به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مشکلات اقتصادی و اجرایی نیروگاه‌های بخش خصوصی، از جمله محورهای مورد بررسی در نشست کمیسیون انرژی و فرآورده‌های نفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین بود؛ نشستی که در آن فعالان این حوزه بر ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی، بازنگری در قراردادهای خرید برق و فراهم‌کردن شرایط پایدار برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق تأکید کردند.
میلاد ضیائیان، رئیس انجمن تولیدکنندگان برق استان قزوین، در این نشست با اشاره به مشکلات پیش روی نیروگاه‌های تولید پراکنده گفت: سرمایه‌گذاران این حوزه با هدف کمک به تأمین برق کشور و تقویت پدافند غیرعامل وارد میدان شدند و در ابتدای مسیر نیز با وعده‌های حمایتی دولت و تضمین بازگشت سرمایه تشویق به سرمایه‌گذاری شدند؛ اما اکنون بخشی از همین ظرفیت‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و اجرایی از مدار تولید خارج شده‌اند.
وی با تأکید بر ضرورت پایبندی دستگاه‌های مسئول به تعهدات خود افزود: استمرار فعالیت نیروگاه‌های خصوصی مستلزم آن است که تصمیم‌گیری‌های دولتی قابل پیش‌بینی باشد و تغییرات ناگهانی در مقررات و شرایط اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را با خطر مواجه نکند.
ظرفیت 150 مگاواتی نیروگاه‌های پراکنده؛ فرصتی که نباید از دست برود
رئیس انجمن تولیدکنندگان برق استان قزوین با اشاره به ظرفیت بالقوه نیروگاه‌های تولید پراکنده اظهار کرد: در حال حاضر 37 مگاوات برق از این طریق در استان تولید می‌شود، اما در صورت رفع موانع و ایجاد حمایت‌های لازم، امکان افزایش این ظرفیت تا 150 مگاوات وجود دارد.
ضیائیان افزود: توسعه این نیروگاه‌ها می‌تواند به تقویت پایداری شبکه برق و کاهش فشار ناشی از کمبود انرژی، به‌ویژه در بخش صنعت، کمک کند؛ با این حال، مشکلات مربوط به استقرار و تجمیع نیروگاه‌ها در ساختگاه‌ها، پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تعیین اولویت‌های تولید، مانع استفاده کامل از این ظرفیت شده است.
وی با اشاره به توقف فعالیت یکی از دو نیروگاه تحت مدیریت خود تصریح کرد: در شرایطی که کشور برای تأمین انرژی به ظرفیت‌های جدید و پایدار نیاز دارد، تعطیلی نیروگاه‌های موجود به معنای از دست رفتن بخشی از توان تولیدی است؛ بنابراین، احیای واحدهای متوقف‌شده باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی قرار گیرد.
فروش برق در بورس؛ مطالبه‌ای برای جبران فشارهای مالی
مدیرعامل نیروگاه گازی آستروپاور، مشکلات مربوط به فروش برق و وصول مطالبات را از مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاران این بخش دانست و گفت: اگر امکان پرداخت به‌موقع بدهی‌های نیروگاه‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول فراهم نیست، باید راهکارهای جایگزین برای تأمین نقدینگی این واحدها در نظر گرفته شود.
به گفته وی، افزایش سهم مجاز فروش برق در بورس انرژی از 50 به 70 درصد برای نیروگاه‌هایی که با محدودیت بیشتری مواجه‌اند، می‌تواند بخشی از فشار مالی بر سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. او همچنین پیشنهاد کرد امکان فروش سهم بیشتری از برق تولیدی نیروگاه‌ها در بورس، متناسب با شرایط فعالیت و ضوابط بازار، مورد بررسی قرار گیرد.
ضیائیان با انتقاد از تفاوت مقررات فروش برق میان نیروگاه‌های قدیمی و جدید اظهار کرد: در شرایط فعلی، برخی نیروگاه‌های قدیمی‌تر امکان عرضه 50 درصد برق تولیدی خود در بورس را دارند، در حالی که این سهم برای برخی نیروگاه‌های جدید به 70 درصد می‌رسد؛ موضوعی که از نگاه فعالان این حوزه، ضرورت بازنگری در ضوابط و ایجاد شرایط رقابتی منصفانه را نشان می‌دهد.
قراردادهای خرید برق زیر ذره‌بین بخش خصوصی
رئیس انجمن تولیدکنندگان برق استان قزوین، تفاوت در نرخ‌ها و سازوکارهای خرید تضمینی برق را از دیگر مشکلات ساختاری این صنعت عنوان کرد و گفت: با وجود آنکه نیروگاه‌ها برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق می‌کنند، تفاوت در شرایط قراردادها می‌تواند بر درآمد، برنامه‌ریزی اقتصادی و امکان بازگشت سرمایه آنها تأثیر جدی بگذارد.
وی با اشاره به تفاوت نرخ‌های اعلام‌شده در قراردادهای مربوط به برنامه‌های توسعه پنجم، ششم و هفتم اظهار کرد: بر اساس ارقام مطرح‌شده از سوی فعالان این حوزه، نرخ پایه در برخی قراردادهای مربوط به برنامه پنجم 90 تومان، نرخ قراردادهای برنامه ششم حدود چهار هزار تومان و نرخ قراردادهای برنامه هفتم حدود دو هزار و 700 تومان اعلام شده است؛ ارقامی که به گفته وی، در برخی قراردادها و با توجه به دوره زمانی، تعدیل‌ها و شرایط خرید، تغییرات قابل‌توجهی دارند.
ضیائیان با تأکید بر اینکه مقایسه این نرخ‌ها باید با لحاظ مفاد هر قرارداد و سازوکارهای تعدیل صورت گیرد، افزود: تفاوت در فرمول‌های محاسبه و شرایط پرداخت، ضرورت شفاف‌سازی و بازنگری در قراردادها را دوچندان کرده است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری برای ادامه فعالیت و توسعه ظرفیت تولید تصمیم بگیرند.
وی همچنین پایین‌بودن نرخ خرید برق در مقایسه با هزینه‌های تولید، تأخیر در پرداخت مطالبات، نبود برنامه روشن برای تعمیرات اساسی و محدودیت‌های تأمین سوخت را از جمله عواملی دانست که اقتصاد نیروگاه‌های خصوصی را تحت فشار قرار داده است.
قطع گاز در زمستان؛ تهدیدی برای استمرار تولید
ضیائیان با اشاره به نگرانی نیروگاه‌های خصوصی از محدودیت یا قطع گاز در فصل سرد سال گفت: استمرار تولید برق مستلزم دسترسی قابل پیش‌بینی به سوخت و برخورداری از برنامه مشخص برای تعمیرات و نگهداری تجهیزات است.
وی افزود: در شرایطی که سرمایه‌گذاران با هزینه‌های جاری و تعهدات مالی سنگین روبه‌رو هستند، قطع سوخت یا نبود برنامه مشخص برای تأمین آن می‌تواند فعالیت اقتصادی نیروگاه‌ها را با اختلال مواجه کند. از این رو، لازم است برنامه‌ریزی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه برق و گاز با نیازهای واقعی نیروگاه‌ها هماهنگ شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان برق استان قزوین همچنین خواستار پیش‌بینی سازوکارهای مؤثر برای پرداخت به‌موقع مطالبات شد و تأکید کرد: تعیین ضمانت اجرایی برای تعهدات مالی، از جمله بررسی جریمه دیرکرد پرداخت‌ها، می‌تواند در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و جلوگیری از انباشت بدهی‌ها مؤثر باشد.
احتمال انتقال سرمایه‌ها؛ زنگ خطری برای اقتصاد انرژی قزوین
مدیرعامل نیروگاه گازی آستروپاور با اشاره به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی اظهار کرد: ادامه مشکلات موجود موجب شده است برخی سرمایه‌گذاران به جمع‌آوری تجهیزات و انتقال نیروگاه‌های خود به استان‌های دیگر فکر کنند.
وی گفت: در کنار مشکلات مربوط به قطع گاز، تأخیر در پرداخت مطالبات و عدم تناسب درآمد نیروگاه‌ها با هزینه‌های تولید، تفاوت در مشوق‌های سرمایه‌گذاری، روند صدور مجوزها و نحوه تأمین زیرساخت‌هایی مانند انشعابات آب و برق نیز در تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیرگذار است.
ضیائیان با تأکید بر ضرورت رقابت‌پذیری استان در جذب و حفظ سرمایه‌ها افزود: اگر شرایط فعالیت نیروگاه‌های خصوصی در قزوین بهبود پیدا نکند، احتمال انتقال بخشی از ظرفیت‌های موجود به مناطق دیگر افزایش می‌یابد؛ موضوعی که می‌تواند فرصت‌های توسعه تولید برق و اشتغال مرتبط با این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.
بخش خصوصی چه می‌خواهد؟
رئیس انجمن تولیدکنندگان برق استان قزوین در تشریح مطالبات این بخش، جلوگیری از قطع کامل گاز نیروگاه‌ها، افزایش سهم فروش برق در بورس انرژی، اصلاح قراردادهای خرید برق، پرداخت به‌موقع مطالبات و ایجاد رویه‌های یکسان برای نیروگاه‌های قدیمی و جدید را از مهم‌ترین درخواست‌های سرمایه‌گذاران عنوان کرد.
وی همچنین بر ضرورت پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، مشارکت‌دادن بخش خصوصی در تدوین مقررات، حذف محدودیت‌های غیرضروری در وصول مطالبات و پایبندی دستگاه‌های مسئول به قراردادهای منعقدشده تأکید کرد.
ضیائیان خاطرنشان کرد: حمایت از نیروگاه‌های خصوصی صرفاً مطالبه یک گروه از سرمایه‌گذاران نیست، بلکه به حفظ ظرفیت تولید برق، پایداری شبکه و تأمین مطمئن انرژی برای بخش‌های مختلف اقتصادی ارتباط دارد. ایجاد ثبات در مقررات و تضمین اجرای تعهدات می‌تواند زمینه تداوم فعالیت نیروگاه‌های موجود و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه را فراهم کند.
در این نشست، جعفر الله‌وردی‌ها، رئیس کمیسیون انرژی و فرآورده‌های نفتی اتاق بازرگانی قزوین، به همراه یوسف اینانلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، و مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین حضور داشتند و مسائل و مطالبات فعالان صنعت برق بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: