سامانه جامع پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به دنبال اجرای قانون مبارزه با پولشویی
به گزارش ایلنا، محسن طاهریان با اشاره به «سامانه جامع پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی» گفت: این سامانه، برای پاسخ به سه نیاز بنیادین طراحی شده است: اجرای ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی شرکت‌های غیرفعال و صوری، و ایجاد درگاهی واحد برای یکپارچه‌سازی فرآیند‌های استعلام و خدمات ثبتی.
وی افزود: سامانه از طریق سرویس‌های الکترونیکی خود به بیش از صد مرجع سازمانی، نظارتی، بانکی و وزارتخانه‌ای متصل است و به‌جای مکاتبات کاغذی پیشین، استعلام لحظه‌ای را ممکن ساخته است؛ این امر موجب شده است که تا کنون ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال یا صوری از طریق این سامانه شناسایی شوند.
تخصیص خودکار «شناسه ملی» در مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از اختصاص حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار «شناسه ملی» به اشخاص حقوقی خبر داده و گفت: صدور «سند الکترونیک کسب‌وکار» از طریق سکوی خدمات یکپارچه‌ی ثبتی «کاتب» بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری و تخصیص خودکار «شناسه ملی» در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه‌ی اقتصادی، از دیگر خدمات این سامانه است.
وی تاکید کرد: «سامانه‌ی جامع پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی»، به‌عنوان یک مرجع هوشمند، استنادپذیر و یکپارچه ملی، دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات هویتی، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقوقی برای دستگاه‌های نظارتی، بانک‌ها و مراجع خصوصی را فراهم می‌کند و «مسیر نهایی این فرآیند، صدور «شناسه ملی» و «سند الکترونیک کسب‌وکار» خواهد بود که به‌منزله‌ی مجوز فعالیت امن اشخاص حقوقی در اقتصاد کشور است.
طاهریان در پایان گفت: سامانه‌ی جامع پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی» حلقه‌ای از شبکه داده‌محور «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»، در مسیر تحول دیجیتال ثبتی است که هدف از آن، تأمین شفافیت کامل، امنیت و قابلیت استناد در تمام حوزه‌های ثبتی اعلام شده است.
بـرچـسب هـا:
اخبار مرتبط:
- جنگل سامانه‌های الکترونیکی در دستگاه‌های دولتی
- ثبت اطلاعات ۳۰ میلیون ملک در سامانه وثایق الکترونیکی؛ صدور اسناد حقوقی از آبان ۱۴۰۵
- شرط جدید بانک مرکزی برای دارندگان بیش از ۱۰ حساب بانکی
- شرط بانک مرکزی برای افتتاح حساب یازدهم و بیشتر
- صدور بیش از 1400 پروانه تخصصی مشاور املاک و خودرو در گیلان
- الزام برای نظارت استانداران بر اجرای قانون الزام به ثبت معاملات
- لزوم هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اجرای کامل قانون حدنگاری
- اجرای طرح پایلوت ساماندهی آگهی‌های ثبتی در مازندران
- لزوم همکاری دستگاه‌ها برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
- آخرین مهلت مالیاتی حقوقی‌ها و صاحبان املاک اجاری تا ۳۱ شهریور
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: