به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی، با اشاره به اینکه دولت پرداخت وام ازدواج را تسریع کند گفت: وام ازدواج یک تکلیف قانونی و مصوبه صریح مجلس است؛ این یک اختیار دولت یا نظام بانکی نیست که هر طور بخواهند با آن رفتار کنند. وقتی مجلس قانون بودجه را تصویب میکند و سهم وام ازدواج را مشخص میکند، دولت موظف است دقیقاً همان را اجرا کند. متأسفانه الان شاهدیم چند صد هزار جوان پشت در صف ماندهاند و این زیبنده نظام نیست.
وی افزود: کلید ماجرا در دست بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید هرچه سریعتر دستور دهد و با بانکهای متخلفی که به بهانه کمبود منابع از پرداخت وام ازدواج شانه خالی میکنند، برخورد کند. پرداخت این وام صرفا و فقط یک عدد و رقم در ترازنامه بانک نیست؛ مایه رضایتمندی زوجین، تحکیم بنیان خانواده و رونق تولید داخل است. وقتی یک جوان وام ازدواجش را میگیرد، جهیزیه میخرد، مسکن اجاره میکند و چرخ اقتصاد خانوار و کشور میچرخد هرچند باید میزان وام افزایش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دقیقاً. منابع در شبکه بانکی وجود دارد، اما متأسفانه گاهی تسهیلات به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت میشود. بانک مرکزی باید با یک بخشنامه قاطع، وام ازدواج را در صدر و اولویت نخست پرداخت همه بانکهای عامل قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: مجلس در بودجه این حق را برای جوانان ایجاد کرده و دستگاه اجرایی و نهاد ناظر پولی مکلف به اجرا هستند. مردم دیگر بیش از این تحمل وعدههای بیعمل را ندارند و ما تا حصول نتیجه از حقوق قانونی آنها کوتاه نمیآییم.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: