به گزارش اطلاعات آنلاین از ارومیه،قاسم کریمی در این نشست با انتقاد از وضعیت موجود بازار و کاهش قدرت خرید مردم اظهار کرد: بخش خصوصی همواره در شرایط مختلف اقتصادی در میدان بوده و نقش خود را ایفا کرده است، اما بیثباتی در تصمیمات و سیاستهای اقتصادی میتواند تبعات جدی برای تولید و صادرات به همراه داشته باشد.
وی تأکید کرد: برآیند تمامی فعالیتهای اتاق بازرگانی ارومیه باید در نهایت به بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید خانوارهای آذربایجانغربی منجر شود. اگر فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، صادراتی و سیاستگذاریها در نهایت نتواند آثار خود را در زندگی مردم نشان دهد، باید در رویکردها و شیوههای تصمیمگیری بازنگری کرد.
کریمی با اشاره به سهم محصولات کشاورزی در صادرات استان، هشدار داد که تداوم بیثباتی در فضای اقتصادی میتواند موجب از دست رفتن بخشی از بازارهای هدف صادراتی شود و گفت: در صورت ادامه این شرایط، امکان از دست رفتن یک میلیارد دلار از بازارهای هدف وجود دارد و لازم است برای مدیریت شرایط اقتصادی، حتی در دورههای بحران، برنامهریزیهای لازم از پیش انجام شود.
رئیس اتاق ارومیه همچنین با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی و مالیات گفت: قوانین و الزامات موجود در این حوزه در مواردی با واقعیتهای حاکم بر بازار و شرایط فعالیت اقتصادی انطباق ندارد و اعمال برخی محدودیتها بدون توجه به شرایط واقعی بنگاهها، مشکلات بیشتری را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند.
وی بر ضرورت توجه به شرایط تولیدکنندگان و صادرکنندگان در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی تأکید کرد و افزود: تصمیمگیری درباره بخش خصوصی باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی فعالیت بنگاهها و آثار تصمیمات بر تولید، صادرات و معیشت مردم انجام شود.
ظرفیت مرزی استان نباید به مانع تجارت تبدیل شود
کریمی با اشاره به ظرفیتهای مرزی آذربایجانغربی، گفت: مرز باید یک مزیت اقتصادی برای استان باشد، اما در شرایط فعلی، صفهای طولانی و فرآیندهای نوبتدهی در برخی مرزها، موجب کند شدن روند تجارت و افزایش مشکلات حوزه لجستیک و حملونقل شده است.
وی همچنین افزایش هزینههای حملونقل در مسیرهای منطقهای را یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت تمامشده کالا عنوان کرد و گفت: رشد قابل توجه هزینه حمل در مسیرهایی از جمله کراچی به ریمدان و بندر مرسین ترکیه به مناطق آزاد ماکو و جلفا و بالعکس، فشار مضاعفی بر هزینههای تجارت و تولید وارد کرده است.
رئیس اتاق ارومیه خاطرنشان کرد: افزایش هزینههای حملونقل و لجستیک در نهایت به افزایش قیمت تمامشده کالا منجر میشود و آثار آن در سبد معیشتی خانوارها نیز نمایان خواهد شد.
کریمی با تأکید بر ضرورت تقویت بخش خصوصی اظهار کرد: بخشی از مشکلاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، خارج از اراده آنها ایجاد شده و به آنها تحمیل میشود؛ بنابراین باید در سیاستگذاریها میان محدودیتهای ایجادشده و مسئولیت فعالان اقتصادی تفکیک قائل شد.
وی افزود: تداوم فشار بر بخش خصوصی میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد و به همین دلیل، بخش خصوصی باید تقویت شود و تذکرات و هشدارهای آن درباره شرایط اقتصادی جدی گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه همچنین از پیگیری این اتاق برای حل مشکلات رفع تعهدات ارزی واحدهای بخش کشاورزی و صنفی خبر داد و گفت: هدف از این پیگیریها، حمایت از صادرات محصولات کشاورزی و کمک به استمرار فعالیت صادرکنندگان است.وی بر ضرورت اتخاذ تصمیمات هماهنگ و عملیاتی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: حفظ بازارهای صادراتی، کاهش هزینههای تولید و تجارت، تسهیل فعالیت بنگاهها و استفاده مؤثر ازظرفیتهای مرزی استان، باید در مسیر تقویت اقتصاد استان و بهبود معیشت مردم دنبال شود.
کریمی در پایان، معیشت مردم و افزایش قدرت خرید خانوارها را یکی از محورهای اصلی فعالیت اتاق بازرگانی ارومیه عنوان کرد و گفت: برآیند تمامی فعالیتهای اتاق باید به بهبود شرایط اقتصادی، تقویت تولید و صادرات و در نهایت افزایش قدرت خرید خانوارهای آذربایجانغربی منجر شود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: