ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی سرو باید به سرمایه‌گذاری و اشتغال منجر شوند

شهین جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به سفر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به آذربایجان‌غربی و بازدید از مرز سرو، اظهار کرد: برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز به‌تنهایی تضمین‌کننده رونق اقتصادی نیست، بلکه زمانی می‌توان از این مزیت به‌عنوان پیشران توسعه یاد کرد که زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود، موانع فعالیت اقتصادی برطرف شود و زمینه حضور مؤثر سرمایه‌گذاران فراهم آید.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت ایجادشده در پی سفر وزیر اقتصاد افزود: انتظار می‌رود این سفر به نقطه آغازی برای پیگیری جدی مسائل منطقه ویژه اقتصادی سرو تبدیل شود و با اتخاذ تصمیمات مشخص، مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط و زمان‌بندی اجرای تعهدات به‌روشنی تعیین شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارزیابی چنین سفرهایی باید بر اساس نتایج عملی و میزان پیشرفت تصمیمات اتخاذشده صورت گیرد و مشخص شود که پیگیری‌های انجام‌شده تا چه اندازه به رفع موانع و فعال‌شدن ظرفیت‌های اقتصادی منطقه منجر شده است.

جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد مناطق مرزی نباید صرفاً به عبور کالا محدود بماند، خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی سرو از ظرفیت تبدیل‌شدن به بستری برای توسعه خدمات لجستیکی، تقویت صادرات، شکل‌گیری فعالیت‌های تولیدی و ایجاد ارزش افزوده برخوردار است. تحقق این اهداف نیازمند تغییر رویکرد از نگاه صرفاً مرزی به الگویی جامع از توسعه اقتصادی است که تجارت، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را به یکدیگر پیوند دهد.

وی فراهم‌کردن محیطی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران را از الزامات اصلی فعال‌شدن ظرفیت‌های منطقه دانست و گفت: ثبات مقررات، تسهیل فرایندهای اداری، دسترسی به زیرساخت‌های مناسب و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله عواملی هستند که در تصمیم سرمایه‌گذاران برای ورود به یک منطقه اقتصادی نقش تعیین‌کننده دارند.

این نماینده مجلس افزود: هرگونه تأخیر در رفع موانع و فراهم‌کردن الزامات فعالیت اقتصادی می‌تواند فاصله میان ظرفیت‌های موجود و بهره‌برداری واقعی از آن‌ها را افزایش دهد،ازاین‌رو، ضروری است مسائل و مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران با اولویت‌بندی مشخص و برنامه‌ای عملیاتی پیگیری شود.

جهانگیری همچنین بر ضرورت شفافیت در روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد و اظهار داشت: لازم است وضعیت اقدامات انجام‌شده، موانع باقی‌مانده، نیازهای زیرساختی و برنامه‌های پیش‌رو به‌صورت دقیق مشخص شود. تعیین مسئولیت هر دستگاه، ارائه جدول زمان‌بندی و انتشار گزارش‌های قابل ارزیابی می‌تواند از پراکندگی اقدامات جلوگیری کند و امکان نظارت مؤثر بر روند اجرا را فراهم آورد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی باید آثار ملموسی در زندگی مردم داشته باشد، افزود: موفقیت منطقه ویژه اقتصادی سرو را نمی‌توان صرفاً با تصویب طرح‌ها یا اعلام ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری سنجید، بلکه میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی پایدار، توسعه کسب‌وکارهای محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی باید مبنای ارزیابی عملکرد قرار گیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم مناطق مرزی نباید صرفاً در مجاورت فرصت‌های اقتصادی قرار داشته باشند، بلکه باید از منافع این فرصت‌ها نیز بهره‌مند شوند. از این منظر، پیوند فعالیت‌های اقتصادی منطقه ویژه با توانمندی بنگاه‌های محلی، یکی از الزامات توسعه متوازن و پایدار در ارومیه و مناطق پیرامونی است.

جهانگیری در ادامه بر ضرورت پیگیری مستمر تعهدات دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: نقش نظارتی مجلس ایجاب می‌کند روند اجرای برنامه‌ها و میزان تحقق اهداف به‌صورت مستند بررسی شود. در این مسیر، تفکیک میان وعده‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته و همچنین میان اشتغال پیش‌بینی‌شده و فرصت‌های شغلی ایجادشده، برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها ضروری است.

وی در پایان تأکید کرد: سفر وزیر اقتصاد به آذربایجان‌غربی باید فرصتی برای تسریع در تصمیم‌گیری و عملیاتی‌شدن ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی سرو باشد. آنچه اهمیت دارد، تبدیل این فرصت به برنامه‌ای روشن با مسئولیت‌های مشخص و زمان‌بندی قابل ارزیابی است.