در سال گذشته به ازای هر مرگ، نزدیک به ۲ تولد ثبت شده است؛ این یعنی نسبت تولد به مرگ به حدود ۱.۷ رسیده که پایینترین میزان در ۷۰ سال گذشته است. هرچند این آمار به تنهایی به معنای کاهش فوری جمعیت نیست، اما نشان میدهد فاصله ورودی و خروجی جمعیت به شکل محسوسی کوچک شده است.از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با دستور ابراهیم رئیسی ابلاغ شد، سیاستگذاران تصور میکردند با مشوقهای مالی، وام و امتیاز خودرو میتوانند موتور رشد جمعیت را روشن کنند.اما آمارها یک شکست کامل و اعتراف نشده را ثبت کردهاند. نرخ باروری به زیر ۱.۴ سقوط کرده و رشد جمعیت در حال نزدیک شدن به صفر است. این در حالی است که تنها در جدول شماره ۲۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اعتباری ۴۲ هزار میلیارد تومانی برای این طرح اختصاص یافت؛ بودجهای سنگین که خرج یک قانون کاملا بینتیجه شد.تنها دستاورد واقعی این قانون نه افزایش موالید، بلکه حذف و محدود سازی پروتکلهای اجباری غربالگری پیش از تولد بود.حذف این پایشها طبق آمارهای رسمی، به تولد سالانه ۳۰ هزار نوزاد معلول در کشور منجر شده است.
تولد نوزادانی با سندروم داون و ناهنجاریهای ژنتیکی شدید که پیش از این قابل شناسایی بودند، اکنون به دلیل حذف غربالگری، بار مالی، روانی و درمانی کمرشکنی را به خانوادههای کمدرآمد و سیستم درمانی جامعه تحمیل میکند.حالا وقت اعتراف به شکست است. وقتی زوجها در تامین اجاره خانه، امنیت شغلی و معیشت اولیه خود درماندهاند، با وام و حواله خودرو بچه دار نمیشوند. اگر توان اصلاح زیرساختهای اقتصادی و سیاسی را ندارید، حداقل پایشهای پزشکی را برگردانید؛ غربالگری را فورا احیا کنید و تولید قانونی معلولیت و سقطهای غیرقانونی پرخطر را متوقف سازید.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: