به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامۀ گاردین، اعتراض تازۀ دانش‌آموزان فرانسوی به کمبود معلم، کلاس‌های پرجمعیت و فرسودگی ساختمان‌ها، بحث‌های گسترده‌ای را پیرامون نارضایتی نسل جوان و شیوه‌های مطالبه‌گری در فرانسه و بریتانیا برانگیخته است. این نارضایتی‌ها، در کنار ناامنی‌های شغلی و اقتصادی آینده، بستری برای شکل‌گیری اعتراض‌های ساختاری فراهم می‌سازند؛ مسئله‌ای که مستقیماً بر حقوق آیندۀ نیروی کار، کارگران و بازنشستگان اثرگذار است.
«کیتی سایر» نویسندۀ بریتانیاییِ بزرگ‌شده در فرانسه، در مقاله‌ای به مقایسۀ الگوی زیست و کنش اعتراض‌آمیز در این دو کشور پرداخت. به باور او، جوانان بریتانیایی نیز با بدهی‌های سنگین تحصیلی، نابرابری‌های طبقاتی ساختاری و دشواری‌های بازار مسکن روبه‌رو هستند، اما برخلاف همتایان فرانسوی خود، کمتر نارضایتی‌شان را به کف خیابان می‌کشانند. انتشار این مقاله با واکنش‌های تند مخاطبان روبه‌رو شد؛ منتقدان با بازخوانی تاریخ اعتصاب‌های دانش‌آموزی و جنبش‌های عمیق طبقاتی بریتانیا، این تصویر تقلیل‌یافته را به چالش کشیدند.
سازوکارهای رسانه‌ای و حاشیه‌رانی مطالبات معیشتی
شیوه‌های بازنمایی اعتراض‌ها در رسانه‌های حامی قدرت، یکی از کلیدی‌ترین ارکان در سرکوب یا تضعیف مطالبات فرودستان است. رسانه‌ها با به‌کارگیری «چارچوب اعتراض»، به‌جای برشمردن علل معیشتی و مطالبات بنیادین، بر پیامدهای جانبی چون اختلال در رفت‌وآمد یا درگیری‌ها تمرکز می‌کنند.
این سازوکار رسانه‌ای، ضربۀ مستقیمی به طبقۀ کارگر و بازنشستگان وارد می‌سازد؛ هنگامی که خبر اعتصاب کارگران به‌جای پرداختن به دستمزدهای زیر خط فقر، ناامنی شغلی و تورم کمرشکن، فقط به تعطیلی خطوط تولید یا اختلال در خدمات تعبیر می‌شود، افکار عمومی از ریشۀ نابرابری‌ها غافل می‌ماند. در این فرایند، تمرکز صرف بر هزینه‌های اعتراض، تحقیر معترض و پنهان‌سازی موازنۀ نابرابر قدرت میان کارفرما و کارگر را به همراه دارد.
سنتی دیرینه از مبارزۀ طبقاتی و اعتصاب دانش‌آموزی در بریتانیا
برخلاف تصویر کلیشه‌ای رایج، بریتانیا فاقد سنت مقاومت جمعی نیست. «پیت کراکت» یکی از تحلیل‌گران این بحث، با رد انفعال تاریخی جامعۀ بریتانیا تاکید می‌کند تاریخ آموزش‌وپرورش این کشور سرشار از ایستادگی در برابر بی‌عدالتی است.
او به شورش تاریخی دانش‌آموزان کالج مارلبرو و اعتراض‌های زنجیره‌ای کالج وینچستر در اواخر قرن هجدهم اشاره دارد. در جریان شورش دانش‌آموزان کالج مارلبرو، مقام‌های مدرسه برای بیرون راندن دانش‌آموزان معترض از جزیره‌ای در محوطۀ مدرسه، نیروهای نظامی را فراخواندند.
این اعتراض‌ها فقط به مدارس نخبگان محدود نماند؛ موج اعتصاب‌های دانش‌آموزی سال ۱۸۸۹ از اسکاتلند به انگلیس گسترش یافت و در سال ۱۹۱۱ نیز اعتصاب مدرسه‌ای در «لانلی» ولز به حدود ۶۰ شهر سرایت کرد.
شاخص‌ترین نمونه، اعتصاب ۲۵سالۀ مدرسۀ «بورستون» در سال ۱۹۱۴ بود که با همراهی دانش‌آموزان و خانواده‌های کارگری آنان علیه ساختار مدیریتی شکل گرفت و به طولانی‌ترین اعتصاب تاریخ آموزش بریتانیا بدل شد. در دهۀ ۱۹۷۰ نیز اتحادیۀ ملی دانش‌آموزان با نقد اقتدار آموزشی، توان چانه‌زنی طبقات پایین را به رخ کشید.
مرور این نمونه‌ها، تصویر ساده‌شده‌ای را زیر سؤال می‌برد که بر اساس آن، فرانسوی‌ها مردمی معترض و خیابانی‌اند، اما انگلیسی‌ها به‌طور سنتی از رویارویی مستقیم با قدرت پرهیز می‌کنند. بااین‌حال، برای توضیح تفاوت‌های احتمالی میان دو کشور، باید علاوه بر سابقۀ اعتراض‌ها، شرایط اجتماعی و سیاسی و فرصت‌های پیش روی معترضان را نیز بررسی کرد.
آیا تاریخ طبقاتی شیوۀ اعتراض را شکل می‌دهد؟
«سایمون داوسون» دیگر تحلیل‌گر این رویکرد، علت شکل‌گیری شیوه‌های محافظه‌کارانه در مطالبه‌گری بریتانیا را در ساختار تاریخی سلطه جست‌وجو می‌کند. او با استناد به کتاب «این سرزمین، سرزمین ماست» نوشتۀ «ماریون شورد»، بن‌بست کنش‌های خیابانی را به فتح انگلستان در سال ۱۰۶۶ توسط نورمن‌ها مربوط می‌داند؛ واقعه‌ای که دهقانان آزاد را به سرف‌ها و رعایای وابسته به مالکان تبدیل کرد و پذیرش ساختار سلطه را در حافظۀ تاریخی فقیران جا انداخت.
نویسندۀ این کتاب، انگلستان را کشوری می‌داند که گذشته‌اش چنان زیر سلطۀ قدرت‌های حاکم شکل گرفته است که مردم دیگر تأثیر عمیق این تاریخ را بر ساختار اجتماعی خود به‌روشنی نمی‌بینند. برای فهم این استدلال باید به سال ۱۰۶۶ بازگشت؛ زمانی که ویلیام، فرماندۀ نورمن‌ها، انگلستان را فتح کرد. پس از این فتح، بخش بزرگی از قدرت سیاسی و مالکیت زمین به دست حاکمان تازه افتاد و در دهه‌های بعد، بسیاری از دهقانانی که پیش‌تر از آزادی بیشتری برخوردار بودند، در نظام ارباب‌ورعیتی به موقعیتی وابسته‌تر سقوط کردند. در این نظام، دهقانان برای دسترسی به زمین و تأمین معاش به مالکان وابسته بودند و با محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای روبه‌رو می‌شدند.
شورد بر این باور است فقیران انگلیسی در قرن‌های بعد، هنگام اعتراض، اغلب به‌جای برهم زدن ساختار سلطه، می‌کوشیدند شرایط زندگی خود را در چارچوب همان ساختار بهبود دهند؛ تلاشی که به نوشتۀ او، حتی در دستیابی به همین هدف نیز ناکام ماند. داوسون با طرح این دیدگاه، میراث تاریخی نابرابری را یکی از عوامل احتمالی شکل‌گیری شیوۀ مطالبه‌گری در انگلستان می‌داند.
او در مقایسه با فرانسه به انقلاب ۱۷۸۹ این کشور اشاره کرد؛ انقلابی که به سرنگونی سلطنت، لغو امتیازات فئودالی و دگرگونی نظم سیاسی و اجتماعی انجامید. در فرانسه، اعتراض انقلابی به بخشی مهم از حافظۀ سیاسی تبدیل شد؛ هرچند این سابقه به معنای آن نیست که همۀ گروه‌های اجتماعی در دوره‌های بعد به یک اندازه امکان اعتراض داشته‌اند یا هر حرکت اعتراضی الزاماً به نتیجه رسیده است.
داوسون همچنین به دیدگاه ادوارد کارپنتر در کتاب «به سوی آزادی صنعتی» اشاره کرد. کارپنتر پیروزی بریتانیا در «نبرد واترلو» در سال ۱۸۱۵ را از این منظر زیان‌بار می‌دانست که شکست ناپلئون، به باور او، مانع تحولات بنیادینی شد که می‌توانستند نظم‌های اجتماعی قدیمی را در بریتانیا نیز دگرگون کنند. «نبرد واترلو» به شکست نهایی ناپلئون انجامید و جایگاه قدرت‌های محافظه‌کار اروپا را تقویت کرد؛ اما برداشت کارپنتر از پیامدهای آن، تفسیری تاریخی و سیاسی است، نه توضیحی قطعی و مورد توافق همگان.
«اعتصاب» ابزار چانه‌زنی از دانش‌آموزان تا کارگران و بازنشستگان
تجربه‌های تاریخی مطرح‌شده در این بحث، ضرورت پرهیز از کلیشه‌سازی دربارۀ فرهنگ اعتراض در کشورهای مختلف را یادآوری می‌کند. بریتانیا، برخلاف تصویر رایج از جامعۀ کم‌اعتراض، سابقۀ طولانی شورش‌ها و اعتصاب‌های دانش‌آموزی دارد؛ همان‌طور که سابقۀ انقلاب فرانسه به‌تنهایی نمی‌تواند شیوۀ اعتراض همۀ مردم این کشور را توضیح دهد. تفاوت در رفتار اعتراضی را باید در پیوند با تاریخ، ساختار طبقاتی، نهادهای سیاسی و اجتماعی و شرایط هر دوره بررسی کرد.
این بحث برای کارگران، بازنشستگان و دیگر گروه‌های فرودست نیز اهمیت دارد. کارگران برای مطالبه دستمزد عادلانه، امنیت شغلی، برخورداری از بیمه و بهبود شرایط کار، به امکان بیان مطالبات و سازمان‌دهی جمعی نیاز دارند. بازنشستگان نیز برای پیگیری مطالباتی مانند پرداخت به‌موقع مستمری، حفظ قدرت خرید و برخورداری از خدمات حمایتی، به امکان کنش جمعی و شنیده‌شدن صدایشان نیازمندند. در شرایطی که رابطۀ کارگر و کارفرما از نظر قدرت و منابع برابر نیست، اقدام فردی ممکن است برای تغییر شرایط کافی نباشد و اعتصاب یا دیگر شکل‌های کنش جمعی به ابزاری برای تقویت قدرت چانه‌زنی نیروی کار تبدیل شود.
از همین رو، مسئله فقط این نیست که مردم کدام شیوۀ اعتراض را انتخاب می‌کنند؛ بلکه باید پرسید آیا امکان بیان آزادانۀ مطالبات را دارند، نهادهای مسئول تا چه اندازه به خواسته‌های آنان پاسخ می‌دهند و رسانه‌ها تا چه حد دلایل اعتراض را برای افکار عمومی روشن می‌کنند. اگر مطالبات معترضان زیر سایۀ تمرکز بر شکل و پیامدهای اعتراض قرار گیرد، امکان گفت‌وگو دربارۀ ریشه‌های نارضایتی نیز کاهش می‌یابد.
مسئلۀ امتناع یا حضور در خیابان برای کارگران، بازنشستگان و گروه‌های کم‌درآمد، فراتر از یک انتخاب ساده‌ی فرهنگی است. کارگر برای امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و پوشش بیمه، و بازنشسته برای حفظ قدرت خرید و دریافت به‌موقع مستمری، محتاج ابزارهای فشار جمعی هستند. در شرایطی که موازنۀ قدرت به سود صاحبان سرمایه سنگینی می‌کند، اقدام فردی پاسخ‌گو نیست و «حق اعتصاب» یا «کنش خیابانی» تنها اهرم چانه‌زنی طبقات فرودست محسوب می‌شود.
میزان اعتراض‌های علنی را نباید ملاک رضایت یا نبود نارضایتی دانست. کارگری که با کابوس اخراج روبه‌روست یا بازنشسته‌ای که کانالی برای انعکاس صدایش ندارد، اغلب به ناچار تن به سکوت می‌دهد. بررسی واقعی وضعیت حقوق کارگران و حق اعتصاب، مستلزم ارزیابی دقیق قوانین کار، آزادی تشکل‌های مستقل صنفی و میزان پاسخ‌گویی نهادهای حاکم است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: