لغو مصوبه گمرکی برای کاهش هزینه‌های واردات خودرو

دستور رئیس‌جمهور برای لغو مصوبه محاسبه ارزش گمرکی کالاها با نرخ ارز روز اظهار، در پی نگرانی از افزایش قیمت‌ها و پیامدهای تورمی صادر شد. اجرای این مصوبه می‌توانست هزینه‌های گمرکی خودروهای وارداتی را افزایش دهد؛ با این حال، جزئیات مبنای جایگزین محاسبات گمرکی و تأثیر نهایی این تصمیم بر قیمت خودروها هنوز مشخص نشده است.

دولت در مصوبه‌ای که ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ابلاغ شده بود، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار تعیین کرد؛ تصمیمی که می‌توانست هزینه‌های گمرکی و قیمت تمام‌ شده خودروهای وارداتی را افزایش دهد. با این حال، رئیس‌جمهور با اشاره به پیامدهای تورمی این تصمیم، دستور لغو آن و بررسی دوباره موضوع در کمیته اقتصادی دولت را صادر کرده است.

نرخ ارز روز اظهار، مبنای جدید محاسبات گمرکی بود

بر اساس متن ابلاغیه منتشرشده در ۲۹ مهر ۱۴۰۵، دولت مقرر کرده بود که محاسبه ارزش گمرکی کالاها بر مبنای نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار انجام شود. در بند مربوط به این تصمیم آمده بود: «تسعیر نرخ ارز برای محاسبه ارزش گمرکی موضوع ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز اظهار است.»

اجرای این مصوبه می‌توانست بر مبلغ ریالی مبنای محاسبات گمرکی کالاهای وارداتی اثر بگذارد. در صورتی که نرخ ارز روز اظهار بالاتر از نرخ مبنای قبلی قرار می‌گرفت، ارزش ریالی کالا برای محاسبات گمرکی نیز افزایش می‌یافت و این تغییر می‌توانست هزینه واردات را بیشتر کند.

دستور رئیس‌جمهور برای لغو مصوبه با استناد به آثار تورمی

طبق تصویر منتشر شده از ابلاغیه، رئیس‌جمهور در دست‌نوشته‌ای بر ضرورت لغو این تصمیم تاکید کرده و دلیل آن را آثار تورمی و احتمال افزایش قیمت کالاها دانسته است. در همین دستور، بررسی دوباره موضوع در کمیته اقتصادی دولت نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

به این ترتیب، مصوبه مربوط به تغییر مبنای نرخ ارز محاسبات گمرکی با دستور لغو مواجه شده است؛ هرچند جزئیات تصمیم جایگزین و نتیجه بررسی مجدد موضوع در کمیته اقتصادی دولت هنوز در تصویر منتشر شده مشخص نیست.

تأثیر مصوبه بر قیمت خودروهای وارداتی

تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی می‌توانست بر هزینه ترخیص خودروهای وارداتی اثر بگذارد. با افزایش ارزش ریالی خودرو در محاسبات گمرکی، مبالغی که بر پایه ارزش گمرکی محاسبه می‌شوند هم ممکن بود افزایش پیدا کنند و در نهایت بر قیمت تمام‌شده خودرو اثر بگذارند.

با این حال، میزان تاثیر این تغییر بر قیمت نهایی خودروها به نرخ ارز مورد استفاده، شیوه محاسبه حقوق ورودی و سایر هزینه‌های واردات بستگی دارد. بنابراین، لغو مصوبه را می‌توان کنار رفتن یک عامل احتمالی افزایش هزینه واردات دانست، نه تضمینی برای کاهش قیمت خودروهای وارداتی.

بند ضمانت‌نامه بانکی برای مالیات و عوارض

ابلاغیه مورد بحث علاوه بر تغییر مبنای تسعیر نرخ ارز، بندی درباره امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی به‌ جای پرداخت نقدی برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاها نیز داشت. با این حال، محور اصلی دستور دست‌نویس رئیس‌جمهور، پیامدهای تورمی تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی عنوان شده است.

در حال حاضر، جزئیات نحوه ادامه محاسبات ارزش گمرکی پس از لغو این مصوبه و سرنوشت سایر مفاد ابلاغیه روشن نیست. اثر نهایی این تصمیم بر هزینه واردات و قیمت خودروها نیز به ضوابطی بستگی دارد که پس از بررسی مجدد دولت اعلام خواهد شد.