۸۳ درصد کارگران خانگی غیررسمی‌اند/ شکاف مزدی زنان به ۵۲ درصد می‌رسد

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان جهانی کار، با گذشت ۱۵ سال از تصویب مقاوله‌نامۀ شماره ۱۸۹ این سازمان دربارۀ حقوق کارگران خانگی، بیش از چهار نفر از هر پنج کارگر خانگی در جهان همچنان در اشتغال غیررسمی فعالیت می‌کنند و از حمایت مؤثر قوانین کار و نظام تأمین اجتماعی برخوردار نیستند.

بر اساس گزارش آماری جدید سازمان جهانی کار با عنوان «وضعیت کار خانگی در سال ۲۰۲۵؛ ۱۵ سال پس از مقاوله‌نامۀ شماره ۱۸۹»، در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰ میلیون نفر از افراد ۱۵ سال به بالا در جهان به‌عنوان کارگر خانگی فعالیت داشته‌اند؛ رقمی که در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۵.۶ میلیون نفر بود.

منظور از «کارگران خانگی» در این گزارش، افرادی هستند که در ازای دریافت دستمزد، خدماتی مانند نظافت، آشپزی و مراقبت از کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت را در منازل ارائه می‌دهند. این گروه از نیروی کار اغلب در خانه‌های دیگران و خارج از ساختارهای رسمی استخدام فعالیت می‌کنند و در بسیاری از موارد به حمایت‌های معمول بازار کار دسترسی محدودی دارند.

با افزایش تعداد این کارگران، سهم کار خانگی از کل اشتغال جهان تقریباً ثابت مانده و همچنان ۲.۲ درصد از کل شاغلان و ۴.۴ درصد از مجموع کارکنان مزدبگیر را تشکیل می‌دهد. بنابراین، افزایش شمار کارگران خانگی بیشتر با رشد عمومی اشتغال در برخی مناطق ارتباط دارد و به معنای گسترش سهم این بخش در بازار کار جهانی نیست.

برآورد سازمان جهانی کار حاکی از آن است ۶۶.۵ میلیون نفر، معادل ۸۳.۱ درصد از کل کارگران خانگی جهان، در اشتغال غیررسمی قرار دارند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۵.۱ میلیون نفر افزایش یافته است.

اشتغال غیررسمی در این بخش معمولاً به معنای ثبت نشدن رابطۀ کاری و برخورداری ناکافی از حمایت‌هایی مانند قرارداد قابل استناد، بیمۀ اجتماعی و حقوق قانونی نیروی کار است. در این وضعیت، کارگران خانگی برای پیگیری مطالبات مزدی، برخورداری از بیمۀ اجتماعی و استفاده از حمایت‌های قانونی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

کاهش اشتغال غیررسمی در بسیاری از کشورها

بررسی داده‌های ۱۴۰ کشور نشان می‌دهد نرخ اشتغال غیررسمی کارگران خانگی در فاصلۀ سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ در ۹۱ کشور کاهش یافته یا تقریباً ثابت مانده است. این کشورها نزدیک به ۷۰ درصد از کل کارگران خانگی جهان را در خود جای داده‌اند. در مقابل، ۴۹ کشور، با سهمی حدود ۳۰ درصد از نیروی کار خانگی جهان، افزایش اشتغال غیررسمی را تجربه کرده‌اند.

سازمان جهانی کار توضیح می‌دهد افزایش نرخ جهانی اشتغال غیررسمی از حدود ۸۱ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۸۳ درصد در سال ۲۰۲۵، لزوماً به معنای بدتر شدن شرایط کار در بیشتر کشورها نیست. بخش مهمی از این تغییر به افزایش شمار کارگران خانگی در کشورهایی با نرخ بالای اشتغال غیررسمی بازمی‌گردد. به بیان دیگر، با وجود بهبود وضعیت در اکثریت کشورهای دارای داده‌های قابل مقایسه، تمرکز بیشتر نیروی کار خانگی در کشورهایی با سطح بالای اشتغال غیررسمی، میانگین جهانی را افزایش داده است.

آسیا و اقیانوسیه با ۴۰.۲ میلیون کارگر خانگی، حدود نیمی از نیروی کار این بخش در جهان را در خود جای داده است. آفریقا نیز در فاصلۀ سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ بیشترین افزایش تعداد کارگران خانگی را تجربه کرده و ۴.۲ میلیون نفر به جمعیت شاغلان این بخش در این قاره اضافه شده‌اند.

با این حال، ۹۳.۳ درصد از کارگران خانگی آفریقا در اشتغال غیررسمی فعالیت می‌کنند و این وضعیت در کشورهای عربی تقریباً فراگیر است. اروپا و آسیای مرکزی کمترین نرخ اشتغال غیررسمی را در میان مناطق جهان دارند، اما همچنان بیش از یک‌سوم کارگران خانگی این مناطق از اشتغال رسمی برخوردار نیستند. در قارۀ آمریکا نیز زنان بیشترین سهم را از نیروی کار خانگی دارند.

دستمزد پایین و ساعات کار طولانی/ سهم زنان از نابرابری بیشتر است

«کارگران خانگی» خدمات ضروری خانوارها، از نظافت و آشپزی گرفته تا مراقبت از کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت را بر عهده دارند. با این حال، کار خانگی با وجود نقش اساسی در زندگی روزمره و نظام مراقبتی جوامع، همچنان از ارزش‌گذاری اقتصادی و حمایت‌های متناسب با اهمیت خود برخوردار نیست.

بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، کارگران خانگی به‌طور متوسط تنها ۵۳.۳ درصد از میانگین دستمزد ماهانۀ سایر کارکنان را دریافت می‌کنند. این نسبت برای کارگران خانگی شاغل در بخش غیررسمی حتی پایین‌تر است و به ۴۸.۷ درصد می‌رسد.

فاصلۀ دستمزدی کارگران خانگی با سایر کارکنان در مقایسه با سال ۲۰۱۹ بیشتر شده است. در آن سال، میانگین دستمزد ماهانۀ کارگران خانگی معادل ۵۶.۴ درصد دستمزد سایر کارکنان بود. البته این کاهش لزوماً به معنای پایین آمدن مبلغ دریافتی کارگران خانگی نیست؛ در بسیاری از کشورها دستمزد آن‌ها افزایش یافته، اما سرعت رشد آن از افزایش دستمزد سایر کارکنان کمتر بوده است. همچنین تمرکز بیشتر نیروی کار خانگی در کشورهایی با شکاف دستمزدی گسترده‌تر بر میانگین جهانی تأثیر گذاشته است.

ساعات کار طولانی نیز همچنان یکی از مشکلات این گروه از شاغلان است. بر اساس این گزارش، ۳۵.۲ درصد از کارگران خانگی دست‌کم ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند و ۱۴.۶ درصد نیز ۶۰ ساعت یا بیشتر در هفته مشغول به کارند. در سوی دیگر، گروهی از کارگران خانگی ساعات کاری بسیار کوتاهی دارند؛ وضعیتی که می‌تواند ناشی از کم‌کاری اجباری یا پراکندگی اشتغال میان چند خانوار باشد. در نتیجه، بخشی از این نیروی کار با ساعات کاری طولانی و بخشی دیگر با کمبود فرصت اشتغال و درآمد کافی مواجه‌اند.

زنان بیشترین سهم را از نیروی کار خانگی جهان دارند و ۷۷.۲ درصد شاغلان این بخش را تشکیل می‌دهند. آن‌ها همچنین به‌طور نامتناسبی در مشاغل نظافت و مراقبت مستقیم متمرکز شده‌اند.

میانگین دستمزد ماهانۀ زنان شاغل در کار خانگی تنها معادل ۴۸ درصد میانگین دستمزد سایر کارکنان زن است. این نسبت برای مردان شاغل در کار خانگی، در مقایسه با سایر کارکنان مرد، ۶۵.۸ درصد برآورد شده است.

سازمان جهانی کار بر تقویت حمایت‌های قانونی تأکید کرد

«پاتریک بلزر» رئیس بخش اشتغال غیررسمی سازمان جهانی کار، با اشاره به پیشرفت برخی کشورها در رسمی‌سازی اشتغال کارگران خانگی گفت: «پیشرفت در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد تغییر امکان‌پذیر است. اما با وجود بیش از ۶۶ میلیون کارگر خانگی در اشتغال غیررسمی و افزایش فاصلۀ دستمزد آن‌ها با سایر کارکنان، اقدامات بسیار بیشتری لازم است.»

او افزود: «نمی‌توانیم ادعا کنیم برای مراقبت ارزش قائلیم، اما افرادی را که این خدمات را ارائه می‌دهند کم‌ارزش بدانیم. باید حقوق مندرج در مقاوله‌نامۀ شماره ۱۸۹ سازمان جهانی کار را به واقعیت تبدیل کنیم و دستمزد منصفانه، تأمین اجتماعی، شرایط کار شایسته و حمایت مؤثر از همۀ کارگران خانگی را تضمین کنیم.»

مقاوله‌نامۀ شماره ۱۸۹ سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۱ و در پاسخ به سال‌ها نادیده گرفتن کار خانگی در قوانین و نظام‌های حمایت از نیروی کار تصویب شد. این سند، کار خانگی را به‌عنوان یک رابطۀ کاری به رسمیت می‌شناسد و بر برخورداری کارگران این بخش از حقوقی مانند دستمزد منصفانه، ساعات کار مشخص، استراحت هفتگی، ایمنی و بهداشت محیط کار و حمایت‌های تأمین اجتماعی تأکید دارد. توصیه‌نامۀ شماره ۲۰۱ این سازمان نیز راهکارهایی برای اجرای این حقوق ارائه می‌کند.

مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار پس از تصویب و پذیرش از سوی کشورهای عضو، برای همان کشورها تعهدات حقوقی ایجاد می‌کنند و اجرای آن‌ها به معنای الزام همۀ کشورهای جهان نیست.

سازمان جهانی کار در گزارش جدید خود خواستار اجرای مؤثرتر این مقاوله‌نامه و توصیه‌نامۀ مرتبط با آن شده است. این سازمان بر ضرورت تسهیل ثبت رسمی کارگران خانگی، گسترش پوشش تأمین اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد مؤثر و حرکت به سمت دستمزدهای متناسب با هزینه‌های زندگی تأکید دارد. حمایت از ساعات کار، سرمایه‌گذاری در مشاغل شایستۀ مراقبتی، به رسمیت شناختن مهارت‌های کارگران، نظارت مؤثر بر اجرای قوانین و تقویت گفت‌وگوی اجتماعی و چانه‌زنی جمعی نیز از دیگر پیشنهادهای این نهاد است.

سازمان جهانی کار همچنین هشدار می‌دهد با تغییر ساختار جمعیتی، افزایش مهاجرت و گسترش فناوری‌های دیجیتال، نیاز جوامع به خدمات مراقبتی بیشتر خواهد شد. در این وضعیت، تأمین حقوق و امنیت شغلی کارگران خانگی نه‌تنها برای برابری جنسیتی و ایجاد نظام‌های پایدار مراقبتی، بلکه برای تحقق عدالت اجتماعی نیز اهمیت دارد.