به گزارش ایلنا، مصطفی حیدری در جلسه تعاملی مقامات قضایی استان مرکزی با اعضاء هیئت مدیره کانون و مرکز کارشناسان رسمی استان، افزود: تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی، از عوامل اصلی اطاله دادرسی است و موجب نارضایتی مراجعان میشود.
وی به چالش ارجاع پروندهها به کارشناسان خارج از استان اشاره کرده و ادامه داد: این اقدام علاوه بر افزایش هزینهها، روند رسیدگی را نیز طولانیتر میکند. بنابراین تهیه فهرست کارشناسان متعهد برای پاسخگویی در کوتاهترین زمان ممکن ضرورت دارد.
بخش عمدهای از شکایات انتظامی ناشی از معطل ماندن پروندهها است
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اراک نیز در این جلسه به افزایش 3 تا 4 برابری حقالزحمه کارشناسان در بازه زمانی 2 سال گذشته اشاره کرده و گفت: بهرغم این حمایتها، بهبود محسوسی در زمان پاسخگویی به پروندهها مشاهده نمیشود.
مجید علیپور بر ضرورت نظارت جدی بر عملکرد اعضاء تأکید داشته و افزود: بخش عمدهای از شکایات انتظامی، ناشی از معطل ماندن پروندهها نزد کارشناسان است. هیئت مدیره کانونها باید به عنوان بازوی اجرایی، وضعیت پروندههای معوق را پیگیری کنند.
وی از صدور نظریات غیرقابل اجرا یا تمارض برخی کارشناسان برای نپذیرفتن پرونده انتقاد کرده و بیان داشت: هرگونه ارتباط خارج از ضابطه با طرفین پرونده غیرقانونی است و با متخلفان و افرادی که با تعلل خود روند دادرسی را کند میکنند، برخورد قانونی میشود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: