در پی ابطال «مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت» توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بروز ابهاماتی در خصوص وضعیت قراردادهای منعقد شده پیش از تاریخ ابطال این مصوبه، هیأت عمومی دیوان به دستور رئیس دیوان عدالت اداری بهصورت فوقالعاده تشکیل جلسه داد تا از تضییع حقوق مکتسبه شهروندان جلوگیری کند.
بر اساس تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اثر زمانی رأی ابطال مصوبه ۴۷۳، شامل قراردادهای منعقدشده پیش از تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ نخواهد شد. این بدان معناست که تمامی قراردادهای پیشفروش خودرو که تا پیش از این تاریخ منعقد شدهاند، همچنان مشمول همان مصوبه باقی میمانند.
براساس این حکم دیوان عدالت اداری، خودروسازان مجاز به دخل و تصرف یا تغییر در مفاد قراردادهای منعقدشده بر اساس این مصوبه نیستند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جریان بررسی این پرونده، تاکید کرد موضوع پیشفروش خودرو و روابط قراردادی میان خودروسازان و خریداران در صلاحیت و اختیارات دولت قرار دارد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: