دولت ترامپ در حال راهاندازی برنامه جدیدی است که به شرکتهای خصوصی اجازه میدهد تا علیه مجرمان خارجی، حملات سایبری انجام دهند. این خبر که نخستین بار توسط بلومبرگ گزارش شد، نشاندهنده تغییر رویکرد دولت در مقابله با تهدیدات سایبری فرامرزی است.
بر اساس یادداشت ریاستجمهوری که روز چهارشنبه منتشر شد، این شرکتهای خصوصی فعالیتهای خود را «تحت کنترل و نظارت» دولت فدرال انجام خواهند داد. این برنامه به شرکتهای مذکور اجازه میدهد تا به رصد و مختل کردن شبکههای مجرمانه بپردازند.
وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی ایالات متحده مسئولیت نظارت بر این شرکتهای خصوصی را بر عهده خواهند داشت. شرکتهایی که قصد دارند در این برنامه مشارکت کنند، باید الزامات سختگیرانهای را در زمینههای «مهارت فنی، سابقه عملکرد اثباتشده در عملیاتهای سایبری، امنیت تأسیسات» و سایر موارد مرتبط برآورده کنند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دولتها در سراسر جهان با چالشهای فزایندهای در زمینه جرایم سایبری سازمانیافته مواجه هستند. با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، دولت ترامپ قصد دارد توانمندیهای تهاجمی خود را در فضای سایبری افزایش دهد. شرکتهای حاضر در این طرح باید استانداردهای امنیتی و عملیاتی بالایی را رعایت کنند تا اطمینان حاصل شود که اقدامات آنها در چارچوب سیاستهای کلان دولت فدرال باقی میماند.
جزئیات بیشتر در مورد نحوه انتخاب این شرکتها و محدودیتهای عملیاتی آنها در یادداشت منتشر شده توسط کاخ سفید ذکر شده است. این برنامه بخشی از تلاشهای گستردهتر برای مقابله با جرایم سایبری فراملی است که امنیت ملی و اقتصادی ایالات متحده را هدف قرار میدهند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: