در ژئوپلیتیک، برخی فضاها صرفاً بخشی از جغرافیا نیستند؛ بلکه دارایی‌هایی استراتژیکند که ارزش آنها از نیاز دیگران به دسترسی و عبور از آنها شکل می‌گیرد. تنگه هرمز از همین جنس است. اهمیت آن فقط در همسایگی ایران با یکی از مهم‌ترین مسیرهای انرژی جهان نیست بلکه ارزش ژئوپلیتیکی آن در امنیت تردد دریایی و همکاری منطقه‌ای نهفته است.
حال آیا قدرتی که از موقعیت استراتژیک به دست می‌آید، با مختل‌شدن همان مسیری که به آن وابسته است، پایدار می‌ماند؟ پاسخ به این پرسش، تمایز میان «مدیریت منازعه» و «صلح پایدار» را به مسئله‌ای مهم برای آینده خلیج فارس و اقتصاد ایران تبدیل می‌کند.
هرمز دارایی استراتژیک ایران است نه صرفاً یک گذرگاه آبی
بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ روزانه به‌طور متوسط حدود ۲۰.۹ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز عبور کرده است؛ رقمی معادل حدود یک‌چهارم تجارت دریایی جهانی نفت. در سال ۲۰۲۴ نیز نزدیک به یک‌پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع‌شده از این مسیر جابه‌جا شده است. مسیرهای جایگزین خط لوله‌ای در عربستان سعودی و امارات، تنها بخشی از حجم نفت قابل‌انتقال از تنگه را پوشش می‌دهند.
این ارقام نشان می‌دهند که هرمز فقط یک گذرگاه منطقه‌ای نیست؛ بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد جهانی است. بااین‌حال، اهمیت آن برای ایران را نباید صرفاً از زاویه نیاز دیگران به عبور از تنگه تحلیل کرد.
اقتصاد ایران نیز به شبکه بنادر جنوبی، مسیرهای دریایی خلیج فارس و دسترسی به بازارهای جهانی وابستگی قابل‌توجهی دارد. صادرات انرژی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تأمین مواد اولیه و بخش مهمی از تجارت مصرفی کشور از این جغرافیا تأثیر می‌پذیرند. پس ایران بیشترین وابستگی را به تنگه هرمز دارد.
بنابراین، ناامن‌شدن هرمز فقط هزینه‌ای برای مصرف‌کنندگان خارجی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه هزینه آن به صورت کاهش صادرات، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، اختلال در واردات و دشوارترشدن فعالیت بنادر، به اقتصاد ایران لطمه می‌زند. میزان این اثر به مدت اختلال، مسیرهای جایگزین و وضعیت زیرساخت‌ها وابسته است، اما اصل وابستگی متقابل روشن است: هرمز برای ایران اهرم ژئوپلیتیکی است، اما هم‌زمان بخشی از شریان حیاتی اقتصادی خود ایران نیز هست.
آتش‌بس، توافق موقت و صلح پایدار؛ سه مفهوم متفاوت
در تحلیل تحولات خلیج فارس، نباید توقف درگیری را با حل منازعه یکی دانست. آتش‌بس، در معنای عملی، می‌تواند خشونت را متوقف کند و فضای لازم برای مذاکره را فراهم آورد؛ اما به‌تنهایی اختلافات سیاسی، امنیتی و اقتصادی را حل نمی‌کند.
توافق موقت گامی فراتر است. چنین توافقی ممکن است شامل بازگشایی مسیرهای دریایی، توقف اقدامات نظامی، کاهش محدودیت‌های اقتصادی یا ایجاد سازوکارهای نظارتی باشد. ارزش آن در کاهش فوری هزینه‌ها و ایجاد فرصت دیپلماتیک است؛ بااین‌حال، اگر تعهدات، مراحل اجرا، نظارت و شیوه رسیدگی به اختلافات روشن نباشد، توافق موقت ممکن است در برابر نخستین بحران بعدی آسیب‌پذیر بماند.
صلح پایدار، در مقابل، به ترتیباتی نیاز دارد که رفتار بازیگران را در بلندمدت قابل‌پیش‌بینی‌تر کند. در حوزه دریایی، این امر فقط به امضای یک سند سیاسی محدود نمی‌شود؛ ایمنی کشتیرانی، ارتباط اضطراری میان نیروهای دریایی، اطلاع‌رسانی درباره حوادث، سازوکار تحقیق درباره رخدادها و قواعد روشن عبور کشتی‌های تجاری نیز اهمیت دارند.
از این منظر، موفقیت دیپلماسی در این است که آیا توافق می‌تواند احتمال بازگشت بحران و هزینه اقتصادی آن را کاهش دهد یا خیر؟
امنیت دریایی؛ حلقه اتصال سیاست خارجی و ثبات اقتصادی
تجارت دریایی به اعتماد وابسته است. شرکتهای کشتیرانی، بیمه‌گر، صادرکننده و واردکننده، تنها به این نمی‌نگرند که مسیر در لحظه باز است یا بسته؛ آنها باید بتوانند احتمال اختلال، هزینه بیمه، زمان سفر و مسئولیت حقوقی خود را نیز برآورد کنند.
به همین دلیل، حتی پس از کاهش تنش نظامی، آثار نااطمینانی ادامه می‌یابد. افزایش حق بیمه، تغییر مسیر کشتی‌ها، تأخیر در تحویل کالا و احتیاط شرکتها در پذیرش محموله‌ها، هزینه تجارت را بالا نگه می‌دارند. گزارش‌های اخیر بازار انرژی نیز نشان داده‌اند که تغییر در جریان صادرات خلیج فارس و چشم‌انداز مذاکرات ایران و آمریکا بر ارزیابی بازار از ریسک عرضه اثر می‌گذارد. یعنی حتی با حل کامل منازعه در منطقه، عدم اطمینان ایجاد شده در منطقه تا سالها باقی خواهد ماند و شرکتها درصدد یافتن مسیرهای جایگزین خواهند بود.
برای اقتصاد ایران، بازگشت امنیت دریایی صرفاً یک موضوع دیپلماتیک نیست؛ با درآمد ارزی، هزینه واردات، فعالیت بنادر، تولید صنعتی و انتظارات فعالان اقتصادی پیوند دارد.
امنیت مسیرهای دریایی بخشی از شرایط لازم برای ثبات و آرامش اقتصادی است، هرچند به‌تنهایی جایگزین اصلاحات اقتصادی، سیاست تجاری باثبات و مدیریت کارآمد داخلی نیست.
امنیت خلیج فارس بدون منافع کشورهای ساحلی پایدار نمی‌شود
یکی از محدودیت‌های رویکرد صرفاً نظامی به امنیت هرمز آن است که خلیج فارس را به صحنه رقابت قدرت‌های بیرونی تقلیل می‌دهد. درحالی‌که کشورهای ساحلی، با وجود تفاوت در منافع و نگرانی‌های امنیتی، در یک واقعیت جغرافیایی مشترک‌اند: اقتصاد و امنیت آنها به ثبات این پهنه دریایی وابسته است.
ترتیبات امنیتی پایدار باید منافع و نگرانی‌های ایران، عمان، عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر و امارات متحده عربی را در نظر بگیرد. این به معنای یکسان‌بودن دیدگاه‌ها یا حذف اختلافات نیست؛ بلکه به معنای ایجاد سازوکارهایی است که اختلافات را از تبدیل‌شدن به اختلال در کشتیرانی و تجارت بازدارد.
در این زمینه، میانجی‌گری منطقه‌ای می‌تواند نقشی فراتر از انتقال پیام میان طرف‌های متخاصم داشته باشد. میانجی‌ها می‌توانند به تدوین مراحل اجرای توافق، ایجاد کانال‌های ارتباطی در شرایط اضطراری و شکل‌گیری گفت‌وگوهای منظم درباره امنیت دریایی کمک کنند. گزارش‌های اخیر از تلاش میانجی‌های منطقه‌ای برای پیشبرد گفت‌وگوهای غیرمستقیم درباره بازگشایی هرمز و کاهش تنش حکایت دارند؛ هرچند اختلاف بر سر ترتیب اقدامات و تضمین اجرای تعهدات همچنان از موانع مذاکرات است.
تبدیل موقعیت جغرافیایی به منفعت پایدار
ارزش استراتژیک تنگه هرمز برای ایران زمانی بیشترین بازده اقتصادی و سیاسی را دارد که به امنیت، قابلیت پیش‌بینی و همکاری منطقه‌ای منجر شود. استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی الزاماً به معنای نمایش مداوم امکان اختلال نیست؛ بلکه در ایجاد ترتیباتی برای ایمنی کشتیرانی، همکاری در امداد و نجات دریایی، حفاظت محیط‌زیستی، تبادل اطلاعات و کاهش خطر حوادث نیز معنا پیدا کند.
ازاین رو، هر ترتیبات پایدار باید واقعیت‌های امنیتی و منافع مشروع کشورهای ساحلی را با ضرورت استمرار کشتیرانی بین‌المللی در نظر بگیرد.پس مدیریت منازعه می‌تواند نخستین مرحله صلح‌سازی باشد، اما تنها زمانی به ثبات پایدار نزدیک می‌شود که از توقف موقت درگیری فراتر رود و قواعدی برای جلوگیری از بازتولید بحران ایجاد کند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: