به گزارش ایلنا، شرکت کارخانههای صنعتی آزمایش در این جوابیه درباره ادعای «بسته بودن درهای کارخانه به روی نمایندگان مجلس» توضیح داد: درخواست بازدید در روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۲ و در روز تعطیل، از طریق خطوط ارتباطی شخصی مدیران شرکت ارسال شده و ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه برای بازدید اعلام شده است؛ با این حال، مراجعهکنندگان ساعت ۱۰:۴۰ صبح جمعه، حدود شش ساعت پیش از زمان اعلامشده، در محل کارخانه حاضر شدند.
این شرکت اعلام کرد: حضور در یک مجموعه صنعتی خارج از زمان هماهنگشده و در ایام تعطیل، بدون حضور و هماهنگی مدیران و مسئولان شرکت، نمیتواند مبنای این ادعا باشد که «درهای کارخانه به روی نمایندگان مجلس بسته شده است».
در ادامه جوابیه آمده است: رعایت الزامات امنیتی و ایمنی و حضور مسئولان ذیربط از حداقل ترتیبات لازم برای بازدید از یک مجموعه صنعتی است و شرکت کارخانههای صنعتی آزمایش هیچگاه با اصل بازدید و ارائه توضیحات مخالفت نداشته و ندارد؛ بلکه موضوع، رعایت هماهنگی و ترتیبات لازم برای ورود به مجموعه بوده است.
شرکت کارخانههای صنعتی آزمایش در بخش دیگری از جوابیه، درباره مطالب مطرحشده پیرامون تبدیل مجموعه به «انبار» توضیح داد و اعلام کرد: طی سالهای گذشته با هدف جلوگیری از بلااستفاده ماندن داراییها و ایجاد فعالیت اقتصادی و اشتغال در منطقه، نسبت به فعالسازی ظرفیتهای موجود مجموعه اقدام شده است.
بر اساس این جوابیه، در حال حاضر حدود ۵۰ واحد تولیدی، صنعتی و تجاری در این مجموعه فعالیت دارند که به گفته شرکت، زمینه اشتغال مستقیم حدود ۷۰۰ نفر و تأمین معیشت و اشتغال غیرمستقیم حدود ۳۵۰۰ نفر را فراهم کرده است.
شرکت آزمایش تأکید کرده است که فعالیتهای موجود در این مجموعه محدود به انبارداری نیست و طیف مختلفی از فعالیتهای صنعتی، تولیدی، تجاری و پخش محصولات در آن جریان دارد.
شرکت کارخانههای صنعتی آزمایش همچنین ادعای مطرحشده درباره نبود اراده برای راهاندازی مجدد تولید را رد کرد و به سوابق اقدامات خود در سالهای گذشته اشاره کرد.
در این جوابیه آمده است: شرکت در سال ۱۳۹۶، در شرایطی که با مشکلات ناشی از پروندههای اجرایی و خطر توقیف محصولات و مزایده ماشینآلات مواجه بود، با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت مجدداً اقدام به تولید کرد.
به گفته این شرکت، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نیز طی مکاتبهای با دادگستری شهرستان مرودشت بر ضرورت جلوگیری از مزایده و فروش زیرساختها و تجهیزات شرکت تأکید کرده بود، اما محصولات تولیدشده در نخستین مرحله فعالیت مجدد توقیف و به مزایده گذاشته شد و در ادامه، ماشینآلات، خطوط تولید و تجهیزات و تأسیسات شرکت نیز با اقدامات اجرایی و مزایده مواجه شدند.
در این فرآیند، بخشهایی از زیرساختهای حیاتی مجموعه از جمله ترانس برق، سیمکشیها و تجهیزات برق، خطوط و ماشینآلات تولید، تأسیسات آب و گاز، مخازن آب و سایر تأسیسات، با دستور مقام قضایی از مجموعه خارج شده است.
در بخش دیگری از جوابیه آمده است: هیأتمدیره شرکت در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز برای احیای تولید اقدام کرده و با وجود محدودیتهای موجود، خطوط تولید آبگرمکن و کولر را راهاندازی کرده است.
بر اساس اعلام شرکت آزمایش، در این دوره بیش از ۸۰ نفر جذب و مشغول به کار شدند، اما همزمان با آغاز مجدد تولید، مطابق اسناد مورد استناد شرکت، مقامات استانی به دستگاههای ذیربط اعلام کردند از ارائه برخی خدمات از جمله آب و برق به شرکت خودداری شود. درهمان مقطع، مکاتباتی با دستگاههایی از جمله تأمین اجتماعی، آب، برق و امور مالیاتی برای پیگیری وصول مطالبات سنواتی از طرق قانونی و اجرایی انجام شده و این شرایط استمرار فعالیت تولیدی را با مشکل مواجه کرده است.
شرکت کارخانههای صنعتی آزمایش در این بخش از جوابیه تأکید کرده است که بر اساس سوابق موجود، نمیتوان ادعا کرد هیأتمدیره اقدامی برای راهاندازی مجدد تولید انجام نداده است.
این شرکت در ادامه با اشاره به فعالیتهای فعلی خود اعلام کرد: فعالیت تولیدی شرکت کارخانههای صنعتی آزمایش متوقف نشده و شرکت امروز نیز در سمنان در حال تولید است.
بر اساس این جوابیه، شرکت ضمن حفظ و توسعه برند «آزمایش»، توسعه خطوط و ظرفیتهای تولیدی خود را متناسب با نیاز بازار دنبال میکند.موضوع اصلی، فقدان اراده برای تولید نیست، بلکه فراهم نبودن شرایط و بستر مناسب برای تولید در شهرستان مرودشت و نحوه حمایت از سرمایهگذاران است.
شرکت کارخانههای صنعتی آزمایش در بخش دیگری از جوابیه، ادعای اسفندیار عبدالهی، نماینده مرودشت، مبنی بر اینکه هیأتمدیره و هلدینگ مربوطه اعلام کردهاند در جلسه حاضر نمیشوند و نمایندهای نیز معرفی نخواهند کرد، را رد کرد.
به گفته این شرکت، دعوت از هیأتمدیره در فاصله کوتاهی تا زمان برگزاری جلسه انجام شده و عملاً امکان تهیه بلیت، انجام سفر و استقرار اعضای هیأتمدیره فراهم نبوده است.موضوع به صورت مکتوب به دادگستری مرودشت اعلام و درخواست شده جلسه به مدت ۱۰ روز به تعویق بیفتد تا امکان حضور نمایندگان شرکت فراهم شود.عدم حضور در آن جلسه به معنای امتناع یا بیتمایلی برای مذاکره نبوده و مکاتبات انجامشده نیز مؤید این موضوع است.
شرکت کارخانههای صنعتی آزمایش همچنین درباره موضوع مطرحشده پیرامون وجود سرمایهگذار برای خرید کارخانه اعلام کرد: اگر متقاضی یا سرمایهگذاری برای خرید مجموعه وجود داشته، پیشنهاد وی باید از مسیر رسمی و متعارف به شرکت و مدیران قانونی آن ارائه شود.
در این جوابیه تأکید شده است که تصمیمگیری درباره فروش یا سرمایهگذاری در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت منافع شرکت در اختیار هیأتمدیره است.
همچنین این شرکت اعلام کرده است که برای بررسی هرگونه پیشنهاد واقعی، رسمی و قابل اتکا برای خرید یا سرمایهگذاری آمادگی دارد و تأکید کرده که عدم پذیرش هر قیمت یا شرایطی را نمیتوان به معنای عدم تمایل به فروش تلقی کرد.
در ادامه جوابیه آمده است: تاکنون متقاضی واجد شرایط و قابل اتکایی که آمادگی خرید مجموعه را با رعایت ارزش واقعی داراییها و منافع شرکت داشته باشد، وجود نداشته است. شرکت برگزاری چهار نوبت مزایده برای واگذاری مجموعه و عدم حضور خریدار در این مزایدهها را نیز مؤید این موضوع دانسته است.
شرکت کارخانههای صنعتی آزمایش درباره اظهارات جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان، درباره «قفل شدن زیرساختهای کارخانه آزمایش» نیز اعلام کرد:باید مشخص شود منظور از زیرساختهای قفلشده دقیقاً کدام بخشهاست.
در این جوابیه آمده است : بخش قابل توجهی از زیرساختها، تجهیزات و امکانات فنی کارخانه طی سالهای گذشته در پی اقدامات اجرایی و دستورهای قضایی از مجموعه خارج شده است؛ از جمله ماشینآلات و خطوط تولید، ترانس و شبکه برق و سیمکشیها، تأسیسات آب و گاز، مخازن و سایر تجهیزات و ملزومات زیرساختی.
این شرکت اعلام کرده است با وجود این محدودیتها، هیأتمدیره با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه استقرار حدود ۵۰ واحد تولیدی، صنعتی و تجاری را در مجموعه فراهم کرده که به گفته این شرکت، اشتغال مستقیم حدود ۷۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم حدود ۳۵۰۰ نفر را به همراه داشته است.
بر اساس این جوابیه، شرکت امیدوار است با حمایت مسئولان شهرستان مرودشت، امکان توسعه و تجهیز مجموعه فراهم شود و زمینه اشتغال برای بیش از هزار نفر دیگر نیز ایجاد شود.
شرکت کارخانههای صنعتی آزمایش در بخش دیگری از جوابیه، با اشاره به پیشنهادهایی درباره «تعیین تکلیف» کارخانه از طریق راهاندازی، فروش، واگذاری یا اجاره بلندمدت، تأکید کرد که هرگونه تصمیم درباره این مجموعه باید در چارچوب قانون و با رعایت منافع شرکت انجام شود.
این شرکت اعلام کرد با اصل حمایت از تولید و اشتغال مخالفتی ندارد و سوابق اقدامات هیأتمدیره نیز نشان میدهد برای احیای فعالیت تولیدی و اقتصادی مجموعه اقدام شده است.
به گفته شرکت، نتیجه بخشی از این اقدامات، ایجاد مجموعهای اقتصادی با حدود ۵۰ واحد تولیدی، صنعتی و تجاری و اشتغال مستقیم حدود ۷۰۰ نفر و اشتغال و تأمین معیشت غیرمستقیم حدود ۳۵۰۰ نفر بوده است.
شرکت کارخانههای صنعتی آزمایش در پایان جوابیه با اشاره به سوابق فعالیت این مجموعه اعلام کرد: کارخانهای که امروز درباره وضعیت آن صحبت میشود، همان مجموعهای نیست که در گذشته با تمام خطوط تولید، تجهیزات و زیرساختهای خود فعالیت میکرد.
این شرکت با اشاره مجدد به راهاندازی تولید در سال ۱۳۹۶ و همچنین راهاندازی خطوط تولید آبگرمکن و کولر در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تأکید کرد که پس از توقف مجدد تولید نیز از ظرفیتهای موجود برای فعال نگه داشتن مجموعه استفاده شده است و تصویر ارائهشده در خبر مبنی بر اینکه مجموعه صرفاً بسته، بلااستفاده یا انبار است، با وضعیت واقعی امروز مجموعه انطباق ندارد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: