به گزارش ایلنا و به نقل ازروابط عمومی بانک کشاورزی، ماجرای این پرونده به سال ۱۳۹۴ بازمیگردد؛ زمانی که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع شرکت کارگزاری بانک کشاورزی مورد سوءاستفاده قرار گرفت و در قبال آن ضمانتنامههایی از یکی از بانک های کشور دریافت شده بود. این پرونده در فرآیندی پیچیده، طی ۱۵ مرحله رسیدگی قضایی و کیفری و در مدت حدود هشت سال پیگیری شد و در نهایت، ضمانتنامههای مذکور ابطال و مسئولیت محکومعلیه در قبال بازپرداخت منابع احراز شد.
بر اساس رأی کیفری صادرشده در سال ۱۴۰۳، با احراز مسئولیت سعید جابری، بانک صادر کننده ضمانت نامه از مسئولیت مربوط مبرا و مقرر شد اصل وجوه از محکومعلیه مطالبه شود. در ادامه، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با پیگیری حوزه حقوقی بانک، دعوای مطالبه خسارت را مطرح کرد و پس از ارائه مستندات و لوایح و پیگیریهای مستمر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران سرانجام حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت بیش از 75 هزار میلیارد ریال بابت اصل و خسارت وارده صادر کرد.
بانک کشاورزی ضمن قدردانی ویژه از قضات شریف، پاکدست، شجاع و عدالتمحور که با تکیه بر قانون، وجدان حرفهای و رعایت حقوق اصحاب دعوا زمینه احقاق این حق بزرگ از بیتالمال را فراهم کردند، این رأی را جلوهای روشن از حاکمیت قانون، سلامت دستگاه قضایی و اقتدار قضات شریف قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی دانست.
بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی، با توجه به مأموریت تخصصی بانک کشاورزی، میتواند ظرفیت تأمین مالی تولید، اشتغال و امنیت غذایی کشور را تقویت کند؛ چرا که منابع این بانک، امانتی متعلق به مردم و بیتالمال است و هرگونه سوءاستفاده، انحراف در مصرف تسهیلات یا عدم بازگشت منابع، علاوه بر تضییع حقوق مشتریان، میتواند تداوم تولید و پایداری سفره مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
این رأی همچنین پیامی روشن و بازدارنده برای متخلفان اقتصادی است که سوءاستفاده از منابع عمومی و تضییع حقوق بیتالمال، بیپاسخ نخواهد ماند و با پیگیری قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: