به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، روز پنجشنبه، 30 مهرماه، در نشست شورای اداری استان قزوین که با حضور استاندار، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و معاونان وزیر جهاد کشاورزی، برگزار شد، اظهار کرد: در شرایطی که کشور دو جنگ پیچیده ترکیبی را پشت سرگذاشته و با تحریم‌های شدید و محدودیت‌های سنگین حمل‌ونقل دریایی مواجه است، امنیت غذایی کشور آسیب ندیده و کالاهای اساسی به میزان کافی در دسترس مردم قرار داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از تلاش کشاورزان، تولیدکنندگان و مجموعه دستگاه‌های اجرایی افزود: حفظ امنیت غذایی کشور حاصل برنامه‌ریزی، مدیریت، هم‌افزایی دستگاه‌ها و تلاش مستمر فعالان بخش کشاورزی است؛ به‌ویژه در استان قزوین، هماهنگی استانداری، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری در استمرار خدمت‌رسانی داشته است.
تداوم رشد تولید در بخش کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از 85 درصد غذای مورد نیاز کشور در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: با وجود شرایط دشوار و فشارهای ناشی از جنگ، بخش کشاورزی در سال گذشته رشد مثبت تولید را تجربه کرد و در محصولاتی مانند برنج، محصولات باغی و گوشت نیز افزایش تولید به ثبت رسید.
نوری با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی کشور ادامه داد: در شرایطی که دشمن به دنبال تضعیف توان اقتصادی ایران بود، تولید داخلی نه‌تنها متوقف نشد، بلکه در برخی حوزه‌ها توسعه یافت و کشور در زمینه گوشت سفید نیز به مرحله صادرات رسید.
وی با بیان ایتکه افزایش تولید ذرت دانه‌ای و دانه‌های روغنی از جمله نشانه‌های تقویت ظرفیت تولید داخلی است، افزود: برآوردها نشان می‌دهد با اتکا به افزایش تولید داخلی، تا پایان سال امکان کاهش حدود 2 میلیون تن از واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی فراهم خواهد شد.
لزوم مدیریت هزینه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش هزینه‌های تأمین و حمل‌ونقل کالاهای اساسی اظهار کرد: افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و رشد چندبرابری هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، بر قیمت تمام‌شده محصولات تأثیر گذاشته است؛ با این حال، دولت تلاش می‌کند تا حد امکان از انتقال این هزینه‌ها به سفره مردم جلوگیری کند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: با هرگونه گران‌فروشی برخورد می‌شود، اما قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدکننده نیز بتواند فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد؛ زیرا تضعیف تولید، در نهایت به کاهش عرضه، بیکاری و بروز کمبود در بازار منجر خواهد شد.
نوری همچنین از پیگیری مسائل مربوط به صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه کشمش و زیتون، خبر داد و گفت: تسهیل صادرات و اصلاح مقررات رفع تعهد ارزی از مطالبات مهم فعالان بخش کشاورزی است و وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش موانع پیش روی صادرکنندگان این بخش تلاش می‌کند.
اصلاح فرآیندهای تجاری و تقویت رقابت در بازار
وی با اشاره به اصلاح فرآیندهای تأمین و واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: با حذف بخشی از مقررات دست‌وپاگیر و فراهم شدن امکان واردات برای تولیدکنندگان و تشکل‌ها، فضای رقابتی تقویت شده و شرایط تأمین کالاهای اساسی بهبود یافته است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش فعالیت بنادر شمالی کشور افزود: حجم فعالیت این بنادر نسبت به سال گذشته حدود 80 درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده تغییر فرآیندها و تلاش برای تسهیل تأمین کالاهای مورد نیاز کشور است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات نهاده برای همه آزاد است، گفت: تولیدکنندگان و تشکل‌ها می‌توانند بدون ممنوعیت از هر مرزی و به هر میزان نهاده وارد کنند.
بهره‌وری آب و انرژی؛ ضرورت راهبردی بخش کشاورزی
نوری با تأکید بر محدودیت منابع آبی کشور گفت: آب منبعی محدود است و بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان عمده آن باید با برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از روش‌های نوین و افزایش بهره‌وری، مصرف این منبع حیاتی را مدیریت کند.
وی افزود: در کنار پیگیری تأمین منابع آبی بیشتر برای بخش کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع موجود یک ضرورت جدی است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از پیگیری تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: مجوز تأمین 2.7 میلیارد لیتر سوخت برای بخش کشاورزی اخذ شده است تا نیاز ماشین‌آلات و فعالیت‌های کشاورزی در طول سال زراعی جاری تأمین شود.
وی با اشاره به ضرورت استمرار تأمین برق و گاز واحدهای تولیدی کشاورزی گفت: پایداری انرژی در بخش کشاورزی از اولویت‌های مهم کشور است؛ اما بهره‌مندی از این حمایت‌ها، مسئولیت تولیدکنندگان را برای صرفه‌جویی، اصلاح مصرف و استفاده از تجهیزات پربازده افزایش می‌دهد.
تعیین تکلیف اراضی و احقاق حقوق کشاورزان
نوری تعیین تکلیف اراضی اختلافی و رفع تداخلات اراضی را از اقدامات مهم در حمایت از حقوق کشاورزان دانست و گفت: در استان قزوین، حدود 47 هزار هکتار از اراضی مورد اختلاف تعیین تکلیف شده و حقوق کشاورزان در این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به ابعاد ملی این طرح افزود: در سطح کشور، حدود 2.4 میلیون هکتار از اراضی در چارچوب فرآیند رفع تداخلات تعیین تکلیف شده است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی، زمینه تثبیت مالکیت و احقاق حقوق بهره‌برداران را فراهم می‌کند.
نوری با قدردانی از همراهی مسئولان استان و فعالان بخش کشاورزی ابراز امیدواری کرد که با تداوم همدلی، تقویت تولید داخلی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، مسیر پیشرفت و توسعه کشور با شتاب بیشتری ادامه یابد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: