به گزارش خبرنگار ایلنا علی زینی وند سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده و امکان هم‌زمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری اظهار کرد: بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم و گفت‌وگوهایی که ستاد انتخابات با بخش‌های مختلف کشور، از جمله دستگاه‌های امنیتی، مجموعه‌های سیاسی و دولت داشته است، نشان می‌دهد که درباره اصل برگزاری انتخابات شوراها تردیدی وجود ندارد و همه بخش‌ها با برگزاری آن موافق هستند.
وی افزود: حتی پس از ارائه گزارش در دولت، آمادگی دولت برای برگزاری انتخابات به تصویب رسید و اعلام شد که از آبان‌ماه نیز آمادگی برگزاری انتخابات وجود دارد؛ بنابراین، اراده مجموعه کشور بر برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری است.
زینی‌وند با اشاره به دشواری تعیین زمان دقیق انتخابات در شرایط فعلی تصریح کرد: برای برگزاری انتخابات، باید تقویم اجرایی اعلام شود و از زمان اعلام این تقویم تا روز رأی‌گیری، دست‌کم یک ماه فرصت لازم است تا مراحل اجرایی طی شود و داوطلبان و جریان‌های سیاسی نیز خود را برای تبلیغات آماده کنند. با این حال، در شرایط کنونی، وضعیت کشور در ماه آینده به‌طور دقیق قابل پیش‌بینی نیست و نگرانی ما این است که با اعلام تقویم و سپس تغییر شرایط، ناچار به تمدید یا تغییر مکرر زمان‌بندی شویم.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: منتظریم به محض ایجاد ثبات نسبی، زمان برگزاری انتخابات را اعلام کنیم. عزم ما بر این است که انتخابات شوراها در همین سال برگزار شود و حتی پیشنهاد ما این بوده که انتخابات حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برگزار شود.
وی درباره احتمال انتقال انتخابات شوراها به سال ۱۴۰۷ و هم‌زمانی آن با انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری گفت: بررسی‌های حقوقی و اجرایی در این زمینه انجام شده است. بدون تغییر در دوره‌های قانونی چهار‌ساله مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری، امکان برگزاری همزمان این انتخابات در نیمه نخست اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد.
زینی‌وند افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، موضوع با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز مطرح شده و مخالفتی با اصل هم‌زمانی انتخابات از سوی این مجموعه‌ها اعلام نشده است. البته برای اجرایی‌شدن این موضوع، باید تغییرات قانونی لازم از طریق طرح مجلس یا لایحه دولت دنبال شود.
وی در توضیح ملاحظات حقوقی مربوط به زمان‌بندی انتخابات شوراها اظهار کرد: برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۶ و انتقال آن به سال بعد، ملاحظات حقوقی و اجرایی خاص خود را دارد. از جمله اینکه مجلس باید در زمان مقرر مستقر باشد تا وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها را انجام دهد.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: اراده وزارت کشور و مجموعه دستگاه‌های مسئول بر این است که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال جاری برگزار شود؛ با این حال، در صورت تغییر شرایط، گزینه‌های حقوقی و اجرایی برای زمان‌بندی انتخابات نیز بررسی شده است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: