متن کامل بیانیه نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین به شرح زیر است:
«هفتاد سال پس از تصویب اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در ۲۳ اکتبر ۱۹۵۶، یک ارزیابی بنیادین در خصوص سطح و میزان پایبندی به اصول و اهداف سند تأسیس آژانس ضروری است. بنابراین، این سالگرد باید چیزی بیش از یک فرصت برای گرامیداشت باشد؛ این روز باید به‌عنوان لحظه‌ای برای تفکر انتقادی، پاسخگویی نهادی و تعهدی دوباره به اجرای کامل، بی‌طرفانه و بدون تبعیض اساسنامه عمل کند.
اساسنامه: یک مأموریت الزام‌آور، نه یک ابزار سیاسی
ارتباط و اهمیت مستمر اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هدفی که تعیین می‌کند و اصولی که تصریح می‌دارد، نهفته است. اجرای آن در طول هفت دهه گذشته دستاورد‌هایی در حوزه‌های مهم به همراه داشته است. با این حال، ناکامی در اجرای کامل، منسجم، مؤثر و بدون تبعیض آن در همه شرایط و در قبال تمامی کشور‌های عضو، باعث شده است که آژانس از هدف و اولویت‌های اصلی خود دور شود، اصول حاکم بر عملکرد خود را تضعیف کند، حرفه‌ای‌گری خود را به خطر بیندازد و اقتدار و اعتبار خود را خدشه‌دار کند. واقعیت غیرقابل انکار این است که اساسنامه، قانون اساسی آژانس است، نه سندی که بتوان به‌طور گزینشی به آن استناد کرد یا آن را بر اساس منافع کشور‌های قدرتمند یا گروهی از کشور‌ها تفسیر نمود.
فراتر از پادمان‌ها: پایبندی به مأموریت کامل قانونی آژانس
ماده ۲، هدف بنیادین آژانس را تعیین می‌کند: تسریع و افزایش سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و رفاه در سراسر جهان. بند ۱ از قسمت الف ماده ۳، آژانس را موظف می‌کند تا تحقیق، توسعه و کاربرد عملی انرژی اتمی برای اهداف صلح‌آمیز را تشویق و یاری کند. همچنین، بند ۳ از قسمت ب ماده ۳ آژانس را ملزم می‌سازد تا منابع خود را به‌طور کارآمد برای دستیابی به بیشترین منافع عمومی ممکن، با توجه به نیاز‌های ویژه کشور‌های در حال توسعه، تخصیص دهد.
در حالی که پادمان‌ها بخشی از مأموریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، آژانس صرفاً یک سازمان «ناظر» نیست، آن‌گونه که برخی کشور‌های عضو در تضاد با اساسنامه تلاش می‌کنند آن را به تصویر بکشند. چنین توصیف محدود و با انگیزه‌های سیاسی، مأموریت آژانس را تحریف کرده و اولویت‌های آن را از هدف گسترده‌تر قانونی‌اش که ترویج کاربرد‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و همکاری‌های علمی و فنی بین‌المللی است، منحرف می‌سازد.
راستی‌آزمایی نباید همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، توسعه و حقوق مشروع کشور‌های عضو را تحت‌الشعاع قرار دهد. آژانسی که بر روی بررسی و نظارت تمرکز می‌کند، اما در پیشبرد مسئولیت‌های کلیدی قانونی خود ناکام می‌ماند، نمی‌تواند ادعا کند که مأموریت خود را به شکلی متوازن انجام می‌دهد.
برابری حاکمیتی نمی‌تواند با استانداردهای دوگانه همزیستی داشته باشد
قسمت ج ماده ۴ به صراحت بیان می‌دارد که آژانس بر پایه برابری حاکمیتی تمامی اعضای خود استوار است و از آنها می‌خواهد تا تعهدات قانونی خود را با حسن نیت انجام دهند. قسمت ج ماده ۳ آژانس را از مشروط کردن کمک‌های خود به هرگونه شرایط سیاسی، اقتصادی، نظامی یا سایر شرایطِ ناسازگار با اساسنامه منع می‌کند. بند ۱ از قسمت ب ماده ۳ آژانس را ملزم می‌کند تا فعالیت‌های خود را مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد انجام دهد، در حالی که قسمت د ماده ۳ رعایت دقیق حقوق حاکمیتی کشور‌ها را ایجاب می‌کند. این مقررات نه اختیاری هستند و نه تابع محاسبات ژئوپلیتیک. برابری حاکمیتی ایجاب می‌کند که با هر کشوری تحت اسناد حقوقیِ اعمال‌شده بر آن، به‌طور عادلانه و بدون تبعیض، عاری از استانداردهای دوگانه، تفسیر‌های گزینشی و اقدامات با انگیزه‌های سیاسی رفتار شود.
یک نمونه روشن، تفاوت فاحش و مستمر میان نظارت‌های اعمال‌شده بر ایران و فقدان پادمان‌های جامع بر روی تمامی فعالیت‌های هسته‌ای رژیم اسرائیل است که همچنان خارج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) باقی مانده است. این تفاوت فاحش، سؤالات اساسی را درباره اعتبار و انسجام هنجار‌های بین‌المللی عدم اشاعه هسته‌ای ایجاد می‌کند. یک رویکرد معتبر، جامع و بدون تبعیض نسبت به راستی‌آزمایی هسته‌ای در سراسر خاورمیانه، یک مطالبه مشروع و هدف دیرینه کشور‌های منطقه‌ای عضو NPT است. امنیت منطقه‌ای نمی‌تواند بر پایه نظارت‌های گزینشی و انتظارات نابرابر بنا شود.
همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای: یک حق، نه یک امتیاز سیاسی
همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای نباید تابع فشار‌های سیاسی باشد. قسمت ج ماده ۳ اساسنامه روشن است: کمک‌ها نباید مشروط به شرایطی باشند که با مأموریت قانونی آژانس ناسازگار است. فشار‌های سیاسی و رقابت‌های ژئوپلیتیک نباید مانع همکاری‌های مشروع علمی شوند یا دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را به امتیازی مختصِ چند کشور منتخب تبدیل کنند. از آژانس انتظار می‌رود که از یکپارچگی مأموریت همکاری‌های فنی خود دفاع کند و تضمین نماید که برنامه‌هایش منصفانه و بدون تبعیض در خدمت نیاز‌های توسعه‌ای تمامی کشور‌های عضو قرار دارد.
حمله به تاسیسات هسته‌ای و سکوت غیرقابل قبول سازمانی
حمله به تاسیسات هسته‌ایِ تحت پادمان نیازمند محکومیت قوی و صریح است. حملات نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه تاسیسات هسته‌ای ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، نقض‌های جدی و مادی قواعد آمره حقوق بین‌الملل در زمینه ممنوعیت تجاوز به شمار می‌روند. این حملات چالشی خطرناک برای ایمنی هسته‌ای، امنیت هسته‌ای، استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، و اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سیستم پادمانی آن ایجاد کردند.
کنفرانس عمومی و شورای حکام آژانس بار‌ها قطعنامه‌هایی را تصویب کرده‌اند که به صراحت بیان می‌دارد حملات مسلحانه، یا تهدید به حمله، علیه تاسیسات هسته‌ایِ اختصاص‌یافته به اهداف صلح‌آمیز، نقض اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس است. با این وجود، نهاد‌های حاکم و دبیرخانه آژانس در صدور حتی یک بیانیه ساده برای محکوم کردن اقدامات تجاوزکارانه آشکار علیه تاسیسات هسته‌ای ایران ناکام ماندند — که این در تاریخ آژانس بی‌سابقه است. این ناکامی نمایانگر یک نقص جدی نهادی است و سؤالات نگران‌کننده‌ای را درباره اعمال منسجم اصولی که آژانس موظف به حفظ آنهاست، ایجاد می‌کند.
آژانس نمی‌تواند از یک سو به طور معتبری از یکپارچگی پادمان‌ها دفاع کند و از سوی دیگر حملات به تأسیساتِ تحت همان پادمان‌ها را به عنوان یک نگرانی ثانویه در نظر بگیرد. بنابراین، آژانس باید به صراحت و بدون ابهام مجدداً تأیید کند که حملات علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز غیرقانونی و غیرقابل قبول است و تحت هیچ بهانه‌ای نباید تحمل شود.»
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: