ایلنا؛ در دنیای کسب‌وکار امروز، همیشه شرکت‌ها و بنگاه‌های موفق آن‌هایی بوده‌اند که تمامی مکانیزم‌های اقتصادی را به‌درستی انجام می‌دهند؛ کیفیت محصول، ضمانت‌های پس از فروش، خدمات پس از فروش و بازاریابی. اما در کنار همه‌ی این توجهات مهم، نقش بی‌بدیل دولت در حمایت از کسب‌وکارهای بزرگ را نمی‌توان نادیده گرفت.
تولیدکنندگان و فروشگاه‌داران بزرگ تمامی تلاش خود را معطوف بازاریابی، تولید، امور مالی، کارآفرینی، چرخش کار و رضایت مشتری می‌کنند و عملاً برخی از مشکلات پیش روی خود را با حمایت دولت مرتفع می‌سازند.
برای تولیدکننده کالا، حفظ شأن برند و اعتباری که نزد مشتریان به دست آورده، از مهم‌ترین اولویت‌هاست. تولید کالای بی‌کیفیت بدون پشتوانه با برند شرکت‌های معتبر، سوءاستفاده و کپی‌برداری از برند و جایگاه مهم معتبر نزد مشتریان، عملاً تخلف محسوب می‌شود و شامل مجازات‌های صنفی خواهد بود.
متأسفانه عدم رعایت این اصل مهم تجاری در کشور باعث ناراحتی صاحبان مشاغل با سابقه‌ی خوب و مورد اعتماد مردم شده است. برخی از فعالان اقتصادی بدون در نظر گرفتن تبعات ناشی از کپی‌برداری از جایگاه و برند معتبر مشغول کار هستند! با استفاده از جایگاه حقیقی و حقوقی شرکت‌های بزرگ برای خود کسب‌وکار راه‌اندازی می‌کنند!! این در حالی است که برای حضور در بازار، جلب اعتماد مشتریان، بازاریابی، تبلیغات و مشتری‌مداری، صاحبان مشاغل با گذراندن موانع بسیار توانسته‌اند جایگاه خود را در بازار حفظ کنند. هزینه‌های بالای تبلیغات را می‌پردازند، کارآفرینی و اشتغال‌زایی می‌کنند، اما در نهایت مورد سوءاستفاده صنفی قرار می‌گیرند.
نقش حمایتی دستگاه‌های نظارتی می‌بایست حامی صاحبان مشاغل پرطرفدار و برندهایی باشد که معتبر و مورد اعتماد مردم هستند. مجازات‌های قانونی برای سوءاستفاده‌کنندگان و حمایت دستگاه‌های دولتی می‌تواند انگیزه‌ی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در تولید و فروشگاه‌های بزرگ باشد. و برعکس، این مهم می‌تواند ضمن باب شدن این ترفند غیراصولی و غیرقابل توجیه، باعث بی‌انگیزه شدن صاحبان مشاغل پرطرفدار باشد.
مرتضی بلوکی
کارشناس رسانه
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: