حمایت از بخش خصوصی: شناسایی موانع و تبدیل راهکارها به سازوکارهای پایدار

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در نشست صمیمانه و هم‌اندیشی با جمعی از صاحبان صنایع، کارآفرینان بخش خصوصی و مسئولان قضایی و اجرایی، حمایت از فعالان اقتصادی را مستلزم شناخت دقیق مسائل، نیاز‌ها و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای رفع این مشکلات تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی و تعامل این مجموعه با دولت اظهار کرد: برای حمایت مؤثر از بخش خصوصی، باید نسبت میان حمایت و نظارت به‌درستی مشخص شود و سازوکار‌های لازم برای رفع مشکلات این بخش مورد توجه قرار گیرد. رسیدگی به مشکلات موردی ضروری است، اما نباید به همان موارد محدود بماند؛ بلکه باید از مسائل مطرح‌شده به راهکار‌هایی عمومی و پایدار رسید تا سایر فعالان اقتصادی نیز بتوانند از نتایج آن بهره‌مند شوند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به تعدد تصمیمات و دستورالعمل‌ها در حوزه اقتصاد گفت: گاهی ناهماهنگی میان بخشنامه‌ها و تصمیمات اداری موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. ازاین‌رو، باید از اتخاذ تصمیمات متعارض و اقداماتی که آثار یکدیگر را خنثی می‌کنند، جلوگیری شود.

وی افزود: اگر برای حل مشکل یک فرد یا شرکت دستور مشخصی صادر شود، این اقدام به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید منشأ مشکل بررسی و با اصلاح رویه‌ها و ایجاد سازوکار‌های مناسب، از تکرار آن برای سایر فعالان اقتصادی جلوگیری شود. حمایت از بخش خصوصی نیز بدون شناخت کافی از نیاز‌ها و مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

معاون اول دستگاه قضا بخش خصوصی را از ظرفیت‌های ارزشمند کشور در حوزه تولید، ایجاد ثروت و تقویت اقتصاد ملی دانست و تأکید کرد: باید جایگاه و کرامت فعالان اقتصادی حفظ شود. برخی نگاه‌های غیرکارشناسی و برخورد‌های نامناسب با سرمایه‌گذاران، به‌جای ایجاد انگیزه و تحرک اقتصادی، موجب دلسردی آنان می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: در شرایطی که کشور با تنگنا‌های اقتصادی و آثار تحریم‌ها مواجه است، نمی‌توان از ظرفیت‌های بخش خصوصی غفلت کرد یا با رفتار‌هایی که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، زمینه فعالیت این بخش را محدود ساخت. همراهی دولت و بخش خصوصی نیز باید دوطرفه باشد و با تقویت تعامل میان آنها، زمینه استفاده از ظرفیت‌های متقابل فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی در فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم از سرمایه‌های ارزشمند کشور است و فعالان اقتصادی باید نسبت به تعهدات خود در برابر مردم مسئولیت‌پذیر باشند. عمل نکردن برخی شرکت‌ها به تعهداتشان می‌تواند موجب تضییع حقوق مردم، تشکیل پرونده‌های متعدد و تحمیل هزینه به دولت و دستگاه قضایی شود و به اعتماد عمومی نسبت به کل بخش خصوصی آسیب برساند.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری و احترام به فعالان اقتصادی باید در کنار نظارت بر عملکرد آنان و تأکید بر اجرای تعهدات قرار گیرد. در پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با شرکت‌ها نیز باید ماهیت موضوع به‌دقت بررسی شود تا مشخص شود مسئله واجد جنبه کیفری است یا می‌توان از مسیر‌های قانونی دیگر برای حل آن اقدام کرد.

وی افزود: حمایت از بخش خصوصی به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم یا چشم‌پوشی از تخلفات نیست؛ همان‌طور که تخلف در یک مجموعه نیز نباید به قضاوت یکسان و غیرکارشناسی درباره همه فعالان اقتصادی منجر شود. تشخیص درست موضوع و انتخاب مسیر متناسب با آن، از الزامات حمایت مؤثر و عادلانه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به مشکلات ناشی از برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها اظهار کرد: گاهی رویه‌های اداری و تصمیمات نامتناسب با شرایط فعالیت اقتصادی، روند تولید و سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند و موجب می‌شود فعالان اقتصادی از ادامه فعالیت یا سرمایه‌گذاری جدید منصرف شوند. دستگاه‌های مسئول باید آثار تصمیمات خود را بر محیط کسب‌وکار بررسی کنند و برای رفع محدودیت‌های غیرضروری و مشکلات تولیدکنندگان اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات معیشتی مردم گفت: بهبود شرایط اقتصادی مستلزم همکاری و هم‌افزایی دولت، دستگاه قضایی و بخش خصوصی است و هر یک از این بخش‌ها باید متناسب با وظایف و ظرفیت‌های خود برای رفع مشکلات تلاش کنند.

معاون اول قوه قضاییه همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی تأکید کرد و گفت: باید زمینه انتقال دیدگاه‌های تخصصی فعالان اقتصادی و اقتصاددانان به دستگاه‌های اجرایی فراهم شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه شناخت دقیق‌تر مسائل و نظرات کارشناسی صورت گیرد.

وی افزود: برگزاری نشست‌های مشترک میان فعالان بخش خصوصی، کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی می‌تواند به شناسایی راهکار‌های مناسب برای حل مشکلات اقتصادی و ارزی کشور کمک کند. این گفت‌و‌گو‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که پیشنهاد‌های مطرح‌شده به دستگاه‌های مرتبط منتقل و برای پیگیری آنها اقدام شود.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: وظیفه دستگاه قضایی صرفاً بیان توصیه‌های اخلاقی نیست و در صورت نقض قوانین و مقررات، رسیدگی و اقدام قانونی در چارچوب وظایف این دستگاه انجام خواهد شد. در عین حال، باید زمینه گفت‌و‌گو، شناسایی موانع و اصلاح رویه‌ها نیز فراهم باشد تا از ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی برای پیشگیری از مشکلات استفاده شود.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای رفع مشکلات اقتصادی اظهار کرد: تفویض اختیارات به استانداران می‌تواند در استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و رفع موانع موجود مؤثر باشد؛ البته عملکرد‌ها باید با سیاست‌ها و اهداف کلی دولت هماهنگ باشد. راهکار‌های ارائه‌شده نیز باید قابلیت اجرا و تعمیم داشته باشند و به بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم کمک کنند.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تقویت خودباوری ملی خاطرنشان کرد: کشور و بخش خصوصی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند و نباید این توانمندی‌ها را نادیده گرفت. تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاران و بی‌توجهی به ظرفیت‌های آنان، مسیر حل مشکلات را دشوارتر می‌کند؛ درحالی‌که حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و کارآفرینان می‌تواند در عبور از شرایط دشوار اقتصادی نقش‌آفرین باشد.

وی همچنین با اشاره به مشارکت فعالان اقتصادی در فعالیت‌های خیرخواهانه و عام‌المنفعه گفت: بخش خصوصی علاوه بر نقش خود در تولید و ایجاد اشتغال، ظرفیت ارزشمندی برای مشارکت در امور اجتماعی و کمک به جامعه دارد. با توجه به تأثیر تورم و مشکلات اقتصادی بر زندگی مردم، باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت همبستگی اجتماعی نیز بهره گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان با قدردانی از حضور صنعتگران و کارآفرینان در این نشست، بر ضرورت تداوم جلسات هم‌اندیشی میان فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی و اجرایی تأکید کرد و گفت: تجربه‌های عملی فعالان اقتصادی و دیدگاه‌های کارشناسی آنان می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. لازم است این جلسات به‌صورت مستمر برگزار شود تا مسائل و موانع موجود به‌دقت بررسی و با همکاری دستگاه‌های مسئول، راهکار‌های عملی و قابل تعمیم برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ارائه شود.