اقتصاد۲۴ نوشت: تقریبا ۶ هفته تا برگزاری انتخابات میان دورهای کنگره آمریکا مانده و وعده مالی جدید و بیسابقه ترامپ یک جنجال سیاسی و اقتصادی گسترده در واشنگتن به راه انداخته است. رئیسجمهور آمریکا در نشست دالاس و در میان تشویقهای پرشور هواداران حزب جمهوریخواه اعلام کرد که در صورت پیروزی این حزب و حفظ اکثریت در مجلس نمایندگان و سنا، به هر شهروند بزرگسال آمریکایی مبلغ ۵ هزار دلار تحت عنوان «سود سهام ترامپ» پرداخت خواهد شد. وعدهای مشروط به خروجی صندوقهای رای که بلافاصله با موضعگیریهای تند تحلیلگران، رسانهها و اقتصاددانان روبهرو شد.
این پیشنهاد جنجالی که هزینهای بالغ بر ۱.۲ تا ۱.۳ تریلیون دلار بر بودجه عمومی آمریکا بار میکند، واکنشهای فراوانی را برانگیخته است. کارشناسان و رسانههای منتقد، این رویکرد را نوعی رشوه و مصداق عیان پوپولیسم برای خریدمستقیم آرای طبقه متوسط توصیف کردهاند. در سوی مقابل، تیم اقتصادی دولت و چهرههایی نظیر جی دی ونس، معاون رئیسجمهور، در تلاشاند تا این طرح را به عنوان توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از تعرفههای سنگین تجاری توجیه کنند.
اما سوال اساسی این است که پشت پرده این پولپاشی بیسابقه چیست؟ آیا حسابوکتاب اقتصادی پشت این وعده ترامپ وجود دارد یا این طرح صرفاً شوک تبلیغاتی جدیدی برای نجات جمهوریخواهان از چالشهای نظرسنجیهاست؟
استدلال رسمی کاخ سفید برای تامین منابع مالی این چکهای ۵ هزار دلاری، بر درآمدهای حاصل از سیاستهای حمایتی و تعرفههای سنگینی استوار است که دولت ترامپ بر واردات کالاهای خارجی وضع کرده است. جی دی ونس در گفتوگوی خود با شبکه فاکسنیوز سعی کرد این طرح را نه یک «کمک بلاعوض»، بلکه «سهم کارکنان و طبقه متوسط آمریکا از ثروت عظیم تعرفهها» توصیف کند. بر اساس این روایت، دولت با اتخاذ سیاستهای انقباضی تجاری، ثروت را از صادرکنندگان خارجی سلب کرده و میخواهد آن را مستقیماً به سفره شهروندان آمریکایی تزریق کند.
با این حال، آسیبشناسی این خط فکری از سوی نهادهای مستقل اقتصادی نشان میدهد که اعداد و ارقام ارائه شده با واقعیتهای مالی دولت فدرال فرسنگها فاصله دارد. بر اساس برآوردهای «بنیاد مالیات» کل درآمدهای حاصل از تعرفههای تجاری آمریکا حتی در خوشبینانهترین سناریوها به ۲۰۰ میلیارد دلار در سال هم نمیرسد؛ عددی که برای پوشش دادن هزینه ۱.۲ تریلیون دلاری پرداختهای ۵ هزار دلاری به حدود ۲۴۵ میلیون شهروند بزرگسال، مثل قطرهای در دریا است. کارشناسان برجسته مرکز «کمیته بودجه فدرال مسئولانه» تاکید میکنند که تامین چنین رقمی بدون پشتوانه درآمدی واقعی، تنها از طریق استقراض بیشتر فدرال و افزایش بدهی ۴۰ تریلیون دلاری کشور ممکن خواهد بود؛ اقدامی که بهسرعت آتش تورم را مجدداً شعلهور کرده و بانک مرکزی آمریکا را مجبور به افزایش مجدد نرخ بهره میکند.
بازتاب این اظهارات در رسانههای آمریکایی بسیار تند و بیپروا بوده است. رسانههای منتقد و دموکراتها بلافاصله این شوک مالی را اقدامی غیرقانونی و تلاشی صریح برای خرید رای توصیف کردند. گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در واکنشی صریح این اقدام را «تلاش برای خرید آرا با بدهکار کردن نسلهای آینده» خواند و برخی نمایندگان کنگره تاکید کردند که بر اساس قانون اساسی آمریکا، هرگونه تخصیص بودجه و پرداخت مالی مستلزم مصوبه قانونی کنگره است و رئیسجمهور نمیتواند چکهای دولتی را مشروط به پیروزی حزب خود کند.
نکته قابل توجه اینجاست که حواشی این طرح حتی به مجریان و تحلیلگران شبکههای محافظهکار و نزدیک به جمهوریخواهان نیز سرایت کرده است. مجریان اقتصادی در تحلیلهای خود مطرح کردند که پرداخت ۵ هزار دلار به هر شهروند، علاوه بر اضافه کردن بدهیهای سنگین به دولت، مفهوم مدیریت مالی محافظهکارانه را به چالش میکشد. حتی برخی رسانهها یادآوری کردند که این وعده شباهت عجیبی به طرحهای اجرا نشده قبلی ترامپ دارد؛ مانند وعده پرداخت سود سهام از محل صرفهجوییهای اداری یا وعده چکهای ۲ هزار دلاری تعرفهای که هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفتند.
به فاصله کوتاهی پس از نطق هیجانی ترامپ، بدنه فنی و سیاسی دولت به صورت غیرعلنی فرایند عقبنشینی تاکتیکی و تعدیل سخنان رئیسجمهور را آغاز کردند. جیدی ونس در مصاحبههای بعدی خود با فاکسنیوز تلاش کرد دایره مشمولان این طرح را محدودتر نشان دهد. او به جای عبارت «تمام شهروندان بزرگسال» که ترامپ به صراحت بر زبان آورده بود، از واژههایی نظیر «طبقه متوسط» و «کارگران آمریکایی» استفاده کرد تا شاید هزینه تریلیون دلاری این پروژه را به ارقام منطقیتری کاهش دهد.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوریخواه نیز در پاسخ به سوالات صریح خبرنگاران درباره تعهد کنگره به پرداخت این چکها، با احتیاط فراوان برخورد کرد. او بهجای تایید قاطعانه وعده ترامپ، اعلام کرد که کنگره صرفاً «بر روی این موضوع بحث و بررسی خواهد کرد تا به یک توافق و اجماع دست یابد». این مواضع مبهم نشان میدهد که حتی رهبران ارشد حزب جمهوریخواه در کنگره نیز نسبت به امکانپذیری فنی و پیامدهای تورمی شتابزده این طرح آگاهاند و مایل نیستند به صورت چک سفیدامضا، اعتبار مالی کشور را گروگان وعدههای انتخاباتی کنند.
استفاده از تاکتیک توزیع مستقیم پول نقد در آستانه رویدادهای حساس سیاسی، پدیدهای غریب در عرصه بینالمللی نیست، اما طرح آن در چنین ابعادی در بزرگترین اقتصاد جهان نشاندهنده تعمیق رفتارهای پوپولیستی در ساختار سیاسی آمریکاست. جامعهشناسان سیاسی و تحلیلگران رفتارهای انتخاباتی معتقدند ترامپ با درک درست از فشارهای معیشتی موجود بر گرده طبقه متوسط و کارگر – بهویژه در زمینه هزینههای مسکن و مواد غذایی – دست روی حساسترین نقطه معیشتی مردم گذاشته است.
برای خانوادهای از طبقه متوسط با دو بزرگسال، دریافت یک چک ۱۰ هزار دلاری در صورت پیروزی جمهوریخواهان، انگیزهای کاملاً ملموس و بلافاصله ایجاد میکند؛ انگیزهای که میتواند پیچیدگیهای تحلیلهای کلان اقتصادی، شاخصهای تورمی و بحثهای مرتبط با بدهی ملی را در ذهن خیلی از رایدهندگان بیاثر کند. این همان نقطه قوت پوپولیسم مالی است یعنی ارائه راهکارهای بسیار ساده، جذاب و ملموس برای مشکلات بسیار پیچیده ساختاری. ترامپ با مطرح کردن این وعده، بازی انتخاباتی را از دالانهای پیچیده سیاست خارجی و مناقشات ایدئولوژیک به سطح یک حسابوکتاب کاملاً شخصی و مادی برای هر خانوار کشانده است.
حال باید دید که آیا این طرح میتواند برگ برنده جمهوریخواهان در انتخابات پیشرو باشد و کفه ترازو را به نفع آنان سنگینتر کند یا خیر؟ پاسخ به این پرسش نیاز به بررسی اثرات دوگانه این مانور تبلیغاتی دارد. از یک سو، در ایالتهای خاکستری و سرنوشتساز که سرنوشت انتخابات با چند هزار رای تغییر میکند، این وعده میتواند بخشی از رایدهندگان مردد و طبقه کارگر را که از تورم سالهای اخیر به تنگ آمدهاند، به سمت صندوقهای رای جمهوریخواهان سوق دهد. برای این گروه از جامعه، نقدینگی ۵ هزار دلاری ابزاری ملموس برای پوشش بدهیها یا هزینههای جاری است.
اما از سوی دیگر، این مانور مالی با مخاطرات جدی همراه است، زیرا جناح محافظهکار سنتی در حزب جمهوریخواه که انضباط بودجهای، کاهش هزینههای دولت و مهار بدهی ملی را مرز عقیدتی خود میداند، این طرح را گامی در جهت پوپولیسم خانمانسوز تلقی کرده است؛ رویکردی که خطر دلسردی و عقبنشینی بدنه اصلی و وفادار حزب را به همراه دارد.
ضمن اینکه افکار عمومی و بازارها با بیاعتمادی ناشی از وعدههای مشابه و محققنشده گذشته مواجهاند و این مانور را صرفاً یک تاکتیک تبلیغاتی زودگذر میدانند.
افزون بر این، این طرح یک سلاح دفاعی و هجومی قدرتمند در اختیار دموکراتها قرار داده تا ترامپ را به بیانضباطی شدید مالی، تشدید تورم و بیاعتنایی به اختیارات قانونی کنگره متهم کنند.
وعده پرداخت چکهای ۵ هزار دلاری از سوی دونالد ترامپ، چه یک مانور هوشمندانه برای جلب توجه افکار عمومی باشد و چه یک طرح ساختاری نازیبا برای دستکاری رفتار رایدهندگان، بار دیگر مرزهای عرف سیاسی و حکمرانی مالی در آمریکا را جابهجا کرده است.
در صورتی که جمهوریخواهان بتوانند اکثریت خود را در بستر این وعدههای جذاب حفظ کنند، ترامپ با یک چالش عمیق روبهرو خواهد شد. یعنی عملیاتی کردن طرحی تریلیون دلاری که فاقد منابع درآمدی واقعی است و میتواند اقتصاد آمریکا را در موج جدیدی از تورم فرو ببرد. اگر هم این طرح در پی مخالفتهای قانونی و بودجهای ناکام بماند، سرخوردگی ناشی از آن بر چهره دولت او سنگینی خواهد کرد.
در حال حاضر، «سود سهام ترامپ» بیش از آنکه یک برنامه منسجم اقتصادی باشد، یک قمار سیاسی پرریسک است؛ قماری که هدف آن شلیک نهایی به حریف در لحظات پایانی رقابتهای انتخابی است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: