عصر ایران- محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان و عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های ایرانی، از جمله ایران‌خودرو و سایپا، بر بازار خودرو و صنعت قطعه‌سازی به عصر ایران گفت: این نخستین بار نیست که صنعت خودرو ایران تحت تحریم قرار می‌گیرد. در دوره اوباما نیز کل صنعت خودرو ایران تحریم شد، اما با برنامه‌ریزی توانستیم بر این تحریم غلبه کنیم.
وی افزود: مشکل این است که وقتی مدتی می‌گذرد، تولید داخل را فراموش می‌کنیم و به سمت خارج می‌رویم. نکته جالب درباره تحریم‌های جدید این است که تولید خودرو در ایران را تحت تحریم قرار داده‌اند، نه واردات و نه حتی مصرف خودرو را.
نجفی‌منش ادامه داد: ما در این مدت به جای اینکه ساخت داخل و خودرو را تقویت کنیم، فقط واردات را تقویت کردیم و حتی به واردات خودروهای دست‌دوم نیز روی آوردیم. علت این است که آنها دشمن تولید هستند، نه دشمن خودرو. می‌گویند اگر خودرو می‌خواهید، وارد کنید، اما فقط تولید نکنید.
عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند که بر چه اساسی باید تا این اندازه از صنعت خودروسازی حمایت شود و چرا به جای حمایت از شرکت‌های داخلی، شرکت‌های خارجی برای تولید یا مونتاژ در ایران وارد نشوند تا مردم بتوانند خودروهای بهتری استفاده کنند، گفت: قیمت‌ها نه دست ایران‌خودرو است و نه دست قطعه‌ساز؛ بلکه فقط و فقط دست سیاست‌های دولت، بانک مرکزی و مجلس است که حجم نقدینگی را به‌طور مداوم افزایش می‌دهند.
نجفی‌منش گفت: حجم نقدینگی در ایران در زمان آقای احمدی‌نژاد ۶۳ هزار میلیارد تومان بود یعنی ۶۳ همت. در ابتدای دولت آقای روحانی این رقم به ۴۵۰ همت رسید. در ابتدای دولت آقای رئیسی به ۴ هزار همت و در ابتدای دولت آقای پزشکیان به ۱۰ هزار همت رسید. اکنون حجم نقدینگی از ۱۸ هزار همت عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۲۴ هزار همت برسد.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تأثیر افزایش نقدینگی بر قیمت‌ها اظهار کرد: این موضوع یک رابطه مستقیم دارد؛ تئوری‌یی که ۱۵۰ سال است اقتصاددان‌ها مطرح کرده‌اند و بر اساس آن حجم نقدینگی برابر است با میزان کالا ضربدر قیمت کالا.
وی افزود: وقتی حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند اما حجم کالا افزایش نمی‌یابد، قیمت بالا می‌رود. اکنون این مسئله فقط درباره خودرو نیست و می‌توان آن را در تمام کالاها و دارایی‌های اطراف خود مشاهده کرد؛ از مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا مسکن، طلا و سایر کالاها که با تورم چند ده درصدی قیمت‌هایشان افزایش پیدا می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اینکه افزایش قیمت را به گردن خودروساز بیندازند و همزمان او را به کم‌کیفیتی متهم کنند، باعث می‌شود آمریکا نیز تیر خلاص را بزند و بگوید اساساً شما نباید تولید کنید و تولید کردن برای شما مجاز نیست.
نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که مشکل کیفیت قطعات خودرو در کجاست و آیا نباید کیفیت خودرو و قطعات بهبود پیدا کند تا مردم در برابر پولی که پرداخت می‌کنند، کالای بهتری دریافت کنند، گفت: مشکل از اینجا ناشی می‌شود که صنعت خودروی ما در سال‌های بعد از انقلاب به‌صورت دولتی اداره شده است.
وی افزود: اکنون حوزه‌هایی وجود دارد که بخشی از آنها به بخش خصوصی واگذار شده و آثار مثبت این موضوع را هم در بهبود کیفیت و هم در تحویل خودرو به مردم مشاهده می‌کنیم، اما برخی افراد چشم‌بسته به این موضوع نگاه می‌کنند.
نجفی‌منش گفت: دولت باید مدیریت (صنعت خودرو) را رها کند، آن را واگذار کند و اجازه دهد بخش خصوصی کار خودش را انجام دهد. دولت باید سیاست‌گذاری کند و به دنبال کیفیت‌خواهی باشد تا کار به‌درستی انجام شود. تصدی‌گری دولت عامل این عقب‌ماندگی ما شده است.
عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان درباره واکنش بازار خودرو به تحریم‌های جدید و احتمال افزایش دوباره قیمت خودروها گفت: این افزایش قیمت‌ها به افزایش نرخ دلار بستگی دارد و نرخ دلار بر همه‌چیز اثر می‌گذارد.
وی افزود: حتی موادی که در داخل تولید می‌کنیم، طبق قانون مجلس با دلار محاسبه می‌شود. برای مثال، قیمت مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و سایر مواد، بر اساس نرخ فوب خلیج فارس ضربدر ۹۵ درصد تعیین می‌شود که این مواد پس از عرضه در بورس نیز وارد رقابت می‌شوند. در نهایت قیمت مواد اولیه ما از قیمت‌های بین‌المللی نیز بیشتر می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بنابراین قیمت‌ها به نرخ ارز و مواد اولیه ما بستگی دارد و متأسفانه قیمت مواد اولیه در برخی موارد چند برابر شده است. این افزایش قیمت مواد اولیه در قیمت‌ها اثر می‌گذارد؛ یعنی ما علت‌ها را رها می‌کنیم و به دنبال معلول می‌گردیم. اگر به قیمت پنج سال پیش مواد اولیه برگردیم، قیمت خودرو نیز همان قیمتی خواهد شد که در آن زمان بوده است.
نجفی‌منش در پایان تصریح کرد: قیمت‌گذاری ارتباطی با خودروسازان ندارد و معلول سیاست‌های اقتصادی دولت است. تاکنون نیز با قیمت‌گذاری دستوری خودرو، خودروسازها را متضرر و زیان‌ده کرده‌ایم. برای مثال، هزینه تمام‌شده یک خودرو ۱۰۰ تومان بوده، اما خودروساز را مجبور کرده‌اند آن را ۶۰ یا ۷۰ تومان بفروشد. این مسئله باعث شده است که این صنعت متأسفانه نتواند آن‌طور که باید و شاید مسیر حرکت خود را ادامه دهد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: