عصر خبر - بی تردید استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است؛ اما هر حق قانونی، یک مسئولیت سنگین هم به همراه دارد: پذیرش تبعات تصمیم. امروز پرسش از نمایندگانی که در میانه مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور، پیگیر استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، این است: اگر وزیر برکنار شد، مسئولیت پیامدهای این تصمیم را هم می‌پذیرید؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه معمولی نیست. وزارتخانه‌ای است که با معیشت میلیون‌ها کارگر و بازنشسته، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های رفاهی و پرداخت‌های حمایتی دولت سر و کار دارد. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه به حمایت‌های معیشتی وابسته است و ده‌ها میلیون نفر از یارانه‌های نقدی و کالابرگ استفاده می‌کنند، ایجاد خلأ مدیریتی در چنین دستگاهی تصمیمی نیست که بتوان از کنار تبعات آن به سادگی گذشت.
سؤال روشن است: اگر پس از استیضاح، وزارتخانه برای مدتی با سرپرست اداره شود و روند اجرای سیاست‌های رفاهی، افزایش یا توسعه کالابرگ و پرداخت‌های حمایتی با اختلال مواجه شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
اگر تصمیمات مربوط به معیشت کارگران و بازنشستگان دچار وقفه شود، چه کسی مسئولیت آن را می‌پذیرد؟
و مهم‌تر از همه، اگر در اثر تشدید فشارهای اقتصادی و بی‌ثباتی مدیریتی، بخشی از جامعه کارگری معترض شود و اعتراضات از فضای صنفی به خیابان کشیده شود، آیا نمایندگانی که امروز بر استیضاح اصرار دارند، فردای آن روز مسئولیت تبعات اجتماعی و امنیتی تصمیم خود را خواهند پذیرفت؟
فارغ از عملکرد قابل دفاع میدری در بسیاری از حوزه‌های وزارتی اعم از ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و انتصابات، بحث بر سر مصونیت وزیر از نظارت مجلس نیست. بحث بر سر زمان‌شناسی، اولویت‌بندی و مسئولیت‌پذیری است.
نماینده مجلس فقط مسئول رأیی نیست که در صحن می‌دهد؛ مسئول پیامدهای آن رأی نیز هست.
امروز سؤال مردم از نمایندگان است: اگر استیضاح را پیش می‌برید، برای روز بعد از آن هم برنامه دارید؟ و اگر تبعات این تصمیم دامن معیشت، رفاه و امنیت اجتماعی کشور را گرفت، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: