به گزارش ایلنا، نبی الله یزدی گفت: در این جلسه تخصصی که با هدف ساماندهی به نظام بهرهبرداری از اراضی دولتی برگزار شد ۳۸ پرونده مختلف در دستور کار قرار گرفت که از میان آنها پنج پرونده به مساحت ۷۱۲ هزار مترمربع با موضوع تأیید مبلغ تقویم و ارزیابی طرح پس از بررسیهای کارشناسی فنی و حقوقی تصویب شد.
به گفته این مقام مسئول؛ این تصمیمات در چارچوب قوانین مربوط به مدیریت صحیح اراضی ملی و با استناد به اصول اقتصادی مدیریت منابع اتخاذ شده است؛ به طوری که ۱۰ پرونده به مساحت ۳۴۰ هزار مترمربع با موضوع فسخ قراردادهای اجاره و ۲۳ پرونده به مساحت ۲۸۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع با موضوع تمدید قراردادهای موجود نهایتاً تعیین تکلیف شدند.
یزدی اظهار کرد: از منظر علمی و حقوقی ماده ۳۳ قانون مدیریت اراضی بر این نکته استوار است که هیأت نظارت وظیفه دارد از طریق نظارت مستمر بر قراردادهای اجاره و ارزیابی دورهای ارزش مستغلهها از سوءاستفاده از اراضی دولتی جلوگیری کرده و با تعیین تقویم دقیق ارزشهای مالی از ورود هرگونه زیان به خزانهی کشور پیشگیری کند.
وی توضیح داد: بررسی دقیق این پروندهها با هدف تضمین اجرای صحیح ضوابط و مقررات مربوط به واگذاری اراضی و ارتقای شفافیت در فرآیند بهرهبرداری انجام شد تا ضمن حفظ حقوق دولت و متولیان زمین، فرآیند تمدید یا فسخ قراردادها بر پایه شاخصهای دقیق کارشناسی و در راستای توسعه پایدار اراضی استان فارس انجام شود.
این اقدامات در راستای وظایف محوری هیأت نظارت برای کنترل دقیق بر روند واگذاری و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز و مدیریت بهینه ظرفیتهای اراضی ملی انجام شد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: