سهم ۷۸ درصدی خوراکی‌ها از حداقل حقوق؛ کالابرگ ناکافی

آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی از افت ۸درصدی فعالیت صنایع و معادن در سه‌ماه منتهی به مرداد۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، افزایش هزینه نهاده‌ها، محدودیت انرژی، کمبود نقدینگی و ضعف تقاضا، توان تولید بنگاه‌ها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بدون مهار پایدار تورم، حمایت‌های معیشتی به‌تدریج بی‌اثر می‌شوند و تداوم رکود نیز خطر کاهش تولید و افزایش بیکاری را تشدید می‌کند.

در ماه‌های گذشته سرعت افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی، تحت‌تاثیر جنگ ۴۰روزه، رشد نقدینگی، جهش نرخ ارز و محدودیت در تجارت بین‌الملل، به گونه‌ای بوده که اثرگذاری سیاست‌های حمایتی را تا حد قابل‌توجهی کاهش داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهریورماه نزدیک به ۷۸ درصد از حداقل حقوق یک خانواده ۴ نفره، صرف خرید اقلام خوراکی می‌شود. این در حالی است که کالابرگ یک‌میلیون تومانی تنها ۱۷درصد از هزینه‌های خوراکی یک خانوار حداقل‌بگیر را پوشش می‌دهد. این رقم با تخصیص کالابرگ ۱.۵‌میلیون تومانی به ۲۶ درصد می‌رسد.

از نظر اقتصاددانان تا زمانی که نرخ تورم به طور اساسی مهار نشود، هرگونه سیاست حمایتی، به مرور زمان از طریق رشد قیمت‌ها بی‌اثر خواهد شد. نرخ بالای تورم در ایران حاصل ترکیبی از عوامل پولی، ارزی و ساختاری است. رشد نقدینگی و کسری بودجه، از مسیر افزایش تقاضای اسمی و تضعیف ارزش پول ملی، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند.

طبق آمارها از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی در هر ماه به طور میانگین حدود ۶ درصد رشد کرده است. این رشد مداوم باعث شده که اثر سیاست‌های حمایتی مانند یارانه نقدی و کالابرگ به مرور زمان کاهش یابد.

با واریز اعتبار ۱.۵ تومانی کالابرگ برای سه دهک پایین درآمدی، انتظار می‌رود بار مالی تامین معیشت تا حدی کاهش یابد. با این حال، با تداوم تورم، سیاستگذاران ناچار خواهند بود که برای افزایش اعتبار کالابرگ به دنبال منابع درآمدی جدیدی بگردند. در صورت مهار نکردن تورم، این دور تکراری حمایت‌های معیشتی و جست‌وجوی منابع مالی جدید تمام نخواهد شد.

روند داده‌های تورم خوراکی نشان می‌دهد که طی ماه‌های گذشته، شتاب رشد قیمت‌ها روندی نزولی را طی کرده است. به گونه‌ای که نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۱۵.۵ درصد در بهمن ۱۴۰۴ به ۲.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است. این رقم در مقیاس نقطه‌به‌نقطه سالانه، از ۱۳۳.۹ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۱.۱ درصد در شهریورماه رسیده است.

در شرایطی که عوامل اصلی رشد تورم همچنان پابرجا هستند، نمی‌توان با قطعیت کامل این کاهش تورم را نویدبخش ثبات قیمت‌ها دانست. علاوه بر این، در شرایط نااطمینانی، انتظارات تورمی افراد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد سطح قیمت‌ها داشته باشد. همچنین با فرض از بین رفتن عوامل اصلی تورم، نمی‌توان انتظار داشت که رشد قیمت‌ها به طور ناگهان متوقف شود.

«حافظه تورمی» یا «سکون تورمی» به وضعیتی اشاره دارد که در آن نرخ تورم، حتی پس از تضعیف عوامل اولیه ایجادکننده آن، همچنان بالا باقی می‌ماند. این پدیده از سازوکارهای مختلفی ناشی می‌شود؛ از جمله تعدیل دستمزدها متناسب با تورم گذشته، بازنگری مداوم قیمت کالاها و خدمات و شکل‌گیری انتظارات تورمی در میان خانوارها و بنگاه‌ها.