به گزارش ایلنا، کاظم دلخوش با بیان این مطلب گفت: دولت از ابتدا تاکید ورزیده بود چنین طرحی که همه شئون زندگی مردم و فعالان اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور را تحت شعاع قرار می دهد بایستی با بررسی همه ابعاد و بدون تعجیل و شتاب زدگی و پس از اخذ نظر دولت و قوه قضاییه، نخبگان و نهادهای مدنی صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته که این طرح ثبت شد معاون اول محترم رییس جمهور طی نامه ای مخالفت رسمی دولت با آن را اعلام نمود.
سیدکاظم دلخوش در تشریح روند بررسی این طرح گفت: مجلس و کمیسیون امنیت ملی در ابتدا ۱۹ ماده را برای این طرح مصوب کرده بودند که در طول زمان به ۳۳ ماده افزایش یافت.
دلخوش با بیان اینکه معاونت امور مجلس برآن بود که این طرح یا فعلا از دستور خارج شود و یا حداقل دوشوری گردد، گفت از رییس محترم جلسه صحن و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس درخواست دوشوری کردن آن با هدف برگشت طرح به کمیسیون و فرصت بررسی همه جانبه مطرح شد،که پذیرفته نشد.
وی یادآور شد: در بعضی موارد مخصوصا ماده 12 به بعد جرم انگاری و تعیین مجازات شده باید نظر قوه قضائیه برابر اصل 158 قانون اساسی و قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه و سیاست های ابلاغی قضایی، گرفته شود و نظر دولت هم در بحث فعالیت های عمومی از جمله فعالیت های فرهنگی، هنری، آموزشی و علمی ضروری به نظر می رسد.
دلخوش اظهار امیدواری کرد با تعامل مثبتی که بین دولت و مجلس وجود دارد ایرادهای این طرح مرتفع خواهد شد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: