رئیس دیوان عالی کشور: سیاست‌های پیشگیرانه راهکار اصلی کاهش تراکم پرونده‌های قضایی و افزایش دقت در دادرسی است
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه،حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری امروز شنبه (سوم مرداد ماه ۱۴۰۵) در جلسه شورای معاونین دیوان عالی کشور با تسلیت شهادت امام حسن مجتبی (ع) به بیان حدیثی از آن حضرت در رابطه با تفکر، بصیر بودن و حکمت اشاره و عنوان کرد: عَلَیکم بِالتَفَکُر، فَإنَّهُ حَیاةُ قَلبِ البَصیرِ ومَفاتیحُ أبوابِ الحِکمَةِ. بر شما باد به تفکّر، که تفکّر مایه حیات قلب شخص بصیر و کلید درِ حکمت است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم مدرسه شجره میناب که طی چند هفته اخیر و با تفحص کامل قطعاتی از پیکر این عزیزان شناسایی شد؛ تصریح کرد: جنایت دشمن آمریکایی صهیونیستی در شهادت کودکان و دانش‌آموزان بی‌دفاع مدرسه شجره طیبه میناب بی پاسخ نخواهد ماند و دست انتقام الهی گریبان این جنایتکاران را خواهد گرفت و این وعده الهی است، خداوند در قرآن می‌فرماید: ﴿وَسَیعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَی مُنْقَلَبٍ ینْقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: ۲۲۷) آنها که ستم کردند به زودی خواهند دانست که بازگشتشان به کجاست.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: حضرت امام خمینی (ره) حکومت اسلامی را بنیان نهادند و خلف صالح ایشان امام خامنه‌ای شهید رهبری جامعه را با قدرت و اقتدار به عهده گرفتند و توانستند کشتی انقلاب را در دریای پرتلاطم ناخدایی کرده و به سلامت نگاه دارند.
منتظری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی کثرت آمار پرونده‌های قضایی، اظهار کرد: افزایش آمار پرونده‌های وارده، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام قضایی است که علاوه بر افزایش حجم کار قضات و کارکنان، بر کیفیت رسیدگی، سرعت دادرسی و رضایتمندی مردم تاثیر مستقیم می‌گذارد، لذا باید با نگاهی آسیب‌شناسانه، علل ریشه‌ای افزایش ورودی پرونده‌ها شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.
وی ارائه راهکارهای اصولی و اصلاحی در خصوص آسیب‌شناسی حجم بالای پرونده‌ها را امری مهم برشمرد و عنوان کرد: ضعف فرهنگ حقوقی در جامعه و عدم آگاهی عمومی از قوانین یکی از عوامل مهم در افزایش پرونده‌های وارده است که با تقویت فرهنگ قانون‌مداری و آموزش حقوقی عمومی می‌توان آگاهی‌های حقوقی مردم را افزایش داد.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین توسعه نهادهای صلح، سازش و میانجیگری برای حل اختلافات پیش از ورود پرونده به دستگاه قضایی، شناسایی و اصلاح خلأ‌ها و ابهامات قانونی که موجب طرح دعاوی متعدد می‌شوند و گسترش استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی را از عوامل موثر در کاهش تراکم پرونده‌ها عنوان کرد.
منتظری در پایان خاطرنشان کرد: کاهش آمار پرونده‌های قضایی تنها با افزایش ظرفیت رسیدگی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، اصلاح ساختارها، رفع آسیب‌های موجود و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است. تحقق این هدف، ضمن افزایش کارآمدی قوه قضاییه، موجب تسریع در احقاق حق، ارتقای اعتماد عمومی و استقرار هرچه بیشتر عدالت در جامعه خواهد شد.
بـرچـسب هـا:
اخبار مرتبط:
- معاون قضایی دیوان عالی کشور درخواست‌های مراجعان درباره اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ را بررسی کرد
- حمایت از توسعه سامانه هوشمند پیشگیری از جرایم در صنف طلا و جواهر
- رئیس دیوان عالی کشور: تاخیر غیرمتعارف در اعاده پرونده‌ها زیبنده دستگاه قضایی نیست
- نقض رأی دادگاه تجدیدنظر درباره اراضی بام نهاوند توسط دیوان عالی کشور
- شناسایی دقیق مصادیق عسر و حرج برای صدور آرای متقن طلاق ضروری است
- هوشمندسازی قضایی برای کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی
- توقف انتشار روزنامه اعتماد؛ احتمال تایید حکم توقیف در دیوان عالی کشور
- رسیدگی دقیق به احکام اعدام پرونده‌های امنیتی در دیوان عالی کشور
- تقدیر از تلاش‌های مرکز وکلای قوه قضاییه در پیگیری پرونده جنایات جنگی آمریکا
- حفظ محرمانگی اطلاعات در دستگاه قضایی، یک وظیفه اساسی
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: