عصر ایران - روز ملی صادرات همواره بهانه‌ای برای تجلیل از صادرکنندگان است، اما امسال در آستانه این روز رخدادی رقم خورده که برای درک جایگاه واقعی اتاق بازرگانی ایران اهمیت دوچندانی دارد. روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در همایش تشکل‌های صادراتی پیشنهاد داد ستادی برای استمرار تجارت خارجی با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر، اتاق ایران و تشکل‌های صادراتی تشکیل شود. این پیشنهاد در واقع واکنشی به تنگناهای کنونی در حوزه حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال مالی بود.
در نگاه نخست، این طرح نیز یکی از پیشنهادهای پرشمار فعالان اقتصادی به نظر می‌رسد. با این حال، اگر موضوع را از دریچه جایگاه نهادی اتاق ایران بنگریم، پرسش مهم‌تری پیش می‌آید که اتاق بازرگانی در روزهای پرچالش دقیقاً چه باری را می‌تواند از دوش تجارت بردارد که یک بنگاه اقتصادی یا تشکل صنفی به‌تنهایی از پس آن برنمی‌آید؟
فرض کنیم صادرکننده‌ای برای تحویل سفارش به مشتری خارجی تعهد داده است. در میانه راه، مسیر همیشگی حمل کالا مختل می‌شود، هزینه بیمه بالا می‌رود، عبور از مرز زمان بیشتری می‌برد و هم‌زمان مقررات بازگشت ارز نیز تصمیم‌گیری‌های مالی بنگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هر یک از این موانع به دستگاه یا نهاد متفاوتی گره خورده است. صادرکننده هرچقدر هم که بازار هدف خود را به‌خوبی بشناسد، اختیار تغییر مقررات بانکی، گمرکی و حمل‌ونقل را ندارد. در چنین شرایطی، نهادی همچون اتاق ایران می‌تواند ارزش واقعی خود را با گردآوردن صاحبان مسئله و مسئولان تصمیم‌گیر در یک نقطه به نمایش بگذارد.
البته این کارکرد با سخنگویی صرف تفاوت بنیادین دارد. سخنگو تنها مشکل را بازگو می‌کند، در حالی که نهاد هماهنگ‌کننده باید بکوشد تا دغدغه بخش خصوصی به زبان مشترک چندین دستگاه اجرایی تبدیل شود. وقتی صادرکننده‌ای از توقف کالای خود در مرز گلایه دارد، پاسخ را نباید تنها در گمرک جست‌وجو کرد. ساعت فعالیت مرز، میزان دسترسی به ناوگان، اسناد حمل یا حتی شیوه پرداخت مالی نیز همگی می‌توانند در این توقف نقش داشته باشند. راه‌حل کارآمد زمانی شکل می‌گیرد که تمام این اجزا در کنار یکدیگر دیده شوند.
پیشنهاد تازه حسن‌زاده نیز دقیقاً به همین نقطه اشاره دارد. او در کنار ایده تشکیل ستاد مشترک، از بررسی مسیرهای جایگزین حمل، کاستن از تشریفات غیرضروری مرزی، تأمین سرمایه در گردش و انعطاف‌پذیری در اجرای تعهدات ارزی سخن گفت. اهمیت این پیشنهادها در پیوند درونی آن‌ها نهفته است، چراکه گشوده شدن یک مسیر حمل‌ونقل در شرایطی که کالا همچنان به دلیل موانع بانکی یا اداری متوقف مانده است، به‌تنهایی کمکی به نجات تجارت نمی‌کند.
پرونده بازگشت ارز نمونه روشنی از همین زنجیره به هم پیوسته است. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، روز ۲۶ مهر از ارسال اخطار برای برخی صادرکنندگان ابراز نگرانی کرد و خواستار اصلاح رویه‌های اجرایی شد. یک روز بعد نیز معاون سازمان توسعه تجارت خبر داد که اصلاح سازوکار بازگشت ارز و شیوه محاسبه تعهدات در دستور کار قرار دارد. این خبرها نشان می‌دهد که درباره اصل وجود مشکل و لزوم بازنگری در آن گفت‌وگوهایی در جریان است، اما قرار گرفتن یک موضوع در دستور کار را نباید با اصلاح نهایی و انجام‌شده یکسان دانست.
اتاق ایران می‌تواند در این فاصله زمانی، نقش مشخص‌تری ایفا کند. برای نمونه، به‌جای طرح کلی مشکلات ارزی، می‌تواند پرونده‌های مشابه را بر پایه نوع صادرات، بازار مقصد، روش دریافت پول و مانع قانونی موجود دسته‌بندی کند. با این شیوه، گفت‌وگو با بانک مرکزی بر سر مجموعه‌ای از موقعیت‌های ملموس و واقعی شکل می‌گیرد و از حالت یک درخواست عمومی برای آسان‌گیری خارج می‌شود. خروجی چنین رویکردی ممکن است به اصلاح یک رویه، تعریف استثنای قانونی برای شرایط خاص یا حتی شفاف شدن دلیل امکان‌ناپذیر بودن یک درخواست بینجامد.
این شیوه پیگیری برای صادرکنندگان کوچک اهمیتی ویژه دارد. بنگاه‌های بزرگ معمولاً از تجربه حقوقی، شبکه ارتباطی و نیروی اداری بیشتری برای پیگیری مسائل خود برخوردارند، اما کسب‌وکاری که به‌تازگی وارد بازار خارجی شده است، اغلب توان عبور از چندین مسیر پیچیده اداری را ندارد. اگر اتاق بتواند تجربه‌های پراکنده این بنگاه‌ها را به مطالبه‌ای دقیق و مشترک تبدیل کند، عضویت در یک نهاد فراگیر برای آن‌ها معنای ملموس‌تری پیدا خواهد کرد.
با این همه، نباید دامنه اختیارات اتاق را بزرگ‌تر از واقعیت موجود نشان داد. اتاق ایران نه مرجع تصویب مقررات ارزی است، نه مدیریت مرزها را در دست دارد و نه می‌تواند به خریدار خارجی بابت تحویل کالا تضمین بدهد. تصمیم نهایی در بخش بزرگی از این موضوعات همچنان با دولت و نهادهای مسئول است. ارزش اتاق در شناسایی دقیق گره‌ها، آماده‌سازی راه‌حل‌های قابل اجرا، نشاندن طرف‌های مرتبط پای یک میز و پیگیری توافقاتی است که در چارچوب اختیارات هر دستگاه قرار دارند.
دامنه این تلاش‌ها تنها به رابطه صادرکننده با دولت محدود نمی‌ماند. صادرکننده ایرانی در برابر مشتری خارجی، با نام و اعتبار بنگاه خود معامله می‌کند. تأخیرهای پیاپی، حتی زمانی که ناشی از مشکلات خارج از اختیار شرکت باشند، ممکن است ادامه همکاری را دشوار کنند. بنابراین کمک به تداوم تجارت در چنین شرایطی، در نهایت به حفظ اعتبار کسب‌وکارهای ایرانی در بازارهای خارجی نیز گره خورده است. اتاق نمی‌تواند این اعتبار را به نیابت از بنگاه‌ها بسازد، اما می‌تواند برای کاهش موانعی که این سرمایه را تهدید می‌کنند، بکوشد.
با توجه به این واقعیت‌ها، پیشنهاد تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی را بهتر است سرآغاز یک امکان دانست. عیار واقعی این ستاد نه با تعداد نشست‌ها و نه با نام دستگاه‌های حاضر در آن سنجیده می‌شود. در ادامه مسیر باید دید آیا مسائل فوری صادرکنندگان در این سازوکار اولویت‌بندی می‌شوند، هر دستگاه مسئولیت روشنی می‌پذیرد و راه‌حل‌ها پیش از سوختن فرصت‌های تجاری به مرحله اجرا می‌رسند یا خیر.
روز ملی صادرات در سال‌های متمادی فرصتی برای دیدن صادرکنندگان موفق بوده است. امسال اما این روز می‌تواند به فرصتی برای این باشد تا ببینیم هنگامی که مسیر تجارت دشوار می‌شود، اتاق بازرگانی ایران تا چه اندازه توان نزدیک کردن بخش‌های پراکنده تصمیم‌گیری را برای حل یک مشکل مشترک دارد. بی‌تردید برای اتاق ایران، ارزش واقعی نامش در همین لحظه‌های دشوار، روشن‌تر از هر مراسمی عیان خواهد شد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: