وقتی در دی‌ماه سال گذشته، مدیر حقوقی باشگاه استقلال برای کنار گذاشتن دیدیه اندونگ، ایمیل اعلام فسخ ارسالی از سوی ایجنت این بازیکن را مستمسک قرار داد و با اصراری عجیب بر این مدعا پای فشرد که «اعلام فسخ، به‌محض ارسال، قطعی، نهایی و غیرقابل رجوع است»، ظاهراً کسی در مجموعه حقوقی باشگاه اندکی دوراندیشی نکرد تا بیندیشد استدلال حقوقی، مصرف یک‌روزه و یک‌پرونده‌ای ندارد و آنچه امروز برای حذف یک بازیکن به‌عنوان «اصل حقوقی» صورت‌بندی می‌شود، ممکن است فردا در پرونده‌ای دیگر عیناً علیه خود باشگاه اقامه شود.
حقوق، عرصه روایت‌سازی متناسب با مقتضیات روز نیست؛ نمی‌توان اصلی را امروز برای محکوم کردن اندونگ قطعی و تخلف‌ناپذیر دانست و فردا، هنگامی که همان اصل علیه منافع باشگاه و آسانی عمل می‌کند، به جست‌وجوی تفسیری معکوس از همان واقعه برخاست.
اکنون همان استدلالی که یک سال پیش با چنین قاطعیتی علیه اندونگ ساخته و پرداخته شد، در پرونده یاسر آسانی می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیر استقلال بدل شود؛ گویی استدلال دیروز، پس از یک گردش کامل، امروز به میز صاحبانش بازگشته است.
آقای تاجرنیا، خودکرده را تدبیر نیست.
پیش از آنکه برای وضعیت امروز نسخه‌ای تازه نوشته شود، شاید شایسته‌تر باشد پرونده‌ها، مکاتبات و لوایح دفاعی یک سال گذشته باشگاه را از بایگانی بیرون بیاورید و با دقت بخوانید. آنجا خواهید دید چگونه مجموعه‌ای از تصمیمات شتاب‌زده و استدلال‌های حقوقی کوتاه‌نگرانه، باشگاه را وارد هزارتویی کرده که برای خروج از هر بن‌بست آن، ناگزیر باید بخشی از مواضع پیشین خود را انکار کند.
طنز تلخ ماجرا آنجاست که امروز برای نجات موقعیت حقوقی باشگاه در پرونده یاسر آسانی، ناچار شده‌اید به اسناد و مکاتبات فیفا در مورد دیدیه اندونگ تمسک بجویید که بر مبنای مفاد آن‌ها فسخ مورد ادعای اندونگ واجد اثر حقوقی موردنظر نبوده است؛ همان فسخی که مدیران حقوقی استقلال یک سال پیش با اصرار، قطعیت و اطمینانی کم‌نظیر، آن را تمام‌شده، مؤثر و غیرقابل بازگشت معرفی می‌کردند.
اگر آن استدلال دیروز صحیح بود، باید مسئولیت آثار امروز آن را پذیرفت؛ و اگر امروز معلوم شده است که آن استدلال از اساس مخدوش بوده، باید توضیح داد چه کسی آن خطای حقوقی را مرتکب شد و چرا همچنان از مسببان آن دفاع می‌شود.
نمی‌توان در هر پرونده، حقوق را متناسب با نتیجه مطلوب بازتعریف کرد و انتظار داشت تناقض‌های ثبت‌شده در اسناد و لوایح پیشین نیز به اقتضای مصلحت روز از حافظه حقوقی پرونده‌ها محو شوند. اوراق پرونده حافظه دارند؛ دفاعیات ثبت می‌شوند و مواضع حقوقی، برخلاف مصاحبه‌ها و اظهارات روزمره، با تغییر مصلحت مدیریتی ناپدید نمی‌شوند.
اصرار بر حفظ و دفاع از مدیرانی که حاصل تصمیماتشان، دست‌کم در این پرونده‌ها، باشگاه را با چنین تناقضاتی مواجه کرده است، دیگر صرفاً یک انتخاب مدیریتی نیست؛ مسئولیتی است که تبعات آن مستقیماً متوجه مدیریتی خواهد بود که با علم به سوابق موجود، همچنان بر ادامه همان مسیر اصرار می‌ورزد.
اصرار بر این حجم از خطا و هزینه، شاید برای برخی «آورده‌ای» داشته باشد؛ اما آنچه برای استقلال بر جای گذاشته، بیش از هر چیز انباشت مسئولیت، فرسایش اعتماد و اعتباری معکوس است؛ اعتباری که دیگر با چند مصاحبه، چند تکذیب و تغییر روایت در پرونده بعدی قابل ترمیم نیست.
مسئله دیگر یک اشتباه منفرد نیست؛ مسئله، زنجیره‌ای از تصمیمات و مواضع حقوقی متعارض است که هر حلقه آن، باشگاه را وادار می‌کند برای نجات از پیامد تصمیم امروز، تصمیم دیروز خود را انکار کند.
مدیریت حقوقی یعنی پیش‌بینی آثار یک استدلال پیش از ثبت و استناد به آن؛ نه آنکه ابتدا موضعی اتخاذ شود، سپس هزینه‌اش بر باشگاه تحمیل گردد و سرانجام، هنگامی که همان استدلال علیه استقلال بازمی‌گردد، برای فرار از آثار آن تفسیری کاملاً معکوس ساخته شود.
آقای تاجرنیا؛ گاهی بزرگ‌ترین دشمن یک پرونده، طرف مقابل نیست؛ دفاعیات نسنجیده‌ای است که خودتان پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر ثبت کرده‌اید.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: