا قصور، با افراد حقیقی و حقوقی مسئول، مطابق موازین قانونی برخورد خواهد شد.
عبدالله پور تأکید کرد: رعایت قانون، حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق شهروندان و شئونات اجتماعی، از الزامات برگزاری هرگونه برنامه و رویداد عمومی است و دستگاه قضایی در چارچوب قانون، موضوعات مرتبط را با دقت و جدیت پیگیری خواهد کرد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: