تأملی در الگوهای تعامل دولت و پارلمان

عصر ایران ؛ محمد عرفان خانی ـ یکی از بحث‌برانگیزترین سؤالاتی که در ادوار اخیر مجلس شورای اسلامی ایران راجع‌به قلمرو و کارکرد نهاد پارلمان در حوزهٔ سیاسی، مطرح شده، این است: چگونه می‌توان درکنار پاسخگو‌کردن قوه مجریه و ایفای نقشِ دموکراتیک در اصلاح روند حکمرانی قوه‌مجریه و اقدام به عزل و نصب کارگزاران دولت، اقتدار قوه مجریه را حفظ کرد و سد راه مؤفقیت دولت نشد؟

در مقام پاسخ به این پرسش اساسی، برخی معتقدند برخورداربودن پارلمان از حق پاسخگوکردن وزرا و عزل و نصب کارگزاران دولت، اقتدار قوه مجريه را تضعیف می کند و مانع از پیشبرد اهداف دولت و تأمین توسعه می شود.

در نگاه این جریان، بحران دموکراسی فرع بر بحران اقتدار است.

چرا که افق امر سیاسی تأمین توسعه، رفاه و سعادت است و دموکراسی ابزار دستیابی به چنین اهدافی است نه خودِ هدف.

از این‌رو هنگامی که دموکراسی به عنوان یک ابزار سیاسی، نتواند نقش مثبتی در تأمین این مقاصد ایفا کند و حتی مانع پیشبرد چنين اهدافی شود، حفظ دموکراسی و ساختارهای دموکراتیکِ پارلمانی، ضرورتی ندارد بلکه باید از قدرت پارلمان کاست و به قدرت دولت افزود تا کمبود اقتدار قوه مجریه جبران شود و موانع بیرونی تأمین رفاه و توسعه از بین برود.

در این نگاه، اقتدار به معنای توانِ اعمال حاکمیت است و هر عاملی که توان اعمالِ حاکمیت را تضعیف کند، نافی اقتدار دولت و سد راه توسعه کشور دانسته می‌ شود.

بدین جهت، اختیارات دموکراتیک نهاد پارلمان نیز در رأس‌ امورِ نافی اقتدار دولت به شمار آورده می شود‌.

مدافعان این دیدگاه، ممانعت قوه مقننه از اختیار عمل دولت و محدودیت آفرینی مجلس برای دولت را گواهی بر نقش منفی اختیارات دموکراتیک پارلمان در روند توسعه کشور می دانند و نسخه سلب اختیار نظارتی از قوه مقننه را تجویز می کنند.

از این‌روست که چنین نگاهی در نهایت به طرح ایدهٔ دولت مشروطه‌ مطلقه می انجامد.

ایده‌ای که طی آن، اگرچه دولت، مشروط به رأی و نظر مردم قدرت را در دست می گیرد اما پس از به قدرت رسیدن دولت منتخب، این دولت، مطلقِ قدرت را قبضه می کند.

در مقابل، برخی دیگر نیز در مقام پاسخ به پرسشی که در صدر کلام آمد، بر این باورند که اختیارات نظارتی مجلس نه تنها باید در سطح فعلی، حفظ و تثبیت شود بلکه باید گستره نقش‌آفرینی مجلس در پاسخگو‌کردن وزرا و عزل و نصب کارگزاران دولت، وسعت یابد و قلمروی نقش‌آفرینی مجلس از الزامِ به پاسخگویی و استیضاحِ محدود، به استیضاح گسترده کابینه دولت و حتی عزل رئیس جمهور بسط پیدا کند.

در نگاه مدافعان این دیدگاه، عزل دولت‌مردان بر ملاحظه خطر خلأ قدرت و درنظرگرفتن هزینه‌های نابسامانی و آشفتگی مدیریتی در حاکمیت، مقدم است و نباید به دلیل فردای نامعلومِ عزل دولت‌مردان و پرهزینه‌ بودن چنین اقداماتی، قلمروی مداخله پارلمان را محدود کرد.

در مقام تحلیل باید گفت تجویز هر یک از دو نسخه برای آینده قوه مقننـه ایران، به معنای برهم‌زدن رویکرد متوازن پارلمان و سلب فرصت نقش‌آفرینیِ مثبت از نمایندگان مردم است‌ و این‌رو حفظ اعتدال و حد میانه در مواجهه با دولت، بهترین گزینه برای آینده سیاسی قوه مقننه است‌.

چرا که از یک‌سو، ديدگاه نخست، امکان هرگونه مشارکتِ قوه مقننه در اصلاح روند‌های منفی و بیهوده و تقویت و بهبود عملکرد دولت را از بین می برد و دولت در سایه فقدان نهاد نظارتیِ تقویت‌کننده و راهبر، دچار ضعف و نارسایی می شود.

از سوی دیگر، دیدگاه دوم نیز جایگاه و کارکرد نظارتی نهاد پارلمان را وارونه می‌سازد و افق سیاسی پارلمان را از کارویژه نظارت بر قوه مجریه و ممانعت از افت پاسخگویی و شایستگی نهادِ دولت به ایجاد خلأ قدرت و نابسامانی و آشفتگیِ کنترل‌ناپذیر و پر‌هزینه در قوه مجریه تقلیل می دهد‌.

مدافعان این رویکرد، در عین حال که در برابر افت عملکرد دولت، سکوت و مسامحه نمی کنند، بر اساس اصلِ محاسبه سود و زیان سیاسی، تصمیم می گیرند که چه موضعی در برابر دولت اتخاذ کنند.

از این‌رو، همواره کم‌هزینه‌ترین و اثرگذارترین راه را انتخاب و از اتخاذ تصمیمات کاذب و پرهزینه‌ای نظیر استیضاح عجولانه و سلب فرصت اصلاحِ رویکرد در مواجهه با وزرا، استیضاح پی‌درپی و گسترده و تعلیق امور وزراتخانه‌ های حیاتی کشور در سایه استمرار طولانی‌مدتِ پروسه جایگزینیِ وزیر جدید و حتی طرح پیشنهاد استیضاح رئیس دولت، اجتناب می کنند.

چنین جریانی که آثار و تبعاتِ مواضع خود را می سنجد‌، در تشخیص مصالح کشور دچار خطای محاسباتی نمی شود.

درست برخلاف جریانِ مقابل خود که در دولت دوازدهم و دولت چهاردهم، از ضرورت و فوریت استیضاح رئیس جمهور سخن گفت‌ اما با واکنش سلبیِ رهبر شهید انقلاب مواجه شد و این خطای محاسباتی بر همه عیان گشت‌.

رهبر شهید انقلاب با نظر به تأثیر منفی ‌و وارونه استیضاح رئیس دولت بر روند تحولات کشور، در دوره دولت دوازدهم، سخن‌گفتن از استیضاح رئیس جمهور را ایستادن در خط دشمن دانست و در دوره دولت چهاردهم نیز در شرایطی که اقلیتی از مجلس، سودای استیضاح رئیس جمهور در سر داشت و وضعيت دولت را مشابه و حتی بدتر از وضعیت دولت بنی‌صدر توصیف می کرد، تأکید کرد که باید از دولت و رئیس جمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود.