به گزارش خبرنگار ایلنا از مازندران، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، در نشست رابطین امور اعضا و آموزش این تشکل که با حضور جمعی از کارگران و بازنشستگان برگزار شد، با تأکید بر قانونی و به حق بودن مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی، اظهار کرد: کارگران و بازنشستگان با وجود پایبندی به آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و انسانی، امروز با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و انتظار دارند مسئولان با نگاهی مسئولانه، برای رفع دغدغه‌های آنان چاره‌اندیشی کنند.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال و معیشت کارگران افزود: بخش قابل‌توجهی از کارگران، به‌ویژه در حوزه امنیت شغلی، با مشکلات جدی مواجه‌اند و تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید، فشار مضاعفی بر زندگی آنان وارد کرده است. امنیت شغلی، تأمین معیشت و دسترسی به خدمات درمانی مناسب، از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری است که باید در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مسئولان مورد توجه جدی قرار گیرد.
دریابیگی با بیان اینکه حفظ کرامت نیروی کار و تأمین حداقل‌های زندگی، از الزامات عدالت اجتماعی است، تصریح کرد: نمی‌توان از کارگران انتظار داشت که در شرایط دشوار اقتصادی، همچنان بار اصلی تولید و فعالیت‌های اقتصادی را بر دوش بکشند، اما در تأمین هزینه‌های ضروری زندگی خود با دشواری روبه‌رو باشند. بهبود وضعیت معیشتی کارگران، مستلزم اتخاذ سیاست‌های مؤثر در حوزه دستمزد، کنترل تورم و حمایت از قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر است.
بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان با حداقل یا کمتر از حداقل حقوق زندگی می‌کنند
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران در ادامه، با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: کارگران دیروز، بازنشستگان امروز هستند؛ افرادی که سال‌ها از عمر و توان خود را صرف تولید، خدمت و پیشرفت کشور کرده‌اند، اما بسیاری از آنان اکنون برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکلات فراوانی مواجه‌اند.
وی با بیان اینکه به گفته او بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان از حداقل یا کمتر از حداقل حقوق برخوردارند، افزود: بازنشستگان هنگام مراجعه به تشکل‌های صنفی، از مشکلاتی همچون تأمین مسکن، بیکاری فرزندان، هزینه‌های ازدواج و تهیه جهیزیه و حتی خرید مایحتاج روزمره سخن می‌گویند و بسیاری از آنان برای عبور از این تنگناها، خواستار دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه هستند.
دریابیگی تأکید کرد: بازنشستگی باید دوران برخورداری از آرامش، احترام و امنیت اقتصادی باشد، نه دوره‌ای از نگرانی دائمی برای تأمین هزینه‌های زندگی. ضروری است سیاست‌های حمایتی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که بازنشستگان بتوانند متناسب با سال‌ها خدمت و پرداخت حق بیمه، از سطح قابل‌قبولی از رفاه و امنیت معیشتی برخوردار باشند.
کاهش قدرت خرید مزدبگیران، یکی از چالش‌های اقتصاد کشور است
نایب‌رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی کشور با اشاره به ارتباط میان وضعیت معیشتی خانوارها و شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: کاهش قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان، علاوه بر تحمیل فشار بر زندگی خانوارها، تقاضای مؤثر در بازار را نیز کاهش می‌دهد و می‌تواند به تشدید رکود در بخش‌هایی از اقتصاد منجر شود.
وی خواستار بازنگری مستمر در سیاست‌های مزدی و تقویت حمایت‌های معیشتی شد و افزود: افزایش حقوق باید بر مبنای قوانین و با توجه به شرایط واقعی اقتصاد و هزینه‌های زندگی انجام شود. همچنین لازم است دولت و دستگاه‌های مسئول، در کنار سیاست‌های مزدی، راهکارهای حمایتی مکملی را برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار حقوق‌بگیر در نظر بگیرند.
دریابیگی پیشنهاد کرد: تأمین سبد کالا یا اختصاص بن خرید کالاهای اساسی به‌صورت دوره‌ای و فصلی، در کنار افزایش متناسب حقوق و دستمزد، می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان را کاهش دهد. البته این حمایت‌ها باید به شکلی مستمر، هدفمند و متناسب با نیازهای واقعی خانوارها اجرا شوند تا آثار ملموسی در زندگی جامعه هدف داشته باشند.
اجرای قوانین درمانی و صیانت از منابع تأمین اجتماعی ضروری است
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از وضعیت خدمات درمانی کارگران و بازنشستگان، بر ضرورت اجرای کامل قوانین و تعهدات قانونی در حوزه درمان تأکید کرد و گفت: قانون اساسی و قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای تعهدات درمانی، از جمله مبانی مهم حمایت از حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان هستند و اجرای مؤثر این قوانین باید در اولویت مسئولان قرار گیرد.
وی افزود: در شرایطی که هزینه‌های درمان و دارو بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است، انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های مسئول، برای ارتقای خدمات درمانی و کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان اقدامات مؤثرتری انجام دهند.
دریابیگی با اشاره به مشکلات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان اظهار کرد: بخشی از کارگران و بازنشستگان برای جبران کاستی‌های خدمات درمانی ناچار به استفاده از بیمه تکمیلی هستند و در این میان، تأخیر در پرداخت مطالبات شرکت‌های بیمه‌گر می‌تواند روند ارائه خدمات و تسویه هزینه‌های درمانی را با اختلال مواجه کند.
وی با اشاره به بدهی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی به شرکت بیمه‌گر آتیه‌سازان حافظ، این مسئله را از عوامل مؤثر در بروز مشکلات و نارضایتی‌های درمانی بازنشستگان دانست و خواستار پیگیری جدی برای تعیین تکلیف مطالبات و جلوگیری از آسیب دیدن خدمات بیمه‌ای شد.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران همچنین با تأکید بر ضرورت ایفای تعهدات مالی دولت در قبال سازمان تأمین اجتماعی، میزان بدهی دولت به این سازمان را بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف بدهی‌های انباشته دولت، می‌تواند به تقویت توان مالی سازمان و بهبود امکان ایفای تعهدات آن در حوزه‌های بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی کمک کند.
از ثبات مدیریتی در وزارت کار، حمایت و بر اصلاحات اقتصادی تأکید میکنیم
نایب‌رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی کشور در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به طرح موضوع استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در بررسی این موضوع، شرایط اقتصادی کشور و ضرورت ثبات مدیریتی را نیز مدنظر قرار دهند.
وی با بیان اینکه مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه کارگری و بازنشستگی باید به‌صورت ریشه‌ای بررسی شود، اظهار کرد: به اعتقاد من، بخش مهمی از نارضایتی‌های موجود در جامعه ناشی از فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و مشکلات ساختاری اقتصاد است و برای رفع این مسائل، باید مجموعه عوامل و مسئولیت دستگاه‌های مختلف اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.
دریابیگی با ارزیابی مثبت از عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم تصریح کرد: دکتر میدری از جمله وزیرانی است که در شرایط دشوار اقتصادی مسئولیت اداره این وزارتخانه را بر عهده دارد و بخشی از مشکلات موجود در حوزه کار و تأمین اجتماعی نیز به مسائل و محدودیت‌های خارج از اختیارات مستقیم وزارتخانه بازمی‌گردد. از این رو، در ارزیابی عملکرد این وزارتخانه باید میان وظایف مستقیم آن و مشکلات ناشی از شرایط عمومی اقتصاد و تعهدات مالی سایر دستگاه‌ها تفکیک قائل شد.
وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجموعه گسترده‌ای از مسائل مرتبط با اشتغال، روابط کار، حمایت‌های اجتماعی، معیشت کارگران و بازنشستگان و وضعیت سازمان تأمین اجتماعی روبه‌روست. حل این مشکلات، علاوه بر مدیریت کارآمد، نیازمند همکاری بین دستگاه‌های اجرایی، تأمین منابع مالی و تصمیم‌گیری‌های هماهنگ در سطح دولت است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در پایان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست با توجه به اهمیت ثبات مدیریتی و ضرورت تداوم برنامه‌های اصلاحی، در تصمیم‌گیری درباره استیضاح وزیر کار، شرایط کشور و آثار احتمالی تغییرات مدیریتی بر جامعه کارگری و بازنشستگی را در نظر بگیرند.
وی تأکید کرد: انتظار جامعه کارگری و بازنشستگی از دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های مسئول، چیزی جز اجرای قانون، حفظ قدرت خرید، تأمین امنیت شغلی، دسترسی مناسب به خدمات درمانی و صیانت از حقوق قانونی بیمه‌شدگان نیست. تحقق این مطالبات، مستلزم هم‌افزایی قوا، کنترل تورم، تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و تقویت حمایت‌های اجتماعی از اقشار مولد و بازنشسته کشور است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: