به گزارش ایلنا، رسانه اماراتی «ارمنیوز» در گزارشی ادعایی به نقل از یک منبع سیاسی عراقی نوشت: علی الزیدی، نخستوزیر این کشور، در روزهای اخیر در واکنش به ادامه فشارهای سیاسی و موانع پیشروی دولت، گزینه استعفا را مطرح کرده است.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت الزیدی به شماری از رهبران جریانهای سیاسی، از جمله برخی طرفهای حاضر در چارچوب هماهنگی، اطلاع داده است که ادامه فشارهای حزبی بر روند انتصابها و مناصب عالی و همچنین تلاش برای مانعتراشی در برابر تصمیمات دولت، توانایی کابینه برای اجرای برنامههای خود را کاهش داده است.
به گفته این منبع، نخستوزیر عراق تأکید کرده است که حاضر نیست «رئیس دولتی باشد که اختیار تصمیمگیری ندارد».
این گزارش میافزاید الزیدی معتقد است اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد به پروندهها و افراد بانفوذ رسیده و همین مسئله مقاومتهای سیاسی را افزایش داده است. همچنین طرح انحصار سلاح در اختیار دولت به دلیل اختلاف نظر برخی جریانها با چالشهایی مواجه شده و نبود حمایت سیاسی کافی، اجرای این برنامهها را دشوار کرده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که دولت عراق با مجموعهای از بحرانهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبهرو است و برای پیشبرد برنامههای خود به توافق میان جریانهای سیاسی نیاز دارد.
الزیدی طی ماههای گذشته تلاش کرده است ساختارهای امنیتی را بازسازی کند، تغییراتی در برخی مناصب فرماندهی ایجاد کند و روند انحصار سلاح در چارچوب نهادهای رسمی دولت را پیش ببرد؛ موضوعی که از مهمترین وعدههای دولت او به شمار میرود.
با این حال، این اقدامات با موانعی از سوی برخی جریانهای سیاسی مواجه شده و حساسیتهای داخلی و منطقهای درباره پرونده سلاح و نفوذ گروههای مختلف در ساختار دولت، روند اجرای آن را پیچیده کرده است.
در کنار این موضوع، دولت عراق اقدامات خود در زمینه مبارزه با فساد را افزایش داده و با آغاز تحقیقات درباره برخی مسئولان و کارکنان ارشد، تلاش کرده است روند بازگرداندن اموال و داراییهای از دسترفته را دنبال کند.
برخی جریانهای سیاسی معتقدند ادامه این روند ممکن است با مقاومت مراکز نفوذ حزبی و سیاسی مواجه شود؛ مراکزی که در بخشهایی از ساختارهای دولتی نفوذ دارند.
همزمان، مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت برخی تعهدات دولت، در کنار چالشهای امنیتی و تلاش برای جلوگیری از استفاده از خاک عراق در درگیریهای منطقهای، فشارها بر دولت بغداد را افزایش داده است.
عبدالله رکابی، پژوهشگر مسائل سیاسی عراق، گفت مطرح شدن گزینه استعفا از سوی نخستوزیر را نباید صرفاً اقدامی شخصی دانست، بلکه این موضوع پیامی سیاسی به جریانهای حامی دولت است.
وی افزود الزیدی تلاش دارد به جریانهای سیاسی این پیام را منتقل کند که اجرای اصلاحات نیازمند حمایت واقعی است و صرف حمایت رسانهای یا سیاسی کافی نخواهد بود.
این پژوهشگر عراقی با اشاره به حساسیت پروندههایی مانند مبارزه با فساد، انحصار سلاح و اصلاح ساختارهای دولتی گفت مقاومت برخی جریانهای بانفوذ در برابر این اقدامات قابل پیشبینی بوده است.
با این حال، وی تأکید کرد استعفا در شرایط کنونی محتملترین سناریو نیست، زیرا همه جریانهای سیاسی میدانند ورود عراق به یک بحران سیاسی جدید، در شرایط فعلی امنیتی و اقتصادی، میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد.
ناظران سیاسی معتقدند هفتههای آینده آزمونی جدی برای دولت عراق خواهد بود؛ بهگونهای که توانایی بغداد برای عبور از اختلافات سیاسی میتواند مسیر اجرای برنامههای اصلاحی را مشخص کند. در مقابل، ادامه اختلافات ممکن است روند پروندههایی مانند مبارزه با فساد، انحصار سلاح در دست دولت و اصلاح ساختارهای امنیتی را با کندی مواجه کند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: