موضع صریح بانک مرکزی علیه واردات خودرو؛ ارز دولتی نمی‌گیرند اما بازار را به هم می‌زنند!

روزنامه ایران نوشت: تفسیرهای مبهم از مصوبه واردات خودرو که گاه به مرز نقض اهداف اصولی این مصوبه نزدیک می‌شود، بحث‌هایی ایجاد کرده است.این تفسیرها و بحث‌های متناظر با آن، به جایی رسیده است که اکنون مصوبه واردات خودرو، به جای اینکه باری از نظام مالی دولت یا بازار خودروی کشور بردارد، به ابزار تازه‌ای برای فشار به دولت و ارکان مالی آن، یعنی بانک مرکزی تبدیل شده است.

مسأله از این قرار است که دولت در مصوبه واردات خود از طریق اشخاص، خصوصاً ایرانیان خارج از کشور، از جمله دانشجویان و دیگر اقشار، اهدافی چون تأمین برخی از نیازهای داخلی به خودروهای خارجی و ایجاد تنوع در بازار را دنبال کرد، بدون اینکه بخواهد از محل این واردات، فشار مالی و ارزی تازه‌ای به هرکدام از ارکان مالی دولت، وارد کند.

به دیگر سخن، درحالی که هم‌اکنون برخی خودروسازان داخلی از حمایت‌های مالی و تسهیلات متنوع دولتی و بانکی بهره‌مند می‌شوند، قرار بود تا از طریق این نوع واردات خودروهای خارجی، راه‌های تازه‌ای برای جبران نیازهای داخلی ایجاد شود، بدون آنکه مانند تجربه‌های گذشته، فشار یا بار مالی تازه‌ای بر منابع اقتصادی دولت وارد شود. اما در ادامه، این مصوبه با تفسیرهایی روبه‌رو شد که می‌تواند آن را از اهداف اصلی‌اش دور کند و چه بسا به ضد خود تبدیل شود. به این معنی که برخی با تکیه بر تفسیری یا تکیه بر ابهام‌هایی در واژگانی از این مصوبه، مدعی بودند که واردات خودروهای خارجی، می‌تواند از طرف هر فردی صورت بگیرد؛ خواه این فرد از منابع ارزی حاصل از صادرات که در خارج از کشور است استفاده کند، یا اینکه از دیگر منابع در اختیار خود.

این درحالی است که «منابع ارزی حاصل از صادرات»، اعم از صادرات نفت و گاز یا هر نوع صادرات کالا و خدمات ایران و ایرانیان به خارج کشور، در همه ادوار گذشته معنای اقتصادی و سیاسی خود را داشته است. این معنا، در شرایط ویژه امروز کشور که از سوی دشمنان تحمیل شده است، معنای خاصی یافته است. از این رو، در صورتی که قرار باشد ارز حاصل از صادرات به منبعی برای واردات خودروهای خارجی تبدیل شود، در عمل از دو ناحیه به نقض غرض این مصوبه تبدیل می‌شود. اول اینکه اشخاص مدنظر این مصوبه که می‌توانند خودرو به داخل وارد کنند مشخص است و دیگر اینکه منابع ارزی مورد استفاده برای خرید این خودروها، نمی‌بایست به منبع جدید تجارت برای برخی گروه‌ها، این بار از طریق تجارت خودرو تبدیل شود و درعین حال، نباید فشار تقاضای تازه‌ای برای دریافت ارزهایی ایجاد کند که امروز برای تأمین نیازهای اساسی کشور، حیاتی هستند.

استدلال مدافعان واردات خودرو توسط هر شخص! یکی دیگر از استدلال‌های مطرح‌شده در دفاع از واردات خودرو از سوی هر شخص و با تکیه بر هر نوع ارزی که دولت یا ایرانیان خارج از کشور در بیرون این مرزها دارند، درآمد دولت از محل دریافت حقوق ورودی، مالیات و سایر عوارض است. اگرچه واردات خودرو می‌تواند از این محل، درآمد ریالی برای دولت ایجاد کند، اما این موضوع ارتباطی با اثبات بی‌تأثیر بودن واردات بر بازار ارز ندارد. به این دلیل که درآمد دولت از حقوق ورودی یک موضوع مالی و بودجه‌ای است، در حالی که منشأ تأمین ارز واردات و تقاضای احتمالی برای انتقال درآمد حاصل از فروش خودرو، موضوعی مربوط به بازار ارز و تراز پرداخت‌های کشور است. این دو موضوع نباید با یکدیگر خلط شوند. به این ترتیب، ممکن است دولت از واردات خودرو درآمد ریالی کسب کند، اما همزمان، انتقال اصل سرمایه و سود واردکننده، به خارج از کشور، تقاضایی برای خرید ارز ایجاد کند. تحقق و میزان این فشار، به رفتار واردکننده، نحوه تسویه معاملات و مسیر انتقال وجوه بستگی دارد و نمی‌توان بدون بررسی آنها، اثر ارزی واردات را صفر دانست. تفاوت «نگرفتن ارز دولتی» با «فشار نیاوردن به بازار ارز» اشکال اصلی استدلال «مدافعان واردات خودرو با ارز اشخاص»، یکسان دانستن دو مفهوم کاملاً متفاوت است؛ به این معنی که ممکن است واردکننده خودرو به طور مستقیم از بانک مرکزی ارز دریافت نکرده باشد، اما این امر الزاماً به این معنا نیست که فعالیت این واردکننده هیچ فشاری بر منابع ارزی یا بازار ارز کشور وارد نمی‌کند.زیرا اگر منشأ این ارز که قرار است به واردات خودرو اختصاص یابد، ارزهای حاصل از صادرات باشد؛ باید این واقعیت را درنظر گرفت که در این صورت، این منابع حاصل از صادرات به جای مصارف جایگزین، مثلاً واردات دارو یا تأمین کالاهای اساسی، برای واردات خودرو استفاده شده است. به این ترتیب، اگر منشأ ارز، دارایی‌های نگهداری‌شده در خارج از کشور باشد، باید بررسی کرد که درآمد ریالی حاصل از فروش خودرو، در نهایت به چه مصرفی می‌رسد و چه میزان از آن برای خرید ارز و انتقال به خارج مورد استفاده قرار می‌گیرد. واردات خودرو می‌تواند منافعی مانند افزایش عرضه، تقویت رقابت و کاهش انحصار نیز داشته باشد. بحث بر سر نفی مطلق این منافع یا مخالفت با اصل واردات نیست. بلکه موضوع، ضرورت محاسبه دقیق هزینه‌ها و آثار ارزی آن است. به دیگر سخن، نمی‌توان با تکرار عبارت «ارز خودمان»، صورت‌مسأله اقتصادی واردات خودرو را پاک کرد. زیرا در این موضوع، پرسش اصلی این نیست که ارز به نام چه کسی است؟ پرسش این است که این ارز از چه محلی تأمین شده است، این ارز می‌توانست چه استفاده جایگزینی داشته باشد و درآمد حاصل از فروش خودرو در نهایت چه اثری بر عرضه و تقاضای ارز کشور خواهد گذاشت؟ تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده نشود، ادعای اینکه واردات خودرو با ارز اشخاص هیچ فشاری بر بازار ارز وارد نمی‌کند، بیش از آنکه یک نتیجه‌گیری اقتصادی مستند باشد، ادعایی است که نیازمند اثبات است.