اولویت‌ استان‌ها برای تسریع پرداخت تسهیلات اشتغال اعلام شد

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور در این نشست با تبیین فلسفه اثربخشی حمایت‌های مالی اظهار کرد: تسهیلات زمانی به هدف خود می‌رسد که از مرحله تخصیص اعتبار عبور کند و در نهایت به تأمین مالی طرح، استمرار فعالیت کارگاه و ایجاد یا تثبیت اشتغال منجر شود.

وی افزود: استان‌ها باید معرفی متقاضیان را با سرعت و دقت دنبال کنند و اجازه ندهند تأخیرهای قابل پیشگیری، فرصت استفاده از منابع را محدود کند.

ضرغامی با اشاره به چارچوب توزیع منابع تصریح کرد: بر اساس ضوابط ابلاغی، سهم ۷۰ درصدی صنایع‌دستی و ۳۰ درصدی گردشگری از منابع مورد تاکید است و ۷۵ درصد منابع نیز به تسهیلات کارفرمایی اختصاص می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: استان‌ها موظف‌اند ضمن رعایت دقیق ضوابط، روند ثبت درخواست‌ها و معرفی طرح‌های واجد شرایط را تسریع کنند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در اجرای دستورالعمل‌ها یا محدودیت غیرموجه در پذیرش پرونده‌ها، موضوع را همراه با مستندات برای پیگیری به مراجع مسئول منعکس کنند.

یکی از محورهای اصلی این نشست، تحلیل گزارش‌های استانی درباره تفاوت رویه بانک‌های عامل در پذیرش پرونده‌های خوداشتغالی و کارفرمایی، شرایط وثایق و زمان‌بر بودن فرایند ارزیابی و پرداخت بود. در این بخش تاکید شد استان‌ها برای رفع موانع موجود، علاوه بر مکاتبات اداری، از ظرفیت مذاکره مستقیم و تعامل مؤثر با مدیران شعب و مسئولان اعتباری بانک‌ها بهره گیرند. همچنین مقرر شد مواردی که با وجود پیگیری استانی حل نمی‌شوند، با ذکر مشخصات دقیق پرونده و مستندات مربوط به مراجع ملی منعکس شود.

موضوع انطباق کدهای فعالیت و برنامه اشتغال استان‌ها در سامانه‌های «رصد» و «تک» از دیگر محورهای کلیدی نشست بود. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، ثبت‌نشدن برخی رشته‌ها و کدهای فعالیت در برنامه اشتغال استان‌ها، مانع ثبت یا معرفی تعدادی از درخواست‌های تسهیلاتی شده است. در همین زمینه، بر ضرورت پیگیری فوری موضوع از طریق استانداری‌ها، تکمیل برنامه اشتغال و ثبت کدهای فعالیت مورد نیاز تأکید و اعلام شد مهلت مقرر برای تکمیل این فرایند تا پایان آبان‌ماه است و استان‌ها باید وضعیت اطلاعات خود را بررسی و اقدامات لازم را در مهلت تعیین‌شده به سرانجام برسانند.

در بخش دیگری از نشست، وضعیت پرونده‌های باقی‌مانده نزد منابع تأمین اعتبار سنوات گذشته و ضرورت تعیین تکلیف درخواست‌هایی که به مرحله پرداخت نرسیده‌اند، بررسی شد. بر پیگیری مکتوب وضعیت این پرونده‌ها و فراهم‌کردن امکان ادامه فرایند متقاضیان واجد شرایط، مطابق ضوابط مربوط تأکید شد.

معاون صنایع‌دستی کشور در پایان با تاکید بر ضرورت نظارت راهبردی بر نتایج تسهیلات پس از پرداخت خاطرنشان کرد: حمایت مالی نباید به پرداخت اعتبار محدود بماند، بلکه آثار آن باید در توسعه کارگاه‌ها، تقویت تولید، پایداری کسب‌وکار و اشتغال‌زایی پایدار قابل ارزیابی باشد.

بر اساس جمع‌بندی این نشست، پیگیری مستمر موضوعات مطرح‌شده، انعکاس مستند موانع حل‌نشده و تقویت هماهنگی سه‌جانبه میان استان‌ها، بانک‌های عامل و مراجع ملی، راهبرد اصلی تسریع در دسترسی فعالان واجد شرایط صنایع‌دستی به تسهیلات و افزایش اثربخشی منابع حمایتی در زیست‌بوم کارآفرینی کشور خواهد بود.