ضرورت تسریع در تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف اراک و حمایت از صنایع

به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جلسه شورای قضایی استان مرکزی که با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، افزود: موضوع زمین با پدیده‌هایی همچون زمین‌خواری و با بسترهای توسعه و سرمایه‌گذاری ارتباط دارد. مدیریت این شرایط، نیازمند تدبیر و اجرای دقیق قوانین است.

وی به قوانین مرتبط با حدنگاری، الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و رفع تداخلات اراضی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: اقدامات ارزشمندی در استان مرکزی برای اجرای این قوانین انجام شده اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و لازم است روند اجرای این برنامه‌ها با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بر ضرورت اجرای کامل قوانین تأکید کرده و اظهار داشت: اجرای کامل قوانین حوزه زمین و ثبت مالکیت‌ها می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات و مشکلات حقوقی جلوگیری کند و زمینه را برای صیانت از حقوق شهروندان و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم آورد.

ابراهیمی با اشاره به برخی پرونده‌های مربوط به اراضی و املاک شهروندان بر ضرورت صیانت از حقوق مالکانه شهروندان تأکید داشته و تصریح کرد: با توجه به اقدامات قضایی انجام شده و صدور رأی اولیه به نفع شهروندان، پیگیری پرونده‌ها تا تعیین تکلیف نهایی و حفظ حقوق قانونی شهروندان باید در اولویت اقدامات کاری قرار گیرد.

وی به چالش‌های به وجود آمده بر اثر بلاتکلیفی‌های زمین اشاره کرده و بیان داشت: بلاتکلیفی زمین و نبود امکان بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری فرصت‌های اقتصادی را از شهروندان می‌گیرد. این در حالی است که شهروندان باید بتوانند با اطمینان از وضعیت مالکیت خود، برای کشت و کار، تولید و فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌ریزی کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به مسائل اراضی کشاورزی و امکان استفاده از ظرفیت تهاتر در برخی پرونده‌های ملکی اشاره داشته و تأکید کرد: با هماهنگی انجام شده میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، امکان حل بخشی از مشکلات مردم در روستاهای استان مرکزی فراهم است.

ابراهیمی همچنین خواستار رسیدگی جدی به وضعیت اراضی بلاتکلیف داخل شهر اراک شد و ابراز داشت: بخشی از مشکلات موجود به زمین‌های موقوفه، اراضی مرتبط با هیئت‌های 7 نفره و سایر موارد دارای وضعیت حقوقی نامشخص مربوط است. تعیین تکلیف آنها نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مسئول و پیگیری مستمر است.

وی بر ضرورت بررسی گزارش‌های مربوط به اراضی بلاتکلیف داخل شهر اراک و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات شهروندان تأکید داشته و در این رابطه اضافه کرد: با همت دستگاه‌های اجرایی مسئول و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این بخش را برطرف کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس همچنین به فعالیت حدود 2000 مشاور املاک در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص گفت: نزدیک به 90 درصد واحدهای مشاور املاک در این استان به سامانه مربوط متصل شده‌اند. در این راستا ضروری است وضعیت سایر مشاوران املاک نیز هرچه سریعتر ساماندهی شود.

ابراهیمی بر ضرورت اتصال کامل تمامی مشاورین املاک به سامانه قانونی تأکید داشته و افزود: مشاوران املاک از جمله مراکز مراجعه شهروندان برای خرید و فروش زمین، خانه و سایر املاک هستند. ساماندهی فعالیت این واحدها و اتصال کامل آنها به سامانه‌های قانونی، نقش بسیار مهمی در شفافیت معاملات و کاهش تخلفات دارد.

ضرورت حمایت از صنایع برای استفاده از تسهیلات بانکی و حمایت‌های حقوقی

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز در این جلسه بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان برای استفاده از تسهیلات بانکی و حمایت‌های حقوقی تأکید کرده و گفت: صنایع و شرکت‌های تولیدی استان مرکزی برای تداوم فعالیت خود نیازمند تسهیلات بانکی و نیز حمایت‌های حقوقی و قانونی ویژه هستند.

سید محمد جمالیان افزود: ضروری است بر اساس ظرفیت‌های قانونی مقرر شده، شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان مشمول 50 درصد تخفیف در پرداخت حق‌الثبت اسناد رهنی و تسهیلاتی شوند. هم‌اکنون برخی تولیدکنندگان و صنعتگران و همچنین اشخاص حقیقی فعال در حوزه دانش‌بنیان از این معافیت‌ها و ظرفیت‌ها محروم مانده‌اند.

وی ادامه داد: نیت قانون‌گذار حمایت مستقیم از چرخه تولید و صنعت بوده است. در این راستا دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک می‌توانند با رویکرد حمایتی و تفسیر مثبت، زمینه بهره‌مندی همه واحدهای تولیدی و صنعتی از این معافیت‌ها و ظرفیت‌های مالی را برای کاهش هزینه‌های چند میلیارد تومانی آنان فراهم کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به پیشتاز بودن استان مرکزی در حوزه اجرای قوانین ثبتی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: این استان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیشرو است. در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 32 هزار سند رسمی در استان صادر شده است.

جمالیان تصریح کرد: نامناسب بودن و کمبود فضای فیزیکی اداره ثبت اسناد شهرستان اراک مانع از نمود عینی این خدمات شده و موجب ازدحام و معطلی شهروندان می‌شود. کمبود فضا و ساختار قدیمی ساختمان فعلی امکان گردش روان امور را سلب کرده و نیاز است تمهیدات فوری برای بهبود یا جابه‌جایی این فضای اندیشیده شود.

وی بیان داشت: پیگیری و تعیین تکلیف اراضی وقفی در مناطقی مانند شهرک میلاد، مرزیجران و سایر نواحی اراک از مطالبات جدی مردم است. در سفر ریاست قوه قضاییه به استان مرکزی، تشکیل کمیته‌ای ویژه برای تسریع در روند گره‌گشایی از پرونده‌های اوقاف وعده داده شد که انتظار می‌رود با جدیت تمام پیگیری و فعال شود.